قال وزير الموارد المائية والامن المائي, كريم حسني في كلمة القاها خلال مراسم تنصيب فوج عمل مشترك بين قطاعات الفلاحة و الصناعة و الموارد المائية, بحضور الوزراء المعنيين, ان تطوير الري الفلاحي في الظروف المناخية الحالية “يعتبر تحديا كبيرا من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد, كما يمثل عنصرا هام لتنظيم و استقرار الإنتاج الفلاحي, و هو الإطار الذي يندرج فيه مشروع توسيع وعصرنة المساحات المسقية عبر التراب الوطني الذي أقره السيد رئيس الجمهورية”.
ومن بين أهم محاور هذا البرنامج, ذكر السيد حسني انجاز السدود, التحويلات الكبرى للمياه, تحلية مياه البحر, استخدام المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة, تخفيف وتبسيط إجراءات حفر الآبار ومرافقة المستثمرين الفلاحيين و كذا تعميم استعمال أحدث تقنيات السقي.
كما اوضح الوزير انه, وعلى الرغم من الظروف المناخية الصعبة, الا أن “آثارا جد ايجابية” بدأت تظهر في مجال الموارد المائية الموجهة للاستعمال الفلاحي.
وتم, حسب الوزير, تخصيص حجم اجمالي للاستعمال الفلاحي يقدر بـ 1ر7 مليار م3 والذي يمثل نسبة 70 بالمائة من اجمالي المياه المنتجة لكل الاستعمالات, حيث مثلت المياه الجوفية نسبة 86 بالمائة من الحجم المستغل من خلال 255.000 بئر, كما مثلت المياه السطحية 14 بالمائة من الحجم المخصص للسقي.
كما تمكنت وزارة الموارد المائية و الامن المائي, يضيف الوزير, من رفع المساحة المسقية, والمقدرة بـ 1.477.981 هكتار, بزيادة بلغت 18.173 هکتار مقارنة بالموسم السابق, “علاوة عن مساهمة القطاع في تطوير الري التكميلي للحبوب الذي يعتبر من أهم المحاور المعول عليها لتحقيق الأمن الغذائي”.
وفي نفس الاطار, اكد السيد حسني انه سيتم مواصلة هذا المجهود من خلال تجسيد مختلف البرامج لمضاعفة المساحات المسقية عبر التراب الوطني مع استغلال القدرات الموجودة ومواصلة تطويرها, حيث تم تخصيص خلال هذا الموسم 363 مليون م3 من مياه السدود لسقي المحيطات الكبرى.
و حضر اللقاء, وزير الصناعة, أحمد زغدار, و إطارات من القطاعات الثلاث ومسؤولو المؤسسات الاقتصادية المعنية على غرار مجمع الصناعات الميكانيكية ومجمع الحديد والصلب. و خصص اللقاء لتنصيب فوج عمل مشترك يعمل على دراسة وانجاز الصوامع المعدنية وملحقاتها المخصصة لتخزين الحبوب و دراسة إنتاج الأنابيب الهيدروليكية الموجهة إلى أنظمة الري بالرش والصوبات الزراعية وكذا إنتاج المعدات الفلاحية.
