المحاكم في الولايات العشرة الجديدة .. توضيح وزير العدل عبد الرشيد طبي

ليلى بلدي
أكد  وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي في رده على مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ،  أن “القضاء الاداري عبارة عن تبادل عرائض يقوم بها المحامون ولا يستدعي حضور المتقاضين مثلما هو الحال في القضاء الجزائي كما أن الملف يتشكل في المحكمة الادارية القريبة هذا يعني ان المواطن لن يضطر للتنقل لمسافات بعيدة”، مضيفا أن ا”لمنصة الخاصة بهذا الإجراء موجودة والعملية تسري بجدية في انتظار المصادقة على السند القانوني”.
وفي رده على مسألة عدم انسجام التقسيم القضائي مع التقسيم الاداري أوضح أن “مشروع القانون يعطي الفرصة لمعالجة هذه الاختلالات وتفاديها في المستقبل وسيتم التنسيق مع قطاعات أخرى كقطاع الداخلية والجماعات المحلية بهدف ايجاد الحلول المناسبة”.
أما بخصوص تحويل القضايا من المجالس القديمة إلى المجالس الجديدة أوضح السيد طبي أن “مشروع القانون كان واضحا بهذا الخصوص عندما قال ان القضايا الجاهزة للفصل تتم في المجالس نفسها بينما يتم تحويل القضايا التي استؤنفت أو التي تكون في بدايتها حتى لا نثقل على المواطن”.
 
وأضاف قائلا حول المحاكم التجارية المتخصصة أن “الحديث عنها مفصلا سيكون خلال عرض قانون الإجراءات المدنية والإدارية” مطمئنا النواب بأن استئناف الاحكام الصادرة عنها سيكون أمام الغرفة التجارية بشكل عادي”.
ولفت النواب خلال مناقشتهم الى مصطلح “الوضع التدريجي” للمجالس العشر الجديدة بحيث يمكن ان يتأخر إنشاؤها، حيث أكد السيد طبي في هذا الشأن أن “عددها قليل ويستدعي فقط الحصول على مقرات وتهيئتها لمباشرة العمل” مضيفا أن “العملية لن تطول كثيرا”.
وفي رده على سؤال بخصوص نقل القضاة من الجنوب، كشف الوزير عن “نقل أزيد من 300 قاضي خلال الحركة التي أجراها شهر سبتمبر الماضي”، اما بخصوص المحكمة الادارية بالعاصمة فأوضح أن “القطاع تحصل على مقر مناسب وهو في إطار التهيئة”.