بشار.. مشروع جلب المياه من حقل بني ونيف.. التفاصيل الكاملة

 
كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن دخول مشروع جلب المياه من حقل بني ونيف بولاية بشار حيز الخدمة نهاية يونيو الجاري.
وفي رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، حول أسباب التأخر في انطلاق العمل بمحطة نزع المعادن من المياه ببلدية العبادلة (بشار) التي تم استلامها نهاية العام 2016 والذي تسبب في نقص في التزويد من المياه الشروب لسكان الولاية، أوضح الوزير أن التزويد بالمياه الشروب “سيتحسن بصفة ملحوظة مع وضع حيز الخدمة لمشروع جلب 30.000 م3 من المياه الشروب من حقل بني ونيف والذي من المنتظر أن يتم مع نهاية شهر يونيو الجاري”.
كما أوضح السيد حسني أن عدم انطلاق محطة نزع المعادن من المياه ببلدية العبادلة راجع لعدم “استغلالها من طرف الجزائرية للمياه لأسباب متعلقة بغياب دراسة حول نوعية وكمية المياه في هذه المنطقة وهو ما سيتم القيام به لتحديد مصير هذه المحطة في حالة توفر المياه بكمية كافية و بدرجة ملوحة مقبولة”.
وفي حالة عدم توفر هذه الشروط في منطقة العبادلة، أشار الوزير إلى إمكانية تحويل المحطة إلى منطقة أخرى داخل ولاية أو خارجها.
وفي رده على سؤال لعضو آخر حول إشكالية تلوث قناة واد ريغ (المغير) والخنادق المرتبطة بها، أرجع السيد حسني تلوث هذه القناة ل”زيادة الكثافة السكانية بالمنطقة وكذا ارتفاع كمية المياه المستعملة المتدفقة مباشرة داخل القناة دون تصفية، إضافة لتراكم الأتربة والأوحال ومختلف الشوائب بها”، مما يؤدي حسبه إلى “انسدادها وتلوث الخنادق المرتبطة بها”.
وقصد مواجهة هذه الإشكالية اشار الوزير إلى دراسة أطلقها القطاع خلصت لإنجاز مشروع يشمل إنجاز 8 محطات لتصفية المياه، 8 محطات للضخ، إعادة تأهيل 22 محطة للضخ، إنجاز وتوسيع 111 كلم من قنوات التطهير وإعادة تأهيل 20 كلم من القنوات بغلاف مالي يقدر بأكثر من 18 مليار دينار.
وفي هذا الإطار، أعرب السيد حسني عن سعيه “لتسجيل هذا المشروع في قانون المالية لسنة 2023 ولو على شكل أشطر”.
وفي انتظار توفر هذا الغلاف المالي قام القطاع -يضيف الوزير- “بإسناد أشغال صيانة ومتابعة قناة واد ريغ للديوان الوطني للسقي وصرف المياه الذي أنشأ، سنة 2013، وحدة مخصصة للقيام بهذه المهمة قامت بنزع أكثر من 800.000 م3 من الأوحال على طول القناة، وربط 175 قناة ثانوية بالقناة الرئيسية، إضافة للقيام بصيانة دورية للمنشآت الموجودة على هذه القناة وكذا اقتناء معدات ووسائل مادية خصصت لصيانة القناة وتهيئتها”.
وصرح السيد الوزير أن كل هذه العمليات “تم تمويلها من طرف الصندوق الوطني للمياه بمبلغ يفوق 858 مليون دينار”، كما أشار إلى تسجيل عملية أخرى، شهر ديسمبر 2021، “بقيمة 100 مليون دينار من أجل صيانة القناة والخنادق المرتبطة بها”.