القروض البنكية الممنوحة للاقتصاد فاقت 10 آلاف مليار دج الى غاية يونيو 2022
بلغ اجمالي القروض التي منحتها البنوك الجزائرية الى غاية جوان 2022 أكثر من 1000 مليار سنتيم أو 10 مليار دينار ، و كشف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, أن إجمالي القروض البنكية الممنوحة للاقتصاد الوطني بلغ 10.037 مليار دج الى غاية يونيو 2022, مبرزا ان الدولة تستمر في تمويل الاقتصاد و البحث عن مصادر تمويل مستدامة, مع المحافظة على “موقفها الثابت” بخصوص عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان, في رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة, ان إجمالي القروض الممنوحة للاقتصاد في نهاية يونيو 2022 من قبل جميع البنوك العمومية والخاصة بلغ 10.037 مليار دج, بزيادة قدرها 245 مليار دج مقارنة بالاعتمادات الموزعة نهاية 2021.
كما بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية 4.148 مليار دج في نهاية يونيو الفارط, مقابل 3.976 مليار دج في نهاية 2021 بزيادة تقدر ب171 مليار دج, يضيف الوزير الاول, مشيرا الى ان القروض الممنوحة للشركات الخاصة عرفت ايضا ارتفاعا بمقدار 50 مليار دينار في حين بلغت القروض الموجهة للأسر 51 مليار دج.
وبهذا, تشكل القروض الممنوحة للاقتصاد نسبة 64 بالمائة من إجمالي القروض البنكية, يضيف السيد بن عبد الرحمان مؤكدا ان تطوير أدوات أخرى مثل الإيجار المالي (leasing) وسوق الأوراق المالية ورأس المال الاستثماري تعد من بين “أولويات الحكومة التي, أطلقت العديد من المبادرات من أجل تحسين وتنويع وصول المؤسسات إلى التمويل من هذه المصادر”.
