المجالس القضائية بولايات الوسط.. العدالة الجزائرية تقدمت بشكل ملحوظ

عرف قطاع العدالة في المحاكم والمجالس القضائية بولايات وسط البلاد “تقدما ملحوظا” في معالجة القضايا في مختلف المواد، خاصة بفضل رقمنة القطاع، حسبما سجله اليوم الخميس الرؤساء والنواب العامين لهذه الهيئات القضائية.

و جاء في تدخلات رؤساء المجالس القضائية ونوابها العامين خلال افتتاح السنة القضائية بولايات الوسط، أن رقمنة القطاع ساعدت في الفصل في نسب معتبرة من القضايا في المواد المختلفة الجزائية و المدنية، منوهين باستحداث نظام التقاضي الإلكتروني وكذا قاعدة الخدمات الرقمية.

وشكلت المناسبة فرصة أمام النيابة لكل ولاية، لعرض نشاط المجلس لسنة 2021/2022، و كذا الإعلان عن برنامج العمل للسنة القضائية الجديدة، و التأكيد على الجهود من أجل رفع وتيرة العمل القضائي، قبل التنويه بما حققه القطاع في إطار إصلاح المنظومة القانونية الوطنية وتكييف النصوص القانونية مع الدستور الجديد للدولة.

ففي ولاية بومرداس، أفاد رئيس المجلس، بوشريط مختار، أن مجلس القضاء والمحاكم التسعة التابعة له إقليميا، فصلت في 23502 قضية جزائية و 13342 قضية مدنية خلال السنة القضائية 2021 /2022.

من جانبه، ذكر النائب العام للمجلس، السيد قاسي عبد النور، أن في الفترة الممتدة من الفاتح يناير 2022 و إلى غاية بداية شهر أكتوبر الجاري، عالج القضاة 7703 ملفات خاصة بالحالة المدنية بمجلس القضاء والمحاكم التابعة له إقليميا.

وبولاية تيزي وزو، قال رئيس المجلس القضائي، محمد صالح شبيرة، ان المجلس سجل خلال السنة القضائية الماضية 27.120 قضية عالج 86 بالمائة منها أي مجموع 26.157 قضية.

في ولاية الجلفة، اشار رئيس مجلس القضاء، عبد الله شناح، الى برمجة 113 قضية، في الدورة الثانية لمحكمة الاستئناف الجنائية لسنة 2022، و أن جدول قضايا هذه الدورة التي ستفتتح الثلاثاء المقبل، يضم 29 قضية تخص جرائم أخلاقية و 25 تتعلق بجرائم تكوين جمعية أشرار والسرقات، و14 تخص جرائم القتل العمدي ومحاولة القتل، وتسع (9)تخص جرائم الحجز والتعذيب، والبقية تتعلق بجرائم أخرى.

بدوره، استقبل مجلس قضاء تيبازة 16398 ملفا قضائي واستقبلت المحاكم التابعة له (تيبازة و شرشال و حجوط و القليعة و الشراقة) 185303 قضية أخرى، خلال السنة القضائية الماضية، تم الفصل بالنسبة للمحاكم في 81،59 بالمائة و 99.23 بالمائة بالنسبة للمجلس.

أما بولاية الشلف، عالج المجلس القضائي 1129 قضية من أصل 1837 قضية مدنية أي بنسبة 64 بالمئة، بالإضافة إلى معالجة أزيد من 7900 قضية من مجموع 11682 قضية في المواد الجزائية اي بنسبة 67 بالمائة.

وبولاية عين الدفلى، جاء في تدخل النائب العام مناصرة يوسف، أن العمل القضائي الجزائي فصل خلال السنة القضائية الماضية في 23137 قضية جنح، و4832 قضية مخالفات، و227 قضية جنايات، 573 قضية أحداث، أما القضاء المدني فقد فصل في 14953 قضية.

وبولاية المدية، عالج القضاة 85 قضية تخص الفساد، و 15 قضية تخص المضاربة في مواد استهلاكية، منذ جانفي و سبتمبر 2022، حسب النائب العام لمجلس القضاء، زهير طالبي.

أما بولاية بجاية، فلقد بلغ عدد القضايا التي عالجها المجلس القضائي و مختلف المحاكم التابعة له، 11 ألف قضية، حسب الحصيلة التي قدمها رئيس المجلس، علي نوخا، الذي أكد أن الأحكام قد صدرت في أغلب هذه القضايا.

وأضاف القاضي أن عدد القضايا المسجلة حاليا يبلغ 5000 قضية، أغلبها قضايا سجلت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

للإشارة، تمت مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة بولايات الوسط بحضور السلطات المدنية و العسكرية و ممثلي مختلف الهيئات القضائية.