الافراط في السرعة و الرادار الغرامات والعقوبات في قانون المرور الجزائري

من أبرز الإجراءات التي دخلت حيّز التنفيذ من قانون المرور مطلع فيفري 2022، فيما يخص مجتجاوزي السرعة “الرادار” دفع غرامات تصل إلى 50 ألف دينار.

وحسب الدرك الوطني، فإن تجاوز حد السرعة القانونية والمرخص بها تفوق 20 بالمائة وتقل عن 30 بالمائة تصنف مخالفة من الدرجة الثالثة. وتلتزم غرامة مالية في حدها الأدنى 5000 دينار جزائري مع الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تمكن السائق من السير. أما تجاوز السرعة بالنسبة 10 بالمائة وتقل عن 20 بالمائة فهي مخالفة من الدرجة الثانية، وصاحبها عليه دفع غرامة قدرها 3000 دينار.

في حين، جاء في قانون المرور الجديد، أن تجاوز السرعة بنسبة 30 بالمائة، فيعتبر جنحة. ويقوم العون بإرسال محضر المخالفة المرتكبة مرفوقا برخصة السياقة إلى وكيل الجمهورية. وتتمثل العقوبة في هذه الحالة بغرامة مالية تتراوح بين 10 ألف و50 ألف دينار. كما أنه بإمكان الجهات القضائية تعليق رخصة السياقة لمدة سنة واحدة وغرامة أخرى تصل إلى 5000 دينار مع إحالة السائق للمحكمة من أجل تسديد الغرامة المذكورة. وفي حال انقضاء آجال 45 يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية، يرسل محضر عدم الدفع للجهات القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة.