عقد مجلس الأمة، ظهيرة الخميس جلسة عامة برئاسة السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، خُصّصت لمواصلة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة وسماع ردود السيد الوزير الأول على مداخلاتهم؛ وقد جرت هاته الجلسة بحضور الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، وكل أعضاء الطاقم الحكومي.
هذا، وقد شُرع مباشرة في استكمال مداخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، والبالغ عددهم 12 متدخلا، حيث ولليوم الثالث من جلسات المناقشة لوثيقة بيان السياسة العامة أبى السيدات والسادة الأعضاء إلا أن يسجلوا وقفاتهم الرمزية، معبرين عن غيضهم وكدرهم الشديد للوحشية البربرية الصهيونية التي حصدت أرواح إخواننا الفلسطينيين ظلما وعدوانا، بأبشع صور القتل والتنكيل، والتي لم يسبق وأن سجلتها صفحات التاريخ على مر الأزمنة..
كما ثمّنوا جهود الدولة في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة؛ وكذا جهودها في تيسير وتدبير الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، معربين في ذات الشأن عن كبير أملهم أن توفق الحكومة فيما بقي من المشروعات للوصول إلى أهداف الجزائر الجديدة التي يصبو إليها كل الجزائريات والجزائريين بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
عقب ذلك، استمع الحضور إلى تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس حيث كانت البداية بالسيد لزرق بطاهر، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، الذي وبعد أن حيّ الموقف الرسمي للدولة الجزائرية تجاه القضية الفلسطينية والذي يبعث على الفخر والاعتزاز لكل جزائري بدولته، التي تحافظ على المقدسات، والتي لم تهرول نحو التطبيع وبالتطرق إلى مناقشته لوثيقة بيان السياسة العامة، وفيها أوضح أنّ مجموعته البرلمانية تُثمّن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة في تطبيق برنامج السيد رئيس الجمهورية واحترام الدستور وتطبيق صارم لقوانين الجمهورية، كما أن هذا البيان جاء وافيا ومستوفيا لكل التوضيحات والتفاصيل الذي يحتاجها المواطن بصفة عامة ومنتخبيهم بصفة خاصة بالتدابير والإجراءات والاليات والطرق البديلة، وبالتالي فإنّ وثيقة بيان السياسة العامة تعتبر بمثابة التزام سنوي للاستكمال الحقيقي لوعود رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتمثلة في 54 وعدا والتي تمت منهجتها حسب خمس محاور رئيسية..
من جهته، السيد عفيف سنوسة، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وبعد أن ندد وشجب بعصابات القتل والإجرام الصهيونية بقصفها عمدا لمستشفى لجأ إليه نساء وأطفال وعائلات في غزة، فلقد ثمّن بيان السياسة العامة، موضحا بأنه إذا كانت سنتي 2020 و2021 لبناء المؤسسات، وسنة 2022 سنة الإقلاع الاقتصادي، فإن سنة 2023 لتأكيد المنجزات والمكتسبات، وأنّ ما حققته الجزائر من اختراقات وإنجازات غير مسبوقة، خلال سنوات معدودات، يؤسس لجزائر تتناسب مع تاريخها وحجمها ووزنها ومكانتها، وما كان لذلك أن يتحقق لولا النظرة الاستشرافية والعمل المدروس، والأهداف الواضحة التي خطّها ووضعها السيد الرئيس في وثيقة التزاماته الـ 54 التي تقدم بها للشعب الجزائري، فنال بها تفويضه، وها نحن اليوم نجني ثــمــار 80 % من تلك الالتزامات في شكل نتائج نعيشها ونلمسها ونراها عين اليقين..
