الليبرالية والديمقراطية وحقوق الانسان

ضرغام الدباغ
استلمت مقالاً بعنوان (الديمقراطية والليبرالية هي الحل)، مع تعقيبات ممتازة لعدد من الكتاب، والمقال أرسل لي للمطالعة
وإبداء الرأي، وتمكنت على عجل من توفير المعطيات التالية ولكل منها دلالاتها :

1. أن المقال على أهمية عنوانه ومادته لم يأخذ سوى 17 سطراً، أي أقل من نصف صفحة.
2. أستهلك بالتحديد 112 كلمة ..! 88 كلمة لمتن المقال .
3. المقال لم يستغرق سوى 4 جمل …!
4. لم تتطلب الاستنتاجات سوى سطرين ونصف، (24 كلمة) …!
   جاء المقال هكذا بأقتضاب شديد في متنه، وصرامة في أفكاره واستنتاجاته، أقرب منه إلى قرار حاسم فالبيان أو الإعلان
   يشبه في متنه واستنتاجه البراءات التي كانت تصدر خلال الستينات، غير الصيغة المفترضة للمقالات ذات الطابع
   الفكري، فإذا به (المقال) يشطب بسهولة على أفكار كثيرة هكذا وضع الجميع ” الاستبداد العسكري والاستبداد الديني
   والانظمة الشمولية الستالينية ورأسمالية الدولة “. في سلة واحدة وصفها بالفاشلة، مقابل الليبرالية التي هي الحل
   الأوحد. وكأنه قرار أتخذ من حاكم عسكري في دولة محتلة ..!
   وهنا نود أن نؤكد، أن النظم السياسية في البلدان النامية، مرت وستمر في المستقبل بحالات وأنماط أنظمة، فليس هناك أمر
   نهائي، لا في اقطارنا ولا في دول أخرى، فكل المعطيات خاضعة للتطور، ولا يوجد نظام سياس على وجه الأرض غير
   خاضع للتطور، بوصفه صنع من الفولاذ، كما لا يمكن مقارنة نظام بآخر، وليس من الضرورة أن تتشابه الأنظمة، فهي
   نتاج موقف اجتماعي / اقتصادي/ ثقافي متفاوت، ويمثل أي نظام إجمالي تبلوراً له تعبيراته للموقف العام وحجم المنجزات
   ومحصلة للتجارب التاريخية في هذا البلد أو ذاك. ولذلك ليس من الضرورة لأي نظام سياسي أن يشبه أو أن يقارن بالنظم
   السياسية في بلدان أخرى. البلدان. والبلدان النامية حرمت من التطور التدريجي في ظل أجواء استقرار وغالبا بسبب
   تدخل الدول “الليبرالية” أو أنها تعرضت لمخططات الإعاقة والتقويض، وأعتقد أن العراق وليبيا والسودان وسوريا
   واليمن، وأن مصر تعرضت وتتعرض اليوم دونما توقف لتدخل خارجي يستهدف وحدتها وأسس الدولة. ومصر بوصفها
   دولة قديمة استطاعت أن تنجو مما يدبر لها، وكذلك الجزائر، بل وتمكنت مصر والجزائر من تحقيق منجزات كبيرة نقلتها
   إلى مواقع متقدمة (مصر والسعودية من بين دول العشرين) والجزائر في موقع مقارب.
   من خلال تجربتي بالعمل السياسي والبحث العلمي منذ مدة تتجاوز الستون عاماً، وإقامة تبلغ حوالي النصف قرن في بلد
   أوربي (ألمانيا)، نتعرف بسهولة على معوقات التنمية في أقطارنا، وهي معوقات يحرص الغرب الليبرالي بشتى الأساليب
   أن لا نتجاوزها وصولاً إلى العدوان المسلح، وهناك تجارب عربية عديدة أجهضت بسبب التدخل الليبرالي الأجنبي:
   نهضة محمد علي الكبير والناصرية في مصر، والعراق في عهد الحكم الوطني. ورغم وجود أخطاء خلال التجارب، لم
   يكن هناك سبب مقنع لتدمير هذه البلدان سوى أنها قاربت بلوغ الخط الأحمر الممنوع تجاوزه. وهذا أمر توصلنا لمعرفته
   كما يعرفه الأوربيون بدقة تامة .
   واليوم تواجه التجربة الجزائرية، والسعودية، والمصرية والتركية (يرجى ملاحظة تفاوت كنهة التجارب) في إحراز
   درجة التقدم الحاسم، وهي تسير بتؤدة كالسائر في حقل ألغام شديدة الانفجار، لماذا …؟ ببساطة من غير الجائز أن
   تتجاوز هذه الدول مرحلة يعتبرها الغرب الليبرالي ” تهدد نفوذنا ومصالحنا وسيصعب السيطرة عليها ..! ” وقد تسنى لي
   قراءة المطالب الأمريكية من القيادة التركية (قبل الانتخابات الأخيرة بدقة تامة، عليها) ومن يقرأها لا يكاد يصدق أن
   تطلبها جهة تحترم ذكاء وكرامة جهة أخرى ..!(أبسطها.. يمنع التنقيب عن النفط والغاز في أراضيكم الوطنية) ومن يتذكر
   فقرات الحصار على العراق بوسعه أن يتعرف على صفاقة الليبراليين ولا سيما في نسختها الجديدة في الولايات المتحدة.
   الأمم المتحدة تذكر في تقاريرها أن العراق كان على وشك مغادرة قائمة البلدان النامية، والآن نشاهد ما فعلت الليبرالية
   ببلادنا، فشكراً لسنا بحاجة لأدلة جديدة ..!
   الدول القومية لم تكن فاشلة، الجزائر أستقلت عام 1961 وتعتبر اليوم قاطرة التنمية في أفريقيا، والعاصمة العراقية بغداد،
   لم تكن تتوفر يوم استقلالها على خدمات الماء والكهرباء، والرعاية الطبية، وهناك عواصم كانت حتى السبعينات تقترب
   من كونها قرية كبيرة، اليوم تحفل بالجامعات، ومحطات التلفزة، والمستشفيات، والخدمات الأساسية، رغم صعوبة ظروف
   التنمية وعراقيلها. وإن حدث خلل ما فذلك بسبب أن أقطارنا تخوض تجربة فريدة من نوعها، وهي الفاقدة لاستقلالها مدة
   تزيد عن 8 قرون، تعرضنا فيها لشتى صنوف القمع من سلب ونهب وقتل وتصفيات، وإعاقة التنمية بأساليب إجرامية
   منها اختطاف العلماء وقتلهم ، ووضع العراقيل، ولم تتنسم عبير الحرية إلى بعد أن تركت الاحلاف الاستعمارية
   والمعاهدات الجاهرة (في خمسينات القرن المنصرم))، وتحررت الثروات الوطنية، وفي غمرة مساعيها، أسسوا كياناً

