أوصى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتطبيق “الفعلي” لرخصة السياقة بالتنقيط كإجراء “ردعي” و “فعال” للتقليل من عدد حوادث المرور في الجزائر.
وقد أخذت هذه الحوادث خلال السنوات الأخيرة أبعاد “كارثة حقيقية” بتكلفة اقتصادية تمثل 1،4 % من الناتج الداخلي الخام، حسب نفس المصدر.
وفي سنة 2021، لقي أكثر من 2600 شخصا حتفهم وأصيب 11479 آخرون في 7186 حادث مرور حسب حصيلة للدرك الوطني استنادا إلى وثيقة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي بعنوان “حوادث الطرقات في الجزائر: أسباب و نتائج”.
و يرى المجلس أنه من المستحسن وضع نظام تنقيط مدمج في رخصة القيادة وهو نظام “بيداغوجي و ردعي” في نفس الوقت للمساهمة في الحد من حوادث الطرقات بما أنه يمكن الغاء رخصة السياقة “لاستنفاذ النقاط”.
لذا فان هذا النظام سوف يردع السائق من خلال “تشجيعه على الحفاظ على نقاطه الخاصة به من خلال دورات استرداد النقاط لتجنب إلغاء رخصة السياقة ” حسب هذه الهيئة الاستشارية.
ويرى المجلس أن إدخال “تعديلات عديدة” على قانون المرور الجديد كانت لها “انعكاسات كبرى على السلامة المرورية” معتبرا أن هذه التدابير التي تضاف إلى تحسين النشاطات التكوينية و زيادة الوعي و التربية المرورية الموجهة لمستعملي الطرقات من خلال استراتيجيات الاتصال ستسمح بمكافحة هذه الظاهرة التي تسفر على تكاليف “باهظة” بالنسبة للدولة.
ومن بين التوصيات الأخرى المتضمنة في الوثيقة مراجعة إجراءات منح الاعتماد لمدارس تعليم السياقة على أساس برامج تكوين حديثة و تحسين تأهيل سائقي الطرقات لمركبات نقل الأشخاص و البضائع و تعزيز الرقابة على شركة النقل بالحافلات من خلال التناوب الإلزامي لسائقي الرحلات الطويلة و الرقابة التقنية لمركبات النقل كل ثلاثة أشهر و تعزيز الإجراءات القسرية المطبقة على مخالفة قانون المرور.