أمّا السيد ساعد عروس، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، فقد استهل مداخلته، بالتعبير عن مدى استيائه والمجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي ككل، بالتصعيد والإبادة الجماعية الذي يتعرض لها سكان غزّه المحتلة، مبديا تعاطفه معهم في ظل الظرف العصيب الذي يمر به أهلنا في القطاع والضفة الغربية، معتبرا أن هذا الظرف ما هو إلا بداية النهاية وهزيمة الاستعمار الصهيوني، وهو حتمية تاريخية ووعد إلهي وبخصوص بيان السياسة العامة فقد استهل ذلك باستعراض ما حققته الدولة من إنجازات ومكاسب محققة على الرغم من الظروف الدولية العسيرة والتقلبات المتسارعة والاضطراب التي شهدها العالم منذ أربع سنوات صحيا وسياسيا واقتصاديا ومناخيا… مشيداً بسياسة الدولة في تكريس الطابع الاجتماعي من خلال توجيهات السيد عبد المجيد تبون للحكومة وتحت كل الظروف والعمل على تجنيب المواطنين تداعيات الركود الاقتصادي العالمي الذي أدى في كثير من مناطق العالم إلى سحق المواطن البسيط والتخلي عنه في دائرة العوز والانحدار المالي المفاجئ.
أما السيد أحمد صالح لطيفي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، فقد استهل مداخلته بالتطرق إلى قضية الحال، وهي القضية الفلسطينية حيث شجب تصرفات الاستعمار الصهيوني الجائر وما يقترفه في أبناء غزة الأبرياء، مستغربا صمت المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي..
وبخصوص ما ورد في محتوى وثيقة بيان السياسة العامة، ثمن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، الإنجازات والمكاسب المحققة من طرف الحكومة والتي هي تجسد التزامات الـ 54 للسيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، داعيا الحكومة إلى بذل المزيد من المجهودات خصوصا ما تعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان العيش الكريم للأسرة الجزائرية..
وبعد استنفاذ تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، فًسح المجال لردود السيد الوزير الأول، على مجمل التساؤلات والانشغالات والمقترحات الواردة في مداخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، ورؤساء المجموعات البرلمانية حول وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة، حيث حيّ الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان المجاهد صالح ڤوجيل، أحد رجال الثورة الذين لبوا نداء الواجب منذ اللحظات الأولى، مشيدا بالثورة المجيدة التي هي منبع البطولات والتحرر..
السيد الوزير الأول، أشاد بمستوى السيدات والسادة أعضاء المجلس على حسن تعاونهم من خلال إثرائهم لوثيقة بيان السياسة العامة طيلة أيام المناقشة، وقد ذكّر الوزير الأول بمساعي الدولة في دعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، حيث اعتمدت الحكومة على جملة من الإجراءات والآليات الاقتصادية تتجلى من خلال تطور مستوى التحويلات الاجتماعية المباشرة، والذي سيرتفع من 2.714 مليار دج في سنة 2023 إلى 2.895 مليار دج لسنة 2024 ما يعادل 19.17% من ميزانية الدولة لسنة 2024.. معاوداً التذكير بأنّ الحكومة قد اتخذت عديد الإجراءات من أجل التحكم في استقرار الأسعار.
وبخصوص قطاع التربية الوطنية، أفاد الوزير الأول أنه سيتم الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة التابعة للقطاع قبل نهاية السنة الجارية، وذلك تطبيقا للتعليمة التي أمر بها رئيس الجمهورية بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 12 سبتمبر المنصرم، مؤكدا بأن ظاهرة الاكتظاظ “تمس نسبة ضئيلة جدا من المؤسسات التعليمية في بعض الولايات، وهو ناتج أساسا عن عدم استلام مشاريع الهياكل المدرسية المسجلة في آجالها المحددة، لاسيما بسبب آثار جائحة كورونا”.
وذكر في هذا الشأن بجملة الإجراءات المتخذة لوضع حد لهذا الاكتظاظ، على غرار اعتماد حلول مكيفة حسب كل وضعية وإعادة التقسيم الجغرافي للمؤسسات التعليمية مع اللجوء إلى نظام الدوامين الجزئي أو الكلي في المدارس الابتدائية وكذا فتح ملحقات بالمؤسسات المجاورة مع توفير النقل والإطعام للتلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن مؤسساتهم.
وفي قطاع الصحة، فقد أشار السيد بن عبد الرحمان إلى أنه تم خلال سنة 2023 استلام 13 مؤسسة استشفائية جديدة ووضعها حيز الخدمة، كما تم فتح 61 عيادة متعددة الخدمات إلى جانب 161 قاعة علاج.
وخلال عرضه للجهود التي تبذلها الدولة لتحسين التكفل بمرضى السرطان، أوضح الوزير الأول أنه “سيتم اقتناء 29 مسرعا جديدا للمعالجة بالأشعة لفائدة مراكز مكافحة السرطان”، والتي تأتي لتضاف الى الترسانة التي توجد حاليا حيز الخدمة، مشيرا في ذات الصدد إلى إبرام عقود الصيانة الدائمة مع الشركتين العالميتين المتخصصتين في المسرعات الخطية من نوع “فاريان VARIAN ” و “إليكتا ELEKTA”.
معرجا في ذات السياق على التدابير التي تم اعتمادها ضمانا لوفرة الأدوية على المستوى الوطني، على غرار أدوية التخدير وبعض الأدوية الموجهة لعلاج مرضى سرطان، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ “عدة إجراءات فورية من أجل توفيرها من خلال تسريع الاجراءات الجمركية من أجل اقتناء كميات من هذه الأدوية، بعضها استلم نهاية شهر سبتمبر، فيما ستصل الكمية المتبقية شهر أكتوبر الجاري”.
وتابع الوزير الأول، أنه من أهم هذه الآليات المنصة الرقمية المتعلقة بالتصاريح الأسبوعية لمستوى مخزونات المواد الصيدلانية والكميات الموزعة من طرف المؤسسات الصيدلانية للاستيراد والتصنيع ومرصد اليقظة المكلف باقتراح حلول وبدائل علاجية للأدوية التي قد تعرف تذبذبا في التزويد”.
وفيما يتعلق بتربية المواشي التي تواجه تحديات عديدة، بداية من التقلبات الاقتصادية وصولا إلى الضغوطات البيئية والتي تتمثل خصوصا في الجفاف الذي عرفته بلادنا لسنوات متتالية والتي أدت إلى تدهور المراعي ونقص كمي في الأعلاف الذي كان له أثر كبير في نقص أعداد القطعان وهذا ما أكدته نتائج الإحصاء لسنة 2022-2023، الذي خلص إلى تراجع هذه الثروة الحيوانية إلى 21.7 مليون رأس منها 17.3 مليون رأس غنم وما لا يتعدى 1.16 مليون رأس أبقار، منها 525.000 أبقار حلوب فيما بلغ عدد رؤوس الإبل ما يزيد عن 317.000 رأس، وهو ما أثر سلبا على وفرة اللحوم الحمراء في السوق الوطنية وبالتالي ارتفاع أسعارها، ومن أجل استقرار شعبة اللحوم الحمراء وتنميتها اتخذت الحكومة اجراءات لفتح استيراد لحوم الأبقار والأغنام مع خفض الحقوق الجمركية من 30% إلى 5%
وأوضح الوزير الأول، بخصوص عملية التحول الرقمي الذي تصبو إليه الجزائر والذي انطلقت في تجسيده مختلف القطاعات عبر مخططاتها التوجيهية، قد تعززت بإنشاء المحافظة السامية للرقمنة حيث كلفت هذه الأخيرة بتصميم الإستراتيجية الوطنية للرقمنة ومتابعة تنفيذها.
وأمّا بخصوص المنشآت القاعدية، فأكد الوزير الأول بأن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مخطط وطني خاص لا سيما في البلديات النائية والولايات المستحدثة مؤخرا، للتكفل بوضعية الطرقات الوطنية.
وعلى إثر ذلك، اختتم مجلس الأمة أشغاله بإصدار لائحة تأييد ومساندة لبيان السياسة العامة للحكومة، تلاها نائب رئيس مجلس الأمة، السيد أحمد خرشي، حظيت بتزكية جماعية لأعضاء مجلس الأمة.. وفيها ثمّن أعضاء مجلس الأمة توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ الفاتح أكتوبر 2023، حيث أكد السيد الرئيس بالمناسبة أن الدولة ستواصل إعادة التأهيل العام والنهوض من آثار المرحلة السابقة التي كانت نتائجها كارثية وتبعاتها جد خطيرة على البلاد، كما أنهم يعبرون عن ارتياحهم التام لمضمون البيان الذي قدمه السيد الوزير الأول أمام أعضاء مجلس الأمة حول السياسة العامة للحكومة.
كما ثمّنوا فيها عاليا مُحصِّلَة بيان السياسة العامة للحكومة، المعروض أمامهم، والذي وصفه رئيس مجلس الأمة، السيد صالح ڤوجيل بكونه رسالة سياسية بامتياز، بالنظر للنتائج الإيجابية المُحقّقة في مختلف المجالات والأصعدة، بالرغم من صعوبة الظرف الدولي والإقليمي، الذي تُميّزه التحولات المتسارعة والاضطرابات الكثيرة، بما فيها جوارنا ومحيطنا القريب، مع لفت الانتباه إلى مواصلة الجهد لتدارك النقائص وسدّ الثغرات وتصحيح المسارات واستشراف الآفاق؛ وأعربوا عن كامل مساندتهم ودعهم للحكومة التي يُنسق أعمالها الوزير الأوّل، السيد أيمن بن عبد الرحمان في مسعى تجسيد التزامات وتنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية.
وجاء في اللائحة أنّ أعضاء مجلس الأمة يُعلون مُنْجَز الأربع (4) سنوات من عهدة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يؤكّد – أي هذا المُنجَز – جليًّا العنوان الأكبر لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، وهي التحالف مع الشعب ووضع الشباب والنساء في صلب مشروعه التنموي النهضوي، والذي تبقى لبنته الأساس هي المورد البشري: الإنسان الجزائري؛ وذلك إلى غاية تحقيق تطلعاته وتجسيد طموحاته في غدٍ أفضل، يتواءم مع الحاضر كما هو عصرنةً وحداثةً، مُحافظًا على ثوابت الأمة ومقومات الهوية الجزائرية، التي ضحى من أجلها الشهداء الأبرار والمجاهدون الأخيار، ويعمل الجزائريات والجزائريون على تكريسها وتحقيقها بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون.
وشمل التثمين أيضًا الأشواط الكبيرة المحقّقة من طرف الحكومة في إطار تجسيد أهداف تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة؛ وأشادوا بالمنجزات والمكاسب المحققة في مجال إنعاش وتجديد الاقتصاد الوطني وبعث الاستثمار المنتج للثروة، بفضل السياسة الحكيمة والمقاربة الاقتصادية المنتهجة من لدن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون القائمة على أساس تنويع الاقتصاد وتشجيع الإنتاج الوطني وتدعيم قدرات التصدير خارج المحروقات، وإصلاح المنظومة النقدية والمصرفية والشمول المالي وترشيد الاستيراد، والتشديد على استقلالية مالية وعدم الركون للاستدانة الخارجية؛ ومباركة ما تحقق من مشاريع ومنجزات هامة وحيوية، خلال الفترة، لاسيما، تلك التي لها صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، وكذا مستقبل الأمة على غرار منجزات قطاعات السكن والعمران، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، النقل، الري والفلاحة وفتح خطوط جوية نحو وجهات داخلية ودولية في إطار سياسة الانفتاح والحضور، وفتح فروع بنكية وإقامة معارض اقتصادية مستديمة في الخارج لا سيما في بلدان عمقنا الاستراتيجي داخل القارة السمراء.
