أخبارالجزائر من الداخلقانون وعلوم سياسيةقانون وعلوم سياسية و إدارية

المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات اقتناء سكنات صيغة البيع بالإيجار

المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات اقتناء سكنات صيغة البيع بالإيجار

كشف وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, أن تحيين المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات اقتناء سكنات صيغة البيع بالإيجار “عدل” سيسمح بتوزيع المساهمة الأولية للمستفيدين على خمس (5) أشطر عوض اربعة (4), وكذا تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة عوض 25 سنة.

وأوضح السيد بلعريبي خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”, المكلفة بإنجاز وتوزيع السكنات بصيغة البيع بالإيجار, أنه تحسبا لانطلاق التسجيلات في برنامج “عدل 3” يوم 5 يوليو المقبل ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17 سا), تم تحيين المرسوم التنفيذي 105/01 المحدد لشروط وكيفيات اقتناء المساكن في إطار البيع بالإيجار, والذي سيصدر في الأيام القليلة المقبلة في الجريدة الرسمية.

يذكر أن الحكومة كانت قد درست في اجتماعها الأسبوعي, يوم 12 يونيو الجاري, برئاسة الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار, قصد ضمان تسيير أمثل للعملية, تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بفتح برنامج “عدل3” ابتداء من 5 يوليو القادم.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول يومها أنه “في إطار تنفيذ القرارات المتخذة من طرف السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى ولاية خنشلة, بتاريخ 30 ماي 2024, والمتعلقة بفتح التسجيلات في برنامج “عدل 3″ ابتداء من 05 جويلية 2024, درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار, والذي يهدف إلى ضمان تسيير أمثل لعملية الاستفادة من هذه المساكن منذ تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية إلى غاية نقل ملكية السكن إلى المستفيد”.

وفي هذا الصدد, أوضح الوزير أن تحيين المرسوم سيسمح بتوزيع المساهمة الأولية للمستفيدين على خمس (5) أشطر عوض اربعة (4) سابقا, وكذا تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة حسب الحالة عوض 25 سنة سابقا, وذلك مراعاة لمستوى دخل المكتتبين وأزواجهم.

واشار كذلك الى أن المرسوم يؤكد وجوب تطبيق شروط القابلية في الاكتتاب على المترشح وزوجه, وإعطاء مفهوم أوسع لشرط عدم تملك المكتتب أو زوجه لعقار وذلك باعتماد الملكية بجميع أشكالها بما فيها الحيازة والشيوع مع جعل الزوجين متضامنين فيما يخص الدخل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى