درست لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، خلال اجتماع ترأسه سعد بغيجة رئيس اللجنة بحضور مندوبي أصحاب التعديلات، حسب بيان للمجلس.
وكان مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء -يضيف البيان- قد أحال على لجنة المالية التعديلات المستوفية للشروط المطلوبة والتي بلغ عددها ستة (6) تعديلات.
من جانب آخر، خصصت اللجنة اجتماعا آخرا لها لدراسة أحكام اقتراح قانون عضوي يعدل و يتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، وذلك بحضور مندوب اقتراح القانون العضوي، الصديق بخوش، وفق بيان للمجلس.
ولفت المصدر الى أن اللجنة كانت قد استمعت يوم 25 سبتمبر الفارط إلى عرض حول هذا الاقتراح قدمه مندوبه.