2

عدوانيا تعسفيا في قلب الأمة، كيان معتدٍ توسعي استيطاني. ليمثل مشكلة لا حل لها تستهلك الجزء الأعظم من موازنات
دول المواجهة ودول الدعم.
قرأت تقارير السفارة البريطانية في بغداد (10 / تموز / 1958 ــ 10 / تموز / 1959) فذهلت لحجم الكراهية والحقد
وقلة الاحترام للشعب العراقي، وهم كانوا يستفيدون من العراق ويحلبوه، وينهبوه .. ونحن لم نؤذهم، ولم نلحق الضرر
مصالحهم الوطنية، ولكننا لا نجد كلمة إنصاف واحدة في الكتاب … وعلى الأغلب كافة الدول الليبرالية كذلك لماذا …؟
والذين يدعون الليبرالية لا يطيقون من لا يأكل مثلما يأكلون، ولا يطيقون من لا يرتدي ثيابهم، ولا يتعاطى مع النساء كما
يفعلون هم، والدعارة عندهم صناعة كاملة، أما من يخالف أنماط تفكيرهم فهو متخلف، وإرهابي، وغير متحضر …فأين
الديمقراطية في كل هذه ؟ أين حقوق الإنسان ..؟ الغرب يريد فرض أنماط حياته السياسية والاقتصادية، والثقافية والