أكد بعض سكان عدد من الأحياء بمدينة الأغواط أن غياب الرقابة الأمنية الليلية في شوارع المدينة وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة من قبل الجهات التنفيذية، وفر بيئة خصبة لانتشار ظاهرة سرقة المنازل والسيارات والمحلات التجارية والمؤسسات العمومية في وسط المدينة.
وأشاروا خلال لقاء حواري شاركت فيه فاعليات شعبية وأصحاب محال تجارية أن غالبية المحلات التي تعرضت للسرقة في الآونة الأخيرة تقع ضمن الوسط الذي تتواجد فيه النقاط الأمنية، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل، ماجعل ساكنة مدينة الأغواط يطلبون أبسط حقوقهم الأمنية من خلال تعزيز وتكثيف الدوريات الأمنية راجلة للحيلولة دون تكرار جرائم السرقة بمختلف أنواعها حفاظا على ممتلكات المواطنين.
وتحدثوا عن وجود عصابة متخصصة بسرقة السيارات والمؤسسات العمومية كالمدراس والمكتبات وغيرها في غياب الدوريات الأمنية..
يحدث هذا في وجود من يشترون منهم تلك المسروقات بأثمان بخسة دون السؤال عن مصدرها، وبيعونها بطرق احتيالية، بعد تغيير ملامحها، أو تفكيكها أجزائها وبيعها على شكل قطع.
وأكدوا أن ظاهرة انتشار المخدرات راجت مؤخرا في المدينة وغيرها من المناطق بالولاية، فيما أصبحت هذه التجارة تسير بشكل طبيعي مثلها مثل أي تجارة مشروعة لتشكل قلقا عاما للناس، في ظل انعدام الوازع الديني وتنصل الأولياء من مراقبة أبنائهم..
وأبدو استياءهم من تمادي فئة مروجي المخدرات لتخرج عن حدود التعاطي والاتجار إلى الدخول في عالم الجرائم والعصابات التي أصبحت ظاهرة تتحدى أمن مجتمع الولاية المترابط وقد وجدوا في السرقة ما يؤمن لهم اقتناء تلك المهلوسات والمخدرات وتعاطي الخمور.
إلى ذلك أن المصالح الإدارية بالولاية تصعب ملف رخصة وضع كامرات المراقبة التي قد تؤمن للناس مساكنهم ومحلاتهم التجارية وحتى المؤسسات الخمومية والخاصة، خاصة وأن الجهات الأمنية والقضائية لا تعترف إلا بالمرخص لهم بوضعها..
وفقد حدث مؤخرا قيام هذه العصابات بسرقة مكتبة حي المقدر وسيارتين بقصر البزائم وعدد من البطاريات منها بطاريتين لشاحنة مركونة على بعد مرمى حجر من الأمن الحضري، كما تعرضت عدة مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات للسرقة…غانم ص
