حرصًا منها على الإحاطة والإفادة الإعلاميّة، ومٌتابعة منها لمٌستجدات الشأن التربوي خاصّة ما تعلّق بالمسار المهني
للمٌساعدين والمٌشرفين التربويين ومع إعلان وزارة التّربية الوطنية تنظيم الامتحانات المهنية للترقية إلى الرّتب الأعلى
دورة جويلية 2023 وما صاحب ذلك من تذمّر واحتقان واستهجان لما خٌصّص من مناصب ماليّة شحيحة أو مٌنعدمة في
بعض الولايات للترقية إلى رتب : مٌشرف للتربية ومشرف رئيسي للتربية ومستشار للتربية ، ناهيك عن بقاء ملف
مٌنتسبي الرّتب الآيلة للزوال يٌراوح مكانه دون مٌعالجة عادلة ومٌنصفة تٌنهي معاناة هذه الفئة بالرّغم من وجود العديد من
النّصوص التنظيميّة التي من شأنها طيّ هذا الملف نهائيا بما يخدم المسار المهني لمنتسبي الرتب الآيلة للزوال باعتماد
التّحويل التلقائي للمناصب المالية ، ومع نهاية السنة التكوينية 2022-2023 وما رافقها من ضغوطات نفسانية
وجسمانية على المتكونين خاصّة وأنّ رزنامة نهاية التكوين بالمعاهد تزامنت مع الإمتحانات الرّسمية ومع إعلان الوزارة
للإمتحانات المهنية، كان لزامًا على النّقابة مٌخاطبة مٌنتسبيها والمٌتعاطفين مع نهجها النضالي مٌجدّدة موقفها الثابت
وعهدها الصّادق الذي لم ولن تحيد عنه من أجل افتكاك المطالب والثّبات على الحقوق ،وإلى ذلك نٌشير إلى أنّه وبٌعيد
إعلان الإمتحانات المهنيّة وتزامن رزنامتها مع رٌزنامة نهاية التكوين بالمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية ،
وجّهت النقابة رسالة عاجلة إلى السيّد وزير التربية الوطنية تناشده فيها التّدخل العاجل لتصويب وتصحيح الأخطاء
الإجرائية والتنظيمية التي ارتكبتها مُديريات التربية عند إعدادها للمٌخططات السّنوية لتسيير الموارد البشرية التي
أضحت وثيقة مقنّنة لتسليط الظّلم على مٌنتسبي سلك الإشراف التربوي بحرمانهم من حقوقهم في الترقية إلى الرّتب
الأعلى ،ومن ثمّ وبما تملكه النقابة من إرث نضالي ومصداقية التمثيل في الطرح والجدّية في التّكفل بالانشغالات
المهنية والإجتماعية لأبناء السّلك فإنّها تذكّــر الــوزارة وتشدّد على مطالبهـــا الآتيـــة :
1- التّعجيل بإصدار القانون الأساسي الخاص بالمٌوظفين المٌنتمين للأسلاك الخاصّة بالتربية كونه سيضع حدّا للظلم
والتّمييز الذي لازم منتسبي سلك المساعدين والمشرفين التربويين منذ سنة 2008 ويحقّق العدالة والإنصاف لذوي
الأقدمية العامّة منهم ولحاملي الشهادات الجامعية القبلية والبعدية .
2- إلزامية التّسوية النهائية لملف مٌنتسبي الرّتب الآيلة للزّوال(مساعد ومساعد رئيسي للتربية) بما يتوافق والنّصوص
القانونيّة والتنظيميّة ذات الصّلة وخاصّة أحكام التّعليمية الوزاريّة المٌشتركة رقم 02 المؤرخة في 26 أوت 2014
والرّخصة الإستثنائية من السيد الوزير الأوّل بموجب إرساله رقم 1470 ، المٌؤرخ في 14 أفريل 2022 ،
القاضي بترقية مٌنتسبي الرّتب الآيلة للزّوال عن طريق الإمتحانات المهنيّة والتّسجيل على قوائم التّأهيل باعتماد
آلية التّحويل التّلقائي للمناصب الماليّة وهو ما يسمح بتجسيد عمليّة التّرقية دون الحاجة إلى وٌجود مناصب ماليّة
شاغرة في رٌتبة الترقية مشرف للتربية ،مع التنويه إلى أنّ آلية الترقية عن طريق التأهيل تبقى الحل الأمثل
للتسوية النهائية للملف المٌزمن : ملف منتسبي الرتب الآيلة للزوال والقضاء عليه نهائيا مع ضرورة الإشارة إلى أنّ
مصداقيّة الإمتحانات المهنيّة بالنسبة لمنتسبي الرّتب الآيلة للزوال تبقى على المحك خاصّة مع ما شابه الدورة
الأخيرة من تجاوزات خطيرة، في التّصحيح ولّد الشعور بالعقاب الجماعي لهذه الفئة ووجٌود سياسة ممنهجة لعدم
التعاطي الجدّي والإيجابي مع هذا الملف وهو ما نحذّر منه .
3- تعديل أحكام الرّخصة الإستثنائية رقم 4071 المٌؤرخة في 28 مارس 2023 التي تتيح الجمع بين الأقدمية في رٌتبة
مٌشرف للتّربية والأقدميّة في رٌتبة مٌشرف رئيسي للتربية لتقدير الأقدمية العامة (7 سنوات) للمٌشاركة في الإمتحان
المهني للترقية إلى رتبة مستشار للتربية ،لتشمل أحكامها :
- التّسجيل على قوائم التأهيل للترقية لذات الرتبة وهو ما يعني أن تكون الرٌّخصة الإستثنائية ثنائية الأحكام :
أحكام خاصّة بالتّرقية عن طريق الإمتحان المهني وأحكام خاصّة بالتأهيل ، - تقليص المدة من سبع (7) سنوات إلى خمس (5 ) سنوات، ليتسنى لجميع المشرفين الرئيسيين للتربية الذين أنهوا
تكوينهم التكميلي بنجاح المشاركة في الإمتحان المهني دورة جويلية 2023 ،
1/2
- توسيع الأحكام لتشمل رٌتب مٌنتسبي الرٌّتب الآيلة للزّوال بالسّماح بالجمع بين الأقدمية في رتبة مٌساعد ومٌساعد
رئيسي للتربية لتقدير الأقدمية العامّة للترقية إلى رتبة مٌشرف للتربية عن طريق الإمتحان المهني أو التأهيل .
4- نظرا لتزامن إعلان تنظيم الإمتحانات المهنيّة لمٌختلف رٌتب التّربية الوطنية دورة جويلية 2023 و رٌزنامة
مراحلها مع الإمتحانات الرسمية : شهادة التّعليم المٌتوسط وشهادة البكالوريا ، - نظرا لتحوّل مٌعظم المٌؤسسات التّربوية إلى مراكز إجراء أو تجميع وإغفال أو تصحيح واستحالة استكمال ملفات
ترشح المٌوظفين الذين يستوفون شروط المشاركة في الإمتحانات المهنية المشار إليها ، - وطبقا لأحكام المادة رقم 13 من المرسوم التنفيذي 12-194 الذي يٌحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات
والفحوص المهنية ، النّقابة تطالب بـ: - تمديد مٌدة التسجيلات من 15 يوم عمل إلى 30 يوما عمل ليكون 04 جويلية 2023 آخر آجل للتسجيلات
وإيداع الملفات ، - إسداء تعليمات واضحة وصارمة إلى السّادة مديري المعاهد الوطنية لتكوين مٌوظفي التّربية الوطنية تحثّهم على
