الدفع الإلكتروني في كافة المحلات التجارية و المراكز التجارية و كل اصحاب مكاتب الخدمات في 58 ولاية جزائرية إلزامي
ليلى بلدي
سيكون كل التجار والمتعاملين الاقتصاديين و مقدمي الخجمات المختلفة في 58 ولاية جزائرية ملزمين بتجهيز محلاتهم بآلات الدفع الالكتروني في أجل اقصاه 31 ديسمبر 2022 ، الدفع الالكتروني في كل المحلات التجارية و المراكز التجارية سيكون متوفرا في كل مكان يتقاضى صاحبه مقابلا ماليا،
تم تمديد اجال وضع وسائل الدفع الالكتروني، على مستوى الفضاءات التجارية، إلى 31 ديسمبر 2023، حسبما جاء في قانون المالية التكميلي ل 2022، الذي نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية.
و جاء في هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في 3 أغسطس الجاري : “يتعين على كل متعامل اقتصادي أن يضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني, قصد السماح له, بناء على طلبه, بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطن قانونا على مستوى بنك معتمد, أو بريد الجزائر”.
و “على المتعاملين الاقتصاديين الامتثال لأحكام هذه المادة بتاريه 31 ديسمبر 2023 كأقصى حد”, حسب نفس النص.
تجدر الاشارة إلى أن هذا الاجراء لا يقتصر على وضع أجهزة الدفع الالكتروني بل يشمل كل الوسائل بما في ذلك الدفع عن طريق الهاتف النقال.
