ماجد احمد الزاملي
القرارات السياسية تتخذ من قبل البرلمانيين وبقية السلطات ألإدارية ,وفي ظل ظروف يكون فيها الرأي العام قليل ألخبرة والمعرفة بموضوعاتها, وأقل فهما لإدراك نتائج القرار.ومع ذلك فإن الحدود العامة والاتجاهات الكبيرة لاغلب السياسات توجه من خلال الرأي العام.وباختصار فإن متخذي القرارات لايمكنهم أن يتجاهلوا الرأي العام في إختياراتهم ,والعلاقة بين الرأي العام وصنع السياسة ليست سهلة ومباشرة والموظف الحكومي المنتخب الذي يتجاهل كليا الرأي العام ولايحسب له حسابا في مواقفه وفي تصويته عند الاقتراع ,قد يعد ساذجا وسرعان ما يجد نفسه خارج اللعبة. تتضمن قرارات السياسة العامة عملا يصدر من بعض الرسميين أو الهيئات لتصادق أو لتعدل أو لترفض ,والشكل ألإيجابي للقرارات يتمثل في شكل تشريع , أو امر إداري.ومع ان الافراد والاهالي والمنظمات الخاصة يشاركون في صنع قرارات السياسات العامة فإن السلطة الرسمية لحسم الامر يبقى بيد الرسميين من نواب الشعب أو التنفيذيين والإداريين أو القضاة والحكام. وفي الانظمة الديمقراطية تعتبر المجالس البرلمانية وحدها المخولة بذلك لكونها منتخبة من الجماهير وهي الممثل الشرعي لها. تختلف النظم الادارية في العالم من حيث الحجم ودرجة التعقيد والهرمية ونطاق ألإشراف ودرجة ألإستقلالية وذلك لانها تستخدم كأجهزة رقابة على عملية تنفيذ السياسات العامة,وتعتبر المنظمات البيروقراطية مصدرا مهما للمقترحات والمشروعات الاولية للعديد من السياسات التي تقوم عليها النظم السياسية في امريكا وانكلترا, ولاتكتفي هذه المنظمات بمجرد تقديم المقترحات بل تحرص على كسب التأييد عبر القنوات الرسمية للتصديق عليها. ان تعاظم دور الحكومات في حياة المواطنين وفشل او رفض الاجهزة التشريعية والتنفيذية في معالجة العديد من المشاكل,ورغبة القضاء للتدخل اما تلبية لرغبات الجمهور او حماية للمتضررين منهم,كل ذلك جعل دور الهيئات القضائية في السياسة العامة يتزايد تدريجيا ونتوقع سيبقى كذلك في المستقبل .والى جانب الجهات الرسمية التي تشارك في صنع السياسة العامة ,هناك مشاركون غير رسميين مثل الجماعات المصلحية والاحزاب السياسية والمواطنين .ويختلف دور جماعات الضغط من مجتمع الى اخر ومن حكومة الى اخرى ,وبشكل عام فان الجماعات المصلحية او الضاغطة فانها تساهم في بلورة المطالب وتجميعها وايصالها وطرح البدائل للسياسة العامة المتعلقة بها.وقد يزودون الموظفين بالمعلومات الواقعية عن موضوعاتهم خاصة حين تكون الموضوعات ذات طبيعة فنية,وبهذا فانهم يساهمون في ترشيد السياسة التي تتخذ.والجماعات المصلحية تمثل تنظيمات العمال والاعمال والزراعة وتعتبر هذه الجماعات مصدرا مهما لطرح القضايا في السياسة العامة خاصة في المجتمعات ذات التركيبة السكانية المعقدة ففي مثل هكذا مجتمعات تكون جماعات الضغط متنوعة كذلك في حجمها ومصالحها ووسائلها.
وبعض السياسات تبدو انها تحقق منافع لشرائح كبيرة وعديدة من المواطنين لكن عبأها ونفقاتها تقع على عاتق طبقة او فئة محدودة من المجتمع,مثل السيطرة على التلوث البيئي والسلامة على السيارات والتفتيش على الغذاء الفاسد والضوابط الموجهة للمرافق العامة.ان صنع السياسات العامة بشأن اغلب المشاكل وخاصة تلك الكبيرة والمهمة منها, تبقى مستمرة.فالسياسة العامة ما أن تقر وتعلن حتى تبدأ عملية تنفيذها ويتم تقيمها ثم تخضع للتعديل والتغيير لتحل محلها سياسة اخرى تطرح للنقاش وألإقرار ومن ثم التطبيق.ومن ثم يتبعها التقييم وهكذا تستمر العملية دون توقف.ان عمليات صنع السياسات العامة وصيغها في ظل الانظهة الديمقراطية ذات التعددية الحزبية تكون أصعب واكثر تعقيدا,فبالاضافة الى تعدد الجهات المشاركة في صنعها فان عواملا تفعل فعلها وتؤثر على المحتوى والمخرجات.ان تحليل صنع السياسات العامة يمكن ان يوفر الكثير من المعلومات والحقائق حول طبيعة النظام السياسي القائم والعمليات السياسية بشكل عام.وهي تساعد في تحويل انظارنا من الاهتمامات الضيقة والجزئية والظواهر المستقلة مثل سلوك الناخبين والاتجاهات السياسية والتنشئة السياسية وغيرها الى دورها العام والشامل في العمليات الحكومية. وتتأثر السياسة العامة بقوى كثيرة فاعلة في البيئة السياسة تشكل دوافع نحو إقامة تحالفات متوازنة للحفاظ على المصالح الإنتقائية، أو في شكل صراعات تضع السياسة العامة في مفترق الطرق أو في حالة لا توازن ،أي في المستوى العقيم، ما لم تحسم هذه الصراعات بأدوات وأساليب علمية وعملية توحد الرؤي وتجانس في المصالح،فنجاح أي سياسة عامة في تحقيق أهدافها يتضمن من حيث الناحية المبدئية تحريك مراكز الدعم سواء من المشرعين أو من القادة الحكومين ومداراء الدوائر المركزية وهذا سوف يحول السياسة العامة إلى حالة الإنجاز والعمل والتطبيق.
