المجلس الشعبي الوطني يناقش إقتراحا يستثني البرلمان من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية

المجلس الشعبي الوطني يناقش إقتراحا يستثني البرلمان من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية

تم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني عرض ومناقشة إقتراح نص يستثني البرلمان بغرفتيه من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.

و جرى عرض القانون العضوي المقترح المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية, من طرف الصديق بخوش, مندوب النواب أصحاب المقترح, في جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني, بحضور وزير المالية لعزيز فايد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.

و وفقا لما ورد في هذا العرض, فإن القانون المقترح يتضمن تعديلا على المادة 23 من القانون العضوي 18-15 بحذف كلمة “البرلمانية” من الفقرة الاخيرة لتصبح : “يقصد بالمؤسسة العمومية في مفهوم هذا القانون الهيئات القضائية والرقابية و الاستشارية وكل الهيئات الاخرى ذات نفس الطبيعة المنصوص عليها في الدستور”.

كما يتضمن النص المقترح إدراج مادة جديدة (23 مكرر) ضمن القانون العضوي رقم 18-15, تستثني البرلمان بغرفتيه من تطبيق احكام هذا النص.

و أوضح المندوب أن هذا التعديل يستند على مبدأ تقييد القانون الخاص للقانون العام, مضيفا أن تحضير ميزانية غرفتي البرلمان وتنفيذها وآليات المحاسبة القبلية والبعدية المطبقة عليها تخضع لأحكام النظام الداخلي.

و اضاف أن ميزانية البرلمان تختلف من حيث اجراءات التحضير والتنفيذ وقواعد المحاسبة “كلية” عن نمط الميزانية حسب البرامج المكرسة بموجب القانون العضوي رقم 18-15.

هذا الى جانب ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاستقلالية المالية للبرلمان بغرفتيه, المكرسة بموجب القانون العضوي رقم 16-12 (الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة), حسب السيد بخوش.

و في تقريرها التمهيدي حول المقترح, أكدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أنها “ترى وجوب استثناء البرلمان بغرفتيه من احكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية, عملا بمبدأ الفصل بين السلطات, والاستقلالية المالية لغرفتي البرلمان, واقرار العمل بمبدأ القانون الخاص يقيد القانون العام”.

غير أن وزير المالية أوضح في مداخلة ألقاها خلال الجلسة, حول النص المقترح, أن قانون المالية هو المجال الوحيد الذي يسمح بفتح وتخصيص الاعتمادات المالية بعنوان ميزانية الدولة.

و عليه, يقول السيد فايد, فإن “استثناء البرلمان بغرفتيه من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سيؤدي إلى حالة غياب تام للإطار القانوني الذي ستخصص بموجبه الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات غرفتي البرلمان, وسينجر عن هذا الاستثناء, استحالة تطبيق أحكام هذا القانون العضوي على البرلمان لاسيما تلك التي تنص على فتح الاعتمادات وتحويل الاعتمادات والأحكام الأخرى المتعلقة بالاجال”.

و ذكر في هذا الصدد بأنه وعلى غرار ما هو معمول به على الصعيد الدولي, فإن البرلمان بغرفتيه يخضع للقانون المؤطر لقوانين المالية, مع تكييف قواعد المحاسبة العمومية لتسيير الغرفتين.

و عمليا, فإن القانون رقم 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية قد استثنى ميزانيتي غرفتي البرلمان من تطبيق الرقابة الميزانياتية ورقابة المحاسب العمومي ونص فقط على تطبيق رقابة مجلس المحاسبة, يؤكد الوزير الذي لفت إلى أنه “لم يتم فعلا تطبيق الرقابة الميزانياتية ولا رقابة المحاسب العمومي على غرفتي البرلمان في الماضي ولا يمكن تطبيقهما حاليا أو مستقبلا وذلك مراعاة لمبدأ الفصل بين السلطات”.

و للتكفل بالصعوبات “المؤسفة” التي تعرض لها البرلمان خلال هذه السنة في تنفيذ الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفه, اقترح الوزير تكييف بعض أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية واستثناء البرلمان من تطبيق بعض الأحكام لاسيما المتعلقة بنهج الاداء, بحيث “سيعمل البرلمان كما كان هو الحال سابقا بالرجوع إلى القواعد والإجراءات التي ينص عليها القانون الداخلي وعند الاقتضاء القوانين الأخرى السارية المفعول”.

و خلال الجلسة, ثمن العديد من النواب في تدخلاتهم النص الجديد المقترح معتبرين أنه يكرس الاستقلالية المالية للبرلمان.

و لدى رده على ما ورد في المناقشات في ختام الجلسة, ذكر مندوب أصحاب الاقتراح, الصديق بخوش, أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية في شكله الحالي يصعب تنفيذه على البرلمان بالأخص في الشق المتعلق بمؤشرات الاداء وتقييم نجاعة البرامج, مما يفرض اللجوء إلى اجراءات اخرى تسهل دمج الميزانية التي تصوت عليها كل غرفة من البرلمان في قانون المالية.

من جهته, ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني, مبادرة النواب باقتراح نص تشريعي معتبرا أن ذلك “يدخل في اطار تفعيل دور المؤسسات والذي يندرج هو الاخر في اطار التوجه الجديد للدولة الجزائرية”.

و اضاف أن “هذا التوجه جاء في كنف ما دعا اليه رئيس الجمهورية من اجل ارساء قواعد اضافية للفعل الديمقراطي في سبيل تعميق المسار الذي قطعته البلاد”.

يذكر أن النص المقترح سيعرض على التصويت بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء المقبل 14 نوفمبر.