تضمن قانون الاستثمار الجديد، مزايا مهمة ، منها إعادة النظر في القوانين التي تؤطر جوانب مهمة في قطاع الفلاحة، وضع إطار لمنح اعتماد مكاتب الدراسات الخاصة بالفلاحة، استكمال عملية تطهير العقار الفلاحي، تعديل النص القانوني المتعلق بإنشاء التعاونيات الفلاحية، وكذا الترخيص باستيراد العتاد الفلاحي المجدد وغيرها من الإجراءات التحفيزية.
حقق القطاع الفلاحي بالجزائر حقق خلال الأربع سنوات الأخيرة، نتائج “جد إيجابية”، لافتا إلى مساهمته بأزيد من 7ر14 بالمائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2022، بحيث بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي نحو 4550 مليار دج، فيما وصلت نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية الوطنية بالإنتاج المحلي 75 بالمائة.
وتمثل مساحة الأراضي الفلاحية بالمناطق الجنوبية نسبة 7 بالمائة من المساحة الفلاحية الوطنية الإجمالية المستعملة، يقول الوزير الذي أبرز مساهمتها ب”شكل كبير” في تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية، على غرار الحبوب (11 بالمائة)، الخضروات (4ر26 بالمائة) والبطاطس (32 بالمائة).
كما أن حصة المناطق الجنوبية من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي، تبلغ حوالي 26 بالمائة، لافتا إلى أن تحقيق الأهداف المسطرة بالنسبة للزراعات الإستراتجية “ما يزال بعيدا”، وتتمثل هذه الأهداف في تخفيض فاتورة استيراد الحبوب، السكر، زيت المائدة والأعلاف، ومسحوق الحليب والقطن.
أما بخصوص ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، هذا البرنامج شهد وتيرة إنجاز “لا بأس بها”، بعد ربط 38000 مستثمرة فلاحية بطول 17400 كلم منذ انطلاق العملية أواخر سنة 2020 إلى غاية الشهر الجاري، وأثنى في هذا الإطار على مجهودات وزارة الطاقة والمناجم، وكذا ما تقوم به وزارة الري فيما يخص منح تراخيص حفر الآبار، ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني من ناحية توفير المكننة المناسبة للمساحات الكبرى.
