تفاصيل الاحصاء العام في الجزائر يكشفها وزير الرقمنة والاحصائيات, السيد حسين شرحبيل
أكد وزير الرقمنة والاحصائيات, السيد حسين شرحبيل, أن الإحصاء العام ال6 للسكان والإسكان (25 سبتمبر الى 09 أكتوبر 2022), يكتسي طابعا استراتيجيا, مبرزا أن نتائجه ستعكس مستوى الجهود ونتائج الإصلاحات التي باشرته الدولة.
وأوضح السيد شرحبيل في ندوة صحفية نشطها بمقر وزارة الاتصال بحضور وزير القطاع, السيد محمد بوسليماني, والامين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد محمد الحبيب زهانة, أن الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان “يكتسي طابعا وطنيا ودوليا واستراتيجيا بالغ الأهمية, حيث ستسمح نتائجه للجزائر بإبراز مستوى الجهود المبذولة والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة, لاسيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030, ما سينعكس إيجابيا على صورة بلادنا لا سيما ما تعلق بالترتيبات والتصنيفات الدولية”.
ونوه الوزير بالمناسبة, إلى أن استخدام بيانات الإحصاء العام القادم “سيسمح بوضع السياسات العمومية بطريقة أنجع ومتابعتها وتقييمها على المستوى الوطني والمحلي عن طريق توفير معلومات إحصائية دقيقة ومحينة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية”, لافتا إلى أن الأمر “سيتعلق أساسا بجمع المعلومات ذات الطابع الاجتماعي والديموغرافي والاقتصادي لكل فرد من أفراد الأسرة وبيانات الزواج, والتنقل والهجرة والتربية والتعليم والاستفادة من الخدمات العمومية الرئيسية واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.
كما يتعلق الأمر أيضا –حسب السيد شرحبيل– بإحصاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص بدون مأوى, مع التعرف على خصائص المباني والمساكن وغيرها, وكذا الحرص على تحقيق أعلى درجة من مراقبة جودة الإحصاء وتطبيق المعايير الدولية التي تساهم بشكل فعال في تقييم النتائج ودراستها بدقة.
وكشف ذات المسؤول خلال اللقاء عن استخدام ولأول مرة منذ الاستقلال وسائل تكنولوجية حديثة في عملية هيكلية بهذا الحجم, من خلال استعمال أكثر من 57 ألف لوحة الكترونية ذكية مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع سيقوم بها أعوان مؤهلون تم تكوينهم لهذا الغرض, ما يعتبر –حسب تأكيده– “قفزة نوعية في تاريخ الإحصاء في الجزائر”.
وكشف في هذا السياق عن قيمة الغلاف المالي المخصص لهذه اللوحات والمقدر بمليار (1) دج علاوة عن تخصيص الدولة لغلاف مالي يقارب 5 مليار دج لإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والسكن والذي ستعرف نتائجه في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية العملية.
وتابع قائلا في هذا الشأن: “ستسمح هذه التكنولوجيات الحديثة بتيسير عملية جمع المعلومات الإحصائية قصد تسهيل استغلال المعطيات مع تقليص تكاليف وآجال جمع هذه المعلومات ومعالجتها, و ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وكذا تماشيا مع توصيات هيئة الأمم المتحدة لدورة 2020, المتعلقة بتعدادات السكان والإسكان الرامية إلى استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال على نطاق واسع في العمليات الإحصائية”.
وبغية التكفل الأمثل بمجمل مراحل هذا الحدث الوطني الهام الذي يتكفل به الديوان الوطني للإحصائيات بالتعاون مع لجنة وطنية يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع لجان ولائية وبلدية على المستوى المحلي في كل ربوع الوطن, أكد السيد شرحبيل بأن الدولة الجزائرية “سخرت كل الموارد البشرية المؤهلة والمالية والوسائل اللازمة, بتكوين أكثر من 2467 مكون وتجنيد أكثر من 61 ألف عون منهم أكثر من 51 الف عون مكلف بالإحصاء وحوالي 8032 عون مراقب بالإضافة الى 2000 عون احتياطي”.
وفي خضم الجهود الوطنية المواظبة لترقية المنظومة الإحصائية وإعداد شبكة تفاعلية للإحصائيات تمتد عبر التراب الوطني بغية تيسير عملية التحكم في الاقتصاد ونحو استجابة أنجع لاحتياجاتنا الاقتصادية والاجتماعية –يضيف الوزير– فإن الإحصاء “يعد خطوة أساسية إلى جانب الخطوات المتخذة سالفا من أجل النهوض بالمنظومة الوطنية للإحصاء على غرار إعادة تفعيل المجلس الوطني للإحصاء شهر أکتوبر 2021 بالإضافة إلى العملية الجارية والمتعلقة بعصرنة الديوان الوطني للإحصائيات في إطار مقاربة شاملة وبناءة من شأنها إعادة الثقة في المعلومة الإحصائية والمؤسسات المكلفة بإعدادها”.
يذكر بأنه لم ينظم أي تعداد عام للسكان والإسكان في الجزائر منذ سنة 2008, والذي حدد عدد سكان الجزائر آنذاك ب34.5 مليون فرد, حيث قال السيد شرحبيل في هذا الصدد بأن الجزائر “توجد بلا شك أمام تحول كبير في التركيبة السكانية المقدرة حاليا ب45 مليون نسمة بالإضافة إلى حركة تنقل السكان من منطقة إلى أخرى وزيادة حجم التجمعات السكانية تماشيا وارتفاع النسبة الديمغرافية لسكان المدن وكذا السياسات العمومية المنتهجة لتطوير وتوفير سكنات لائقة للمواطن”.
وبالنظر إلى عظم تحدي عملية الإحصاء العام, شدد السيد شرحبيل على ضرورة “التنسيق المحكم والتعاون الوثيق بين مختلف الفاعلين”.
