أدانت محكمة الشراقة الأحد 3 أشخاص ب12 سنة حبسا نافذا لتورطهم في قضية مضاربة غير شرعية في مادة الحليب, حسب بيان لنيابة ذات الجهة القضائية.
وجاء في البيان: “عملا بتدابير المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام أنه تمت اليوم محاكمة 3 أشخاص تورطوا في قضية مضاربة غير شرعية في مادة الحليب, حيث أصدر القاضي حكما يدين كل واحد منهم ب12 سنة حبسا نافذا و 1 مليون غرامة لكل واحد منهم مع إيداعهم الحبس بالجلسة”.
كما قضى منطوق الحكم العلني لغرفة الجنح بمحكمة الشراقة, بمصادرة المحجوزات و شطب المدانين الثلاثة من السجل التجاري و منعهم من ممارسة النشاط التجاري, حيث تابعتهم نيابة نفس المحكمة بجنحة المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية طبقا للمادتين 12 و 13 من القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير الشرعية الصادر بتاريخ 2021/12/28, حسب ذات البيان.
وجدد البيان التذكير بأحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم, تصل الى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
للإشارة, فقد عالجت محاكم كل من القليعة و الشراقة و تيبازة التابعة لمجلس قضاء تيبازة الاسبوع الماضي, ثلاث قضايا تتعلق بالمضاربة غير المشروعة بمواد غذائية أساسية (حليب و زيت) و تمت إدانة 4 أشخاص بأحكام تتراوح ما بين 10 و 12 سنة حبس نافذ.
