السياسة الصحية في الجزائر
أجمع أطباء ومختصون، بالجزائر العاصمة، على أن الجزائر نجحت بعد الاستقلال في تبني وإرساء سياسة صحية فاعلة للتكفل الأمثل بصحة المواطنين، مكنتها من القضاء على عدة أمراض معدية وتقليص من عدد الوفيات الناجمة عنها.
و بمناسبة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية ليوم دراسي حول “المنظومة الصحية في الجزائر بين الأمس واليوم” في إطار ستينية استرجاع السيادة الوطنية, أكد مدير الإسكان بوزارة الصحة, عمر والي, نيابة عن الأمين العام للوزارة, أن إنجازات كثيرة حققتها الجزائر سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية والهياكل او التجهيزات, إلى جانب توفير المورد البشري وبرامج صحية سمحت بتسجيل نتائج ملموسة.
و أضاف ان بعد الاستقلال, كان الرهان هو القضاء على الأمراض المعدية وتقليص نسب الوفيات لدى الأطفال والتقليل من عمليات تحويل المرضى الى الخارج للتداوي, مشيرا إلى أنه “في السنوات الاولى للاستقلال (1960-1970) لم تحصي الجزائر سوى 600 طبيب و186 صيدلي و86 جراح و4834 شبه طبي”.
و قد اتخدت الجزائر إثر ذلك -حسب المتحدث- قرارات لصالح المواطن منها إنشاء المعهد الوطني للصحة العمومية في 1964 ومعهد باستور في السنة الموالية إضافة الى حملات التلقيح الواسعة عبر كامل التراب الوطني ومجانية الصحة ووضع قانون الصحة 85-05 والشروع في بناء مؤسسات استشفائية جامعية وعيادات جوارية.
كما تميزت سنوات الألفين, يقول السيد والي, بتسجيل تحسن ملموس في تدعيم الموارد البشرية والمادية واقتناء العتاد الطبي وإعادة تنظيم قطاع الصحة بإنشاء المؤسسات الجوارية بهدف تقريب الخدمات الصحية الى المواطن.
من جهته, أكد المختص في علم الأوبئة ومدير عام الوقاية وترقية الصحة, الدكتور جمال فورار, أن الجزائر “تمكنت من استئصال مرض شلل الأطفال في 2016 وذلك باعتراف منظمة الصحة العالمية, وتم القضاء على الكزاز عند الأم والطفل في 2018 وعلى مرض المالاريا وحاليا نحن في طور القضاء على الرمد الحبيبي”.
كما اعتبر السيد فورار أن مخطط الوقاية الذي تبنته الجزائر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ,”يسمح لها مستقبلا مواجهة اي تهديد آخر للفيروسات التي قد تطرأ على الساحة الصحية العالمية وذلك بفضل الخبرة المتراكمة والدروس المستخلصة من تجربة الكوفيد” التي وصفها ب”الناجحة” بحيث “وصلنا اليوم إلى تسجيل 3 حالات إصابة يوميا دون خطر وعدم تسجيل وفيات منذ أبريل 2022”.