أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية, أن توسيع قائمة الأدوية المعنية بالتعويض, الدواء يحتل “المرتبة الأولى من نفقات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية” التي “ترتفع سنويا بالنظر إلى تزايد عدد المستفيدين من التعويضات العينية عن الأمراض”.
و بالمناسبة, ذكر السيد شرفة أن عدد الحاصلين على بطاقة الشفاء بلغ 17 مليون, يستفيد منها 31 مليون مواطن, مشيرا إلى أن تحديد الأدوية المعنية بالتعويض يتم على أساس “دراسة تقوم بها لجنة مشتركة تضم قطاعات العمل والتجارة”, حيث يتم فيها الأخذ بعين الاعتبار “التوازنات المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء”.
كما أوضح أن تعويض تكاليف الأشعة والتحاليل الطبية “يحكمها إطار تنظيمي آخر”, مضيفا أن هذه الخدمات الصحية يتم التكفل بها مجانا لذوي الحقوق في القطاع العمومي.
و بخصوص التعاقد بين المؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الخاصة للتكفل بمرضى السرطان, أوضح الوزير أن “الإمكانيات الحالية لصناديق الضمان الاجتماعي لا تسمح بتوسيع التعاقد مع المؤسسات الطبية الخاصة للتكفل بهؤلاء المرضى”, مشيرا إلى أن التعاقد يقتصر حاليا على “أمراض القلب, الأوعية, تصفية الدم والولادة”.
و أشار في ذات الصدد إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي تساهم سنويا في تمويل ميزانية قطاع الصحة في إطار التعاقد بمبلغ “118 مليار دج” لتخفيف العبء على المؤسسات الاستشفائية العمومية وتحسين التكفل بالمرضى.