كما نوهوا بتكريس الحكومة لالتزام رئيس الجمهورية بترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة والنابع من مرجعيتها الوطنية النوفمبرية الخالدة، باعتماد استراتيجيات تنموية واعدة قوامها المعرفة والرقمنة والابتكار والانتقال الطاقوي المدروس والاستثمار في الموارد الحيوية، وتحسين نوعية الخدمات العمومية وترقية أداء المرفق العمومي، وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي وتحسين إطار معيشة المواطن وحماية القدرة الشرائية، وإعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد ومنحة البطالة في ظل مشاركة الشباب وتمكين النساء.
وعبّروا فيها عن شديد شجبهم وبالغ تنديدهم بالعدوان الصهيوني الجائر المتواصل على الشعب الفلسطيني الباسل في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، منذ السابع أكتوبر 2023، وإقبار مدنيّيها العُزّل، الذين يُجابِهون عدوًّا صهيونــيًّا نازيًّا طغـى وتغطرس – بـغـطـاء ومـبـاركـــة دولـيـيـن – ويحاول تدمير أسباب الحياة البشرية الكريمة، ويستعمل أبشع وأخطر أنواع الارهاب والترويع والإبادة والتقتيل والتجويع والتهجير القسري والتطهير العرقي، وإعادة مشاهد نكبة ثانية بكل فصولها الدامية، بقصد تصفية القضية الفلسطينية؛ فإنهم يجددون مناصرتهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني في محنته، وباركوا هبّة الشعب الجزائري الذي وقف على قلب رجل واحد، وخرج عن بكرة أبيه، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، مُناصرًا للشعب الفلسطيني ومُندِّدًا بالجرائم الصهيونية المتواصلة آخرها مجزرة مستشفى المعمداني، التي خلّفت أزيد من 500 شهيدًا، لتضاف إلى سجّل مذابحه في صبرا وشتيلا وقانا وغيرهما، وهي الهبّة الوطنية التي تجسّد تلاحم الشعب مع قيادته.
وجدّدوا التفافهم حول السيد رئيس الجمهورية، ومواصلة انخراطهم الكامل في مسعاه، الرامي إلى تحقيق نهضة شاملة للبلاد، قوامها تكريس الاستقلالية السياسية والاقتصادية المبنية على أساس المعرفة، تنويع الاقتصاد، الانفتاح على الآخر، التمكين للشباب والمرأة، والطموح إلى الريادة، بالتمسّك بالمرجعية النوفمبرية الخالدة والتفاف الشعب حول قيادته والتحامه مع جيشه، فإنهم يدعون إلى تمتين اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية لاستكمال مسار بناء الجزائر الجديدة القوية بشعبها ومؤسساتها وجيشها.
عقب ذلك، ألقى السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة كلمة بهذه المناسبة البرلمانية الهامّة، أشاد فيها بالمظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية التي شهدتها جميع أرجاء الجمهورية اليوم، وهي تعبر بحق عن مدى التفاف الشعب الجزائري بقيادته جنبا إلى جنب بخصوص القضية المركزية للأمة الإسلامية، وهي بذلك توجه رسالة للمشككين بوحدة الجزائر، وكذا المناورات الهدامة التي تحاك ضد الجزائر، والتي غالبا ما تغذيها الشيطنة الإعلامية الأجنبية…
رئيس مجلس الأمة أكد أيضا أن المشاريع التي تشهدها الجزائر ليست مرحلية بل هي مستقبلية، وتستمد مرجعيتها من الإرث التاريخي الذي هو البوصلة التي لا نحيد عنها في تحديد وجهتنا في بناء حاضرنا ومستقبلنا، وهي مسؤوليتنا تجاه أجيال المستقبل، حيث يتعيّن علينا أن نستشرف المستقبل في جميع الأعمال التي نقوم بها.
ودعا المجاهد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة إلى التنسيق والتكامل بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم الصالح العام والمواطن أوّلا وآخرا، كما ينبغي الاعتزاز والافتخار بخدمة المواطن وهذا الشعب العظيم في كلّ المستويات وفي كلّ الظروف، متمنيًّا التوفيق والنجاح للحكومة بالتعاون مع البرلمان في مواصلة استكمال مسار بناء الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
