100 الف وحدة ومؤسسة متخصصة في صناعة مواد البناء في الجزائر
تتوفر الجزائر على 100 الف وحدة مؤسسة صغيرة و كبيرة متخصصة في صناعة مواد البناء تشغل 1.5 مليون عامل ، طبقا لإحصاءات منظمات ارباب العمل الجزائرية ، و عرفت الصناعة الوطنية لمواد البناء قفزة نوعية, سيما خلال السنوات الأخيرة, على المستوى الكمي و الكيفي, من خلال ارساء أسس متينة تسمح للجزائر بالانتقال من صفة المستورد الى المصدر مع أرقام في ارتفاع مستمر.
فقد سجل قطاع مواد البناء الذي تعزز سيما عبر مختلف المشاريع الكبرى في قطاعي السكن و الاشغال العمومية, التي أطلقتها السلطات العمومية و متعاملون خواص, تقدما ملحوظا عبر الستين سنة من الاستقلال, محققا الاكتفاء الذاتي في هذا المجال مع تسجيل فائض في الانتاج وجه للتصدير نحو أسواق افريقية و أوروبية و أمريكية.
و قد تم تحقيق هذه النتائج الايجابية سيما بفضل سياسة التنمية و الاستثمار التي تبنتها الدولة في اطار مختلف ورشات بناء السكنات و المنشآت التي تجسدت عبر التراب الوطني.
كما مكنت سياسات الاستعاضة عن الاستيراد و تفضيل الانتاج الوطني التي تم تبينها من انجاز مشاريع بواسطة مواد بناء 100 % جزائرية.
و تم تجسيد هذه الانجازات, خاصة بفضل توفر الجزائر على امكانيات طبيعية و بشرية كبيرة, سيما الثروات المنجمية (مناجم الاسمنت الرمادي و الأبيض و الرخام و الغرانيت و الباريت و الحصى و الصلصال…), و تكوين الإطارات و الباحثين و المهندسين من ذوي المؤهلات العليا في هذه الفروع, فضلا عن انشاء مخابر مختصة و مؤسسات كبرى مختصة في هذا المجال.
كما مكنت الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لتشجيع استعمال مواد البناء المحلية في شتى مشاريع البناء, من خلق صناعة وطنية حقيقية في مجال مواد البناء, محققة اكتفاء ذاتيا في مجال الاسمنت و الجص و الخرسانة و السيراميك و مواد أخرى ضرورية.
و تشير معطيات الديوان الوطني للإحصائيات, حول وضعية الانتاج الصناعي للقطاع العمومي, الى ان قطاع مواد البناء قد حافظ على نموه المتواصل خلال السنوات الاخيرة محققا احيانا نتائج معتبرة.
في هذا الصدد, سجل نشاط انتاج الاسمنت تطورا ملموسا, سيما بفضل تكثيف مشاريع انجاز مصانع الاسمنت سواء في القطاع العام او الخاص.
و حققت قدرات الانتاج اليوم ارتفاعا فاق 40 مليون طن سنويا, فيما تقدر الاحتياجات الوطنية ب22 مليون طن, حسب ارقام وزارة الصناعة.
و قد سمح فائض الانتاج للصناعيين في هذا الفرع للتوجه نحو التصدير على غرار المجمع الصناعي للإسمنت الجزائر (جيكا) الذي حقق بفضل صادراته من الاسمنت الرمادي و اسمنت مخلفات الاحتراق (كلينكر), مداخيل تقارب 1 مليار دولار في سنة 2022.
و ينتج مجمع جيكا الذي يتوفر على 17 مصنع للإسمنت على المستوى الوطني عديد أنواع الاسمنت متعددة الاستخدامات (اشغال البناء الروتينية و تحضير الملاط و الاشغال الكبرى التي تتطلب مقاومة كبيرة و البناء في الاماكن الصعبة و حفر ابار النفط و الغاز).
و يرى عديد المهنيين في هذا القطاع ان تصدير الاسمنت الجزائري مرشح للتطور اكثر في السنوات المقبلة, سيما في الاسواق الدولية, مما يتطلب الاستثمار بشكل اكبر سيما في منشأت التخزين و النقل من اجل الرفع من حجم التصدير في هذا المجال.
تنصيب فوج عمل لبعث فرع الخزف
ويعد فرع الخزف من النشاطات الواعدة, حيث يتوفر على كميات انتاج كبيرة تفوق 200 مليون متر مربع سنويا مقابل احتياجات وطنية تتراوح بين 120 و 130 مليون متر مربع سنويا.
كما يتوفر هذا الفرع على امكانيات تصدير تفوق 80 مليون متر مربع سنويا, حسب ارقام وزارة الصناعة, التي نصبت فوج عمل يضم اهم مصنعي الخزف و ذلك من اجل المساهمة في تنظيم و تطوير هذا الفرع الذي بدا في تجسيد اعمال التصدير نحو أسواق خارجية.
كما يرجع التطور الذي حققته صناعة مواد البناء الى تطور الصناعة الوطنية للحديد و الصلب, حيث يوفر هذا الفرع لوحده اكثر من 500.000 طن سنويا من حديد التسليح و اسلاك الحديد و الفولاذ.
و تتوفر الجزائر اليوم على قطاع واسع في مجال مواد البناء و السكن, يشمل مؤسسات مختصة في معالجة المواد الاولية, مثل الاسمنت و الصلصال و الالمنيوم و الخشب و مواد أخرى.
كما تخصصت مؤسسات اخرى في صناعة مواد الترصيص و الديكور و الدهن و حصى الخرسانة و الادوات و الآلات, فضلا عن المكونات و اللواحق الموجهة لمشاريع السكن.
و تتوفر البلاد -حسب معطيات منظمات ارباب العمل- على اكثر من 100.000 مؤسسة من مختلف الاحجام لها علاقة بقطاعي البناء و السكن, و التي تشغل ازيد من 1.5 مليون عامل سواء على مستوى مواقع المصانع و الوحدات او في ورشات الانجاز.
