شدد وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, بجنيف السويسرية, خلال ترأسه للوفد الجزائري المتكون من 28 عضوا من مختلف القطاعات والمشارك في أشغال دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف, على أن الجزائر “تؤمن بالتعددية وتؤيد مبدأ عالمية حقوق الإنسان وترفض أي فرض لنموذج واحد وموحد لتنظيم اجتماعي أو سياسي أو نظرة أحادية لقيم أجنبية لا تعترف بالخصوصيات الفلسفية والحضارية والتاريخية والثقافية والاجتماعية والدينية للدول”, كما أنها تعتبر أن “احترام الأديان السماوية ورموزها يجب ألا ينتهك بذريعة حرية الرأي والتعبير احتراما لمعتقدات الشعوب”. ولفت في ذات الصدد, إلى أنه “لا يمكن للديمقراطية استيعاب السلوك الذي ينتهك كرامة الناس كما لا يمكن أن تستند حرية الرأي والتعبير أو التظاهر على منطق التخريب أو الدعوات إلى التمرد أو حتى الانفصال أو لأغراض ومحاولات أخرى للتحايل على العملية الانتخابية بغية الوصول إلى السلطة خارج القنوات الدستورية”, معتبرا أنه “لا يمكن ترسيخ الديمقراطية إلا في إطار الشفافية
اللازمة”.
وأضاف قائلا أن “حرية الرأي والتعبير يجب ألا تكون أداة تخريب أو ناقل لنشر العنف أو خطاب الكراهية بما يؤدي إلى تهديد النسيج الاجتماعي للدول”.
وأكد وزير العدل في هذا الإطار, أنه “لا يوجد في الجزائر ما يسمى بجريمة الرأي والصحافة ولا عقوبة سالبة للحرية بالنسبة للمهنيين الإعلاميين في إطار ممارسة وظائفهم”, منتقدا “الحالات النادرة التي تم الإفراط في استغلالها عمدا من طرف شبكات التواصل الاجتماعي لأفراد تمت مقاضاتهم بناء على واقع القانون العام ولا علاقة لهم بحرية التعبير ولا يتمتعون بوضع صحفي أو لديهم اعتماد وطني لصالح مؤسسة صحفية أجنبية”.
وفيما يتعلق بحرية العبادة والدين, قال الوزير أنها مكفولة من طرف الدستور, وهي “تمارس في إطار القانون ودون أي تمييز”, مشددا على أن الدولة “تضمن حمايتها من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي إعمالا لنص المادة 51 من الدستور”.
وأشار إلى أن الأحكام التي تنظم ممارسة عبادة المسلمين وغيرهم من الشرائع الدينية “تتوافق والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”, مبرزا أن “مزاعم حضر أو فرض قيود أو الملاحقة القضائية لأشخاص بذريعة ممارستهم لشعائر دينية, لا أساس لها من الصحة” وأوضح أن هؤلاء الأشخاص “يحاكمون في قضايا تتعلق بالنظام العام”.
كما تطرق التقرير الذي عرضه وزير العدل, إلى الإرهاب باعتباره “ظاهرة عابرة للحدود وتهديدا خطيرا للنماذج التنظيمية للمجتمعات البشرية وتهديدا لأمن الدول واستقرار المجتمعات”.
واعتبر بهذا الصدد, أنه “من غير المجدي توقع وجود استجابة موحدة ومعيارية لهذا الشكل من الجريمة”, مشيرا إلى “مساحات الحريات التي توفرها المجتمعات الديمقراطية ويستغلها الإرهاب لنشر وإظهار عدم التسامح وإقصاء الآخر ورفض التعايش والعيش معا بسلام”.
وتابع أن الإرهاب “يطور القدرة على البقاء” كما أنه “يستخدم في بعض الأحيان واجهة حقوق الإنسان كغطاء عن طريق استغلال الأطر القانونية والسياسية والإعلامية وأحيانا النقابية لا سيما من خلال الاعتماد على الشبكات الاجتماعية وباستغلال أدواتها لوسم التنوع والتميز ضد فئات المجتمع وتغذية دعاية الكراهية ضد المؤسسات والدعوة إلى العصيان المدني والانفصال”.
للإشارة, فإن الغالبية الساحقة من الدول المتدخلة خلال أشغال هذه الدورة, نوهت بالإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان والورشات الإصلاحية المفتوحة لترقية هذه الحقوق, كما أشادت بتعاون الجزائر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان من خلال دعوتها لمقررين خاصين تابعين لمجلس حقوق الإنسان ودعوتها المفتوحة الموجهة للمفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارة الجزائر.