التعجيل والمسارعة في إجراء المداولات و انجاز المحاضر النهائية للناجين والتوقيع عليها وتسليم نسخ منها إلى
مديريات التربية قبل انقضاء آجال التّسجيل في الإمتحانات المهنيّة دورة جويلية 2023 ضمانا لحقوق المٌتكونين. - الاكتفاء بمحضر النّجاح النهائي المسلّم من معاهد التكوين واعتماده كمرجعية لدراسة ملف الترشح للامتحان
المهني في حال تعذّر استكمال إجراءات الترقية (مقررة الترقية ، قرار التعيين ،إمضاء محضر التنصيب)
5- نظرا لشحّ المناصب الماليّة وانعدامها في بعض الولايات خاصّة رٌتب : مٌشرف للتربية ،مشرف رئيسي للتربية ،مستشار
للتربية والذي يٌعزى إلى الأخطاء الإجرائية والتنظيمية الفادحة التي ارتكبتها مديريات التربية في إعدادها للمخططات
السنوية لتسيير الموارد البشرية وانعكاس ذلك سلبا على المسار المهني للترقية ،النقابة تشدّد على ما يلي : - مٌراجعة المٌخططات السّنوية لتسيير الموارد البشرية وخاصّة في مٌديريات التربية التي أعلنت صفر(0) منصب
في الرتب المشار إليها وإدراج عدد كافي من المناصب المالية للترقية إلى الرّتب الأعلى، تتوافق والاحتياجات
الحقيقية للمؤسسات: مٌشرف للتربية ،مشرف رئيسي للتربية ومستشار للتربية وفق الأنماط الثلاثة : الإمتحان
المهني ،التأهيل وعلى أساس الشهادة مع تبنّي قاعدة مشرف رئيسي للتربية في كلّ مؤسسة تربوية على الأقل . - المٌطالبة بدورة ثانية للإمتحانات المهنية بعنوان سنة 2023 قبل انقضاء السّنة الماليّة.
ختاما ،الزّميلات والزّملاء ، إنّ مٌطالبة النقابة استعجال صدور القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية
الوطنية نابع من حرصها الشديد على وضع حدّ نهائي للارتجالية في مٌعالجة القضايا المهنية لمنتسبي السلك ، إلاّ
أنّ ذلك لا يثنيها عن متابعة الملفات ذات العلاقة بالمسار المهني خاصّة ما تعلّق بآفاق الترقية إلى الرتب
الأعلى، وأمام الكم الهائل من التجاوزات والأخطاء الإجرائية والتنظيمية الواردة في المخططات السنوية
لتسيير الموارد البشرية الذي تٌعدّه مديريات التربية والذي أثّر سلبًا على مسار الترقية للآلاف من المٌساعدين
والمٌشرفين التربويين ، فإنّ النّقابة تٌطالب بضرورة مٌراجعتها وتعديل جداولها وإدراج مناصب مالية كافية
تتوافق واحتياجات المٌؤسسات التربوية لرتب سلك الإشراف التربوي على أن تٌبرمج الوزارة دورة ثانية قبل
انقضاء السّنة الماليّة، خاّصة وأنّ ذلك لا يٌعتبر سابقة كون الوزارة برمجة فيما مضى دورة ثانية لترقية منتسبي
أسلاك التّعليم وإلى ذلك نهيب بالزميلات والزّملاء الالتفاف حول النقابة وتبنّي خياراتها الإستراتيجية المٌتعلقة
بملف القانون الأساسي الخاص وإلزاميّة التّسوية النّهائية لملف منتسبي الرّتب الآيلة للزّوال قبل صدوره
واستثمار كلّ الفرص التنظيمية التي من شأنها رفع الظلم والغبن عن سلكنا بما ذلك اللّجوء إلى استصدار رخص
استثنائية للتّغلب على الأحكام الجائرة والظالمة الواردة في القانون الأساسي الخاص الحالي .
استقرار قطاع التّربية مرهٌون بالتّسوية العادلة والمٌنصفة لملف المٌساعدين والمٌشرفين التربويين
عن الأمانة الوطنية
