المالية الحكومية و الاداء الاقتصادي

يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات تشمل إرتفاع وتذبذب أسعار السلع
الأساسية وإرتفاع مستويات المديونية وكلفة خدمتها. وقد رفع الوضع الراهن أولوية
التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي
بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية
لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الإقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق
الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية
والاجتماعية في دولنا العربية.
إنّ دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى إعداد الموازنة وضبط العجز ليشمل
أموراً تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام. فلا يخفى
عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى
مستويات عالية من الدين العام. هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة
لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب في الوقت
نفسه إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته وتبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية
والتوجه نحو الإنفاق الإجتماعي.
للوصول إلى هذه الأهداف لا بد من تطوير الأساليب والأدوات التي يمكن استخدامها
من أجل تعزيز استمرارية المالية العامة، والمواءمة بين ضبط الدين وضبط الإنفاق
لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاقتصادي المنشود.

من بين أهم الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامةالكلية، التي تركز على كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستدامة. أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوزيع الأمثل للموارد.
ايضا سياسة النفقات وإصلاحات دعم الطاقة.
ومن الهم ايضا النظم الضريبية وتعبئة الموارد.
ثم قياس موقف المالية العامة والحيز المالي.
وتحليل ادل استمرارية أوضاع المالية العامة.
و تطوير سياسة المالية العامة والنمو الشامل.