تعمل الحكومة الجزائرية من خلال وزارة السكن على مشروع تحيين المخطط الوطني لتهيئة الاقليم 2030 الذي يتم دراسته حاليا على مستوى الحكومة, و الذي يسمح باستيعاب مشاريع جديدة، وتخصيص العقار الصناعي و المهني، و للتمكن من فتح ملفات التوسع العمراني والتحولات وإعادة التوازن الإقليمي وإعادة التشكيل الإقليمي, ما سيسمح بتوفير العقار الموجه لتنفيذ البرامج السكنية.
ويواصل القطاع معركته لتوفير العقار الضروري الموجه لتنفيذ البرامج السكنية, من خلال الدراسات المتعلقة ببرامج المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير, حيث تم على المستوى الوطني تسجيل 1541 دراسة لمراجعة المخططات, منها 1394 صودق عليها و 153 درست ووضعت على مستوى المصالح المحلية في انتظار المصادقة والتي ستمكن من توفير 6514 هكتار.
