أشاد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني, بمحتوى مشروع قانون المالية لسنة 2023, خصوصا التدابير المتعلقة بدعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي.
وفي هذا الصدد, اعتبر النائب عبد الوهاب عمران, عن حزب جبهة التحرير الوطني, خلال الفترة المسائية لجلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2023, التي جرت بحضور وزير المالية, إبراهيم جمال كسالي و عدد من أعضاء الحكومة, أن مشروع القانون جاء بإجراءات وتدابير عدة لإصلاح المنظومة المالية من خلال تشجيع و دعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي واعفاء استيراد البضائع في إطار المقايضة الحدودية من الرسوم.
كما ثمن النائب ايضا إجراءات رفع الاجور واستيراد السيارات والعتاد الفلاحي المستعمل التي تضمنها مشروع قانون المالية 2023.
من جهته, اعتبر النائب بغداد بن عمارة, عن نفس الحزب, أن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023 “جريئة” وتعبر عن “الجهود التي تبذلها الدولة في تكريس التنمية وتوفير العيش الكريم لكل المواطنين الجزائريين”.
وفي هذا الصدد, اشارت النائب, فاطمة ربيعي, عن جبهة المستقبل, أن “حجم ميزانية سنة 2023 هو سابقة في تاريخ الجزائر المستقلة وانها الاضخم على الاطلاق”.
وفي نفس المنحى, قال النائب عبد النور بوصبيعة, عن جبهة المستقبل ايضا, أن “الميزانية الضخمة” المعتمدة في مشروع قانون المالية 2023 تأتي “في ظرف اقتصادي عالمي صعب جدا”, وهو ما يؤكد, حسبه, “عزم الدولة على اتباع سياسة اقتصادية ومالية جديدة تهدف بالأساس الى تحريك عجلة التنمية، تدعيم الاستثمارات وتعزيز المكاسب الاجتماعية”.
جدير بالذكر أن نفقات الميزانية بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2023، ستصل الى 8ر13.786 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع الى 6ر9.767 مليار دج (+9ر26 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز الى 3ر4.019 مليار دج (+7ر2 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
كما أبرز نواب المجلس الشعبي الوطني أهمية المقاربة الجديدة التي تبنتها الحكومة من خلال مشروع قانون المالية 2023 والقائمة على الأهداف و البرامج، ما من شأنه “ضمان الوضوح في الأولويات و التخطيط في مختلف المجالات”, حسب النواب.
وستتواصل مناقشة مشروع القانون من طرف النواب صبيحة غد الخميس قبل الاستماع الى تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية ورد ممثل الحكومة على انشغالات النواب خلال الجلسة المسائية.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون للتصويت يوم الثلاثاء المقبل.
