دعا وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، يوم الثلاثاء بالقاهرة، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري ال 24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إلى إعطاء الغاز مكانة أساسية في التنمية المستدامة والانتقال الطاقوي، حسبما جاء في بيان للوزارة.
و شدد السيد عرقاب, الذي شارك رفقة اطارات من الوزارة ومن مجمع سوناطراك, على “أهمية هذا الاجتماع, لصياغة وتقديم أفضل الحلول التي يحتاجها العالم لأمن الطاقة على المدى الطويل ولإعادة الغاز الطبيعي إلى مكانه الصحيح كطاقة أساسية للتنمية المستدامة وانتقال الطاقة”, وفقا للبيان.
و خلال تدخله, قدم الوزير عرقاب لمحة عامة عن الاستعدادات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز, التي ستعقد في الجزائر العاصمة في عام 2023, حسب نفس المصدر.
و شهد هذا الاجتماع مشاركة وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المنتدى (الجزائر, بوليفيا, مصر,غينيا الاستوائية, إيران, ليبيا, نيجيريا, قطر, روسيا, ترينيداد وتوباغو, وفنزويلا), وكذلك الدول المراقبة (أنغولا, أذربيجان, والعراق, وماليزيا, وموزمبيق, والنرويج, وبيرو, والإمارات العربية المتحدة), يشير ذات البيان, مضيفا أن وزير الطاقة في بابوا غينيا الجديدة حضر الاجتماع كضيف, إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من البلدان المدعوة (إندونيسيا وموريتانيا والسنغال).
و ترأس وزير البترول والثروة المعدنية المصري, طارق الملا, هذا الاجتماع بصفته رئيس الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز 2022.
و أشار الوزير المصري في ملاحظاته الافتتاحية إلى أن “هذا الاجتماع ينعقد في وقت حرج تبذل فيه جهود عالمية نحو تحقيق ثلاثية الطاقة المتمثلة في الأمن والاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف”, مؤكدا أن “الغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة يعتبر الحل الصحيح والمتوازن وسيستمر في لعب دور رئيسي في مزيج الطاقة في المستقبل”, حسب نفس البيان.
علاوة على ذلك, شدد الاجتماع الوزاري على “هدف المنتدى في دعم السيادة الدائمة للدول الأعضاء على مواردها الطبيعية وقدرتها على التخطيط والإدارة بشكل مستقل لتنمية واستخدام وتثمين مستدام وناجع ومحافظ على بيئة موارد الغاز لصالح شعوبهم”.
و أعرب الاجتماع عن “دعمه للدول الأفريقية في كفاحها للحد من فقر الطاقة وتحقيق الرخاء لشعوبها”, حسب ذات البيان.
كما تم التأكيد على “أهمية التعاون والتنسيق بين البلدان الأعضاء والحوار الحقيقي والمعزز بين المنتجين والمستهلكين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بهدف ضمان أمن الطلب وأمن العرض, فضلا عن الحوار المفتوح والشفاف لأسواق غاز غير تمييزية”, يضيف نفس المصدر.
و أشار بيان وزارة الطاقة والمناجم إلى أن الاجتماع “سلط الضوء على أن أسواق الغاز الطبيعي تشهد تغيرات جذرية من حيث أداء السوق والالتزامات التعاقدية والاستثمارات”, مبرزا أنه “قد وجد أنه في حين أن محاور الغاز تعاني من تقلبات شديدة, فإن أسعار عقود الغاز طويلة الأجل أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها”.
كما أشار المشاركون إلى “المستوى الهائل من الاستثمار اللازم لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة”, مشددين على “أهمية الاستثمارات في الوقت المناسب لاستقرار السوق, وضرورة تدفق الموارد المالية دون عوائق والوصول غير التمييزي إلى التكنولوجيا”, يردف البيان.
وأعاد المشاركون التأكيد على “الحاجة الماسة إلى تأمين العرض وأمن الطلب”.
الجزائر/مصر: التوقيع على مذكرة تفاهم
و على هامش مشاركته في هذا الاجتماع الوزاري, عقد وزير الطاقة والمناجم اجتماعا ثنائيا مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري واستعرض خلاله الوزيران حالة التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناجم والفرص المتاحة لتطويره.
كما تم استعراض أنشطة مجموعة العمل الثنائية في مجال الطاقة والمناجم, التي شكلها الوزيران في يونيو 2022.
و أشار البيان إلى أن هذه المجموعة عملت على تحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون ذات الاهتمام المشترك للبلدين, مضيفا أنه تم وضع خارطة طريق لتحديد المشاريع الملموسة التي سيتم تنفيذها من طرف مؤسسات البلدين, بالخصوص في مجالات تسويق المحروقات, وبالأخص غاز البترول المميع, استخراج البترول والغاز, والصناعات التحويلية, لاسيما البتروكيماويات, المناجم, وخدمات النفط والغاز, والدراسة والهندسة والهيدروجين.
و أفاد ذات المصدر أنه تم التوقيع خلال هذا اللقاء على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجالات البترول والغاز والمناجم.
و أجرى الوزير عرقاب أيضا على هامش هذا الاجتماع الوزاري, مباحثات مع وزير الطاقة لدولة قطر ووزير الطاقة لروسيا الاتحادية.
و أشار البيان إلى أن “المباحثات ركزت على وضع العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم وافاق التعاون المستقبلي”.
