دعا المشاركون في اليوم البرلماني حول مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، الى اصلاح الدعم الاجتماعي من خلال تصحيح السياسات السابقة، مشددين على ضرورة الانتقال من نظام المساعدات الشاملة الى نظام المساعدات المستهدفة.
وجاء هذا خلال أشغال يوم برلماني، بالمجلس الشعبي الوطني، نظم من قبل المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، حول موضوع “مرافقة البرلمان لسياسة اصلاح الدعم الاجتماعي: من الدعم المعمم نحو الدعم المكيف”.
وفي هذا الإطار، شدد المشاركون في مداخلاتهم على ضرورة تصحيح السياسات السابقة التي اثبتت انها “غير مجدية” في تقليص الفوارق الاجتماعية و التي ساهمت، حسبهم، “في استفادة الأغنياء من برامج الدعم أكثر من الطبقات الفقيرة والطبقات ذات الدخل المحدود”.
و من أجل الوصول الى إعانات ناجعة تصل الى مستحقيها، أوصى السيد حاكمي بوحفص، من جامعة وهران، بضرورة الانتقال من نظام المساعدات الشاملة الى نظام المساعدات المستهدفة أو “الدعم الذكي”، والذي من شأنه تكريس العدالة الاجتماعية بهدف حماية فئة المحتاجين من ارتفاع أسعار السلع و الخدمات.
كما تطرق المتدخلون الى سلبيات الدعم الشامل الذي ساهم، حسبهم، في توسع الهوة بين طبقات المجتمع و بروز ظاهرة التهريب التي تعمل على الاستفادة من فارق السعر وانتشار سلوكيات المضاربة و الاحتكار و تخزين السلع و هدر الأموال و احداث عجز في الميزان التجاري للدولة.
وعليه، خلصت توصيات هذا اليوم البرلماني الى ضرورة تشكيل جهاز يتولى تحديد الأسر المستهدفة بالدعم الاجتماعي مع وضع آليات رقمية دقيقة وفقا لبطاقية وطنية محينة تضمن ذهاب الاعانات للعائلات المعوزة دون غيرها.
كما أوصى المشاركون بضرورة التمهيد لمراجعة سياسة الدعم ضمن خطة إصلاح الميزانية و الإنفاق العام للدولة، مثمنين مشروع تشكيل لجنة وطنية قطاعية لإصلاح الدعم الاجتماعي تتولى مراجعة آلية الدعم الذي تقدمه الدولة للفقراء و المعوزين و أصحاب الدخل الضعيف.
وثمنوا، في ذات السياق أيضا، إشراك أعضاء البرلمان بغرفتيه و الدوائر الوزارية و الأحزاب السياسية و المجتمع المدني و الخبراء الاقتصـاديين و المنظمات المهنية والنقابات العمالية في هاته اللجنة.
كما دعا المشاركون كذلك الى “الإصلاح التدريجي و الجزئي لسياسة الدعم”، الذي يكون، حسبهم، عبر مراحل للمحافظة على مبدأ “الدولة الاجتماعية”، مبرزين ضرورة “التوجه الى استراتيجية اصلاح شاملة بأدوات تقنية، علمية، تقييمية و بنية لوجستية و تشريعية بعيدة عن “الشعبوية” و اكثر شفافية.
وطالبوا كذلك بالإسراع في التحول من منطق الريع في تسيير الشأن الاقتصادي إلى منطق السوق و المنافسة بخطط “واضحة و مرسمة” بالأرقام و الآجال الزمنية.
واعتبروا ايضا انه من الضروري “تخفيف الضغط المتزايد و المتراكم على ميزانية الدولة بفعل تزايد الحاجيات و تقلبات أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع في الأسواق العالمية، والذي خلق أثرا سلبيا على ميزان المدفوعات و هو ما يجعل مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي أمر ضروري و حتمي”.
كما أوصى المشاركون بضرورة “القضاء على الاقتصاد الموازي غير الرسمي للتمكن من معرفة نسبة البطالة الحقيقية و بالتالي التحديد بدقة للفئات التي تستفيد من الدعم الموجه”.
