المجالس القضائية بولايات الشرق الجزائري ..تأكيد على مواجهة الأشكال الجديدة للجريمة

افتتحت الخميس بولايات شرق البلاد السنة القضائية الجديدة حيث تم التأكيد بالمناسبة على حرص السلطة القضائية على مواجهة الأشكال الجديدة للجريمة بكل صرامة و حزم.

فبولاية قسنطينة, أشرف الوالي, عبد الخالق صيودة, على افتتاح السنة القضائية الجديدة حيث أفاد السيد عبد الحميد بن موسى, رئيس مجلس قضاء قسنطينة, في كلمته بالمناسبة أن حصيلة النشاط القضائي للسنة المنصرمة تتمثل في 23 ألف و 637 قضية جزائية تم الفصل فيها بالإضافة إلى 13 ألف و 765 قضية مدنية فضلا عن إنجاز و تسليم 106 آلاف و 565 شهادة جنسية للمواطنين.

من جهته, أبرز السيد عمر قلالي, النائب العام لدى ذات المجلس, اهتمام الدستور بالسلطة القضائية و استقلالها بغية أخلقة الحياة العامة و كذا التصدي لكافة المخاطر من خلال سن قوانين جديدة لمحاربتها.

من جانبه, أكد النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة, لحسن سعادي, بذات المناسبة بأن العدالة ستتعامل بكل صرامة مع جريمتي التهريب والمضاربة غير المشروعة, مفيدا بأنه “آن الأوان لمحاربة بعض الظواهر التي استفحلت في مجتمعنا والتي لم تجد معها لغة التسامح نفعا على غرار الجرائم المنظمة العابرة للحدود والمضاربة غير المشروعة والتهريب “.

فيما فال النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف, فيصل دردازي, في ذات السياق أن “السلطة القضائية فيالجزائر ستظل تجابه بكل صرامة و حزم شتى الأشكال الجديدة للجرائم على غرار الجرائم الإلكترونية و تلك الماسة بالسلامة الصحية للمواطنين و حرائق الغابات و جرائم الفساد و عصابات الأحياء و الغش في الامتحانات الرسمية و كذا ظواهر المضاربة غير المشروعة التي تستهدف قوت المواطن البسيط و تعرض أمنه الغذائي للخطر” .

و بميلة, ثمن النائب العام لدى مجلس قضائها, عز الدين تبيب، خلال كلمته بالمناسبة ما جاء به المشرع من قوانين تصب في مسعى حماية العقد الاجتماعي والنظام العام لصون كرامة المواطن وكيان الدولة ليشدد على دور مرفق القضاء ومسؤوليته في إطار المحاكمة العادلة في تطبيق هذه النصوص ومنها ما تعلق بالمضاربة غير مشروعة ومالها من تأثيرات على استقرار المواطنين.

و بسوق أهراس, قال رئيس المجلس القضائي, ياسين شطيبي, بأن العدالة قطعت شوطا كبيرا في مسار تكريس استقلالية السلطة القضائية وتمكينها بالآليات الضرورية لحماية المجتمع عموما والمتقاضي خصوصا.

وأشار ذات المتحدث إلى أن الرقمنة في المجال القضائي حظيت بالاهتمام المناسب ما جعل القطاع يتبنى عدة مشاريع على غرار نظام التقاضي الإلكتروني من خلال استحداث أرضية رقمية تتيح التبادل الالكتروني للمذكرات بين المحامين خارج الجلسات تحت رقابة وإشراف الجهة القضائية المختصة.

و في ذات الصدد, أفاد العيد بوخبزة, رئيس مجلس قضاء بسكرة, أن جهودا حثيثة تبذل من طرف سلك العدالة من أجل حفظ كرامة المواطن وحماية ممتلكاته والتصدي لكل أشكال العبث بالقدرة الشرائية للمواطنين وكذا جرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة وتهريب المخدرات وجرائم عصابات الأحياء و إرهاب الطرقات .

و بسكيكدة, أعطت رئيسة مجلس القضاء, سامية طير, اشارة انطلاق السنة القضائية الجديدة بحضور السلطات المدنية و العسكرية و كذا أسرة القضاء.