أكد التقرير السنوي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب) فيما يخص سوق السندات فقد سجل اكتتابات جديدة في سنة 2021، حيث ان اخر اصدار لقرض مستندي يدرج في البورصة يعود الى سنة 2009, و ان تاريخ استحقاق اخر قرض مستندي مدرج في البورصة يعود الى سنة 2016.
و يتداول في سوق السندات المؤسساتية (خارج البورصة) اربعة قروض مستندية الى غاية 31 ديسمبر 2021، حيث يقدر اجمالي المبلغ المستحق ب162.4 مليار دينار مقابل 163.8 مليار دينار في نهاية سنة 2020.
بالمقابل فان سوق السندات الشبيهة بالخزينة قد سجل في نهاية سنة 2021 ، ما لا يقل عن 30 خطا مدرجا في البورصة.
و يقدر الرصيد الاجمالي لسوق السندات الشبيهة بالخزينة ب512.647 مليار دينار في سنة 2021 مقابل 518.985 دينار في سنة 2020 أي بانخفاض يناهز -1.2 % في ظرف سنة.
اما المبالغ الصادرة خلال السنة فقدرت بحوالي 23.45 مليار دينار مقابل 52.626 مليار دينار أي بانخفاض ب-55.43 % في ظرف سنة, من جانبها قدرت مبالغ سوق السندات الشبيهة بالخزينة المستحقة في سنة 2021, بحوالي 34.094 مليار دينار، حسب ارقام ذات التقرير.
ويقدر اجمالي القيمة السوقية لبورصة الجزائر حوالي 45.640 مليار دينار في 31 ديسمبر 2021, و بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020 فان بورصة الجزائر قد كسبت 6.43 % من سوق الاوراق المالية في سنة 2021, بعد ان خسرت 10 % خلال الفترة الممتدة ما بين يوليو 2019 و ديسمبر 2020.
واضافت ذات الوثيقة ان هذا التحسن يعود الى استئناف نشاط الشركات المدرجة في البورصة و الضغط المسجل على طلبات السندات سيما سندين يتعلقان بشركتي “بيوفارم و أليانس للتأمينات”.
ومقارنة بالناتج الداخلي الخام, فان القيمة السوقية تمثل اقل من 0.5 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021 : “وتدل هذه الارقام على المساهمة الضئيلة لبورصة الجزائر في تمويل الاقتصاد”.
و لم تقم اللجنة في سنة 2021 بتسليم أي تأشيرة لإصدار قروض مستندية, كما لم يتم قبول ادراج أي سند في بورصة الجزائر.
بالمقابل منحت اللجنة, بتحفظ, موافقتها على مشروع حزمة المعلومات الخاصة بشركة “أس فايف” المتعلقة عملية رفع راس مال اجتماعي عبر اعلان عمومي للادخار من خلال ايداع مسبق في السوق الاولية لدى مستثمرين مؤسساتيين.
