ما هو القانون العلمي للعلوم السياسية ؟
فلاح أمين الرهيمي
إن السياسة علم ولولا علميتها لما أصبحت قوانين ومادة تدرس في الكليات والجامعات وكلما مارس الإنسان السياسة يجب عليه معرفة قوانينها العلمية ومثلما هكذا إنسان يصبح ناجحاً عند معرفة قوانينها العلمية التي بواسطتها يستطيع الوصول إلى معرفة الحقيقة للظواهر المختلفة التي تعتبر مقياس علمية الفكر والمعرفة لأن أية عملية والتي لا يمكن التحقق منها استقرائياً واختبارها تجريبياً يجب أن تحذف من قائمة الأفكار التي تدخل في دائرة العلوم السياسية لأنها تبقى مجهولة وغير واضحة وتؤدي إلى الفشل … ما عدا الفكرة التي يجري اختبارها تجريبياً تعتبر مقياس الصدق ومصدر معارفنا للوصول إلى الحقيقة لأن الأفكار الصحيحة نظرياً قد تلعب دوراً يختلف عن حقيقتها إذا ما طبقت في غير شروطها الواقعية بالاعتماد على التجربة والواقع الملموس لأن أية فكرة للعمل لم تصبح واقعاً حقيقياً إلا بعد اختبارها تجريبياً وواقعياً وحينما نستلهم من التجربة ما هو سليم وصحيح فإن ذلك يتحول إلى فكرة مرشدة للعمل من خلال هذه الصورة الواقعية للعلوم السياسية نطبق الممارسات السياسية للحكومات العراقية التي أوصلت العراق وطن وشعب على ما نحن عليه الآن.
إن فشل الحكومات العراقية يأتي بالأساس على أسس غير علمية وواقعية لأنها قامت بالأساس على قاعدة المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية والتوافقية التي تقوم على قاعدة المصلحة الشخصية الأنانية وحينما نستدل على ذلك من خلال التجربة والواقع الملموس ما أفرزته من سلبيات تراكمت وأصبحت مرض عضال لا يمكن علاجه كالفساد الإداري الذي امتد كالأخطبوط إلى جميع مرافق الدولة والذي أفرز الفقر والجوع والحرمان والبطالة واقتصاد ريعي سبب للشعب فأصبح مستهلكاً وغير منتج وتضخم وظيفي تجاوز خمسة ملايين موظف ومستخدم وقائمة السلبيات طويلة وعريضة التي أوصلت العراق وطن وشعب إلى ما نحن عليه الآن.
إن السوداني الذي اتخذ من الإطار التنسيقي أسلوبها وعمليتها في تشكيل وزارته لا يمكن أن تنسجم مع العملية الإصلاحية لأنها نشأت وتكونت حسب قاعدة المحاصصة والتوافقية في تشكيل وزارته كما أن السوداني الذي مارس السياسة وانسجم معها من خلال تواجده مع حزب الدعوة لابد أن يتأثر قليلاً أو كثيراً في البيئة التي نشأ وتكون بها ولذلك أصبح الآن نتيجة الضغوط وغيرها أن يتعثر في مسيرته لمحاربة الفساد الإداري لأنها أصبحت شعارات وليس عملية واقعية ولابد للسوداني إذا أراد النجاح في مهمته الإصلاحية عليه أن يبتعد عن البيئة الفاسدة التي نشأ وترعرع بها وأن يستبعد الوزراء الذين فُرضوا عليه من قبل الإطار التنسيقي لأنهم نشأوا وترعرعوا في أحضان سلبيات الحكومات السابقة وأن يعتمد على كابينة وزارية حسب قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب من أصحاب الكفاءة والمعرفة والأيادي البيضاء.
إن الشعب العراقي ما عاد يتحمل بعد الذي حصل بسبب سلبيات الحكومات السابقة ولا يتحمل أيضاً أن يصبح محل اختبار لعمل الوزارة الحالية بين النجاح والفشل لأن الحكومة الحالية تكونت حسب قاعدة المحاصصة والتوافقية التي سببت في فشل الحكومات السابقة مما يشكل خلل كبير في عملية ونشاط الحكومة في إنجاز الإيجابيات للشعب العراقي.
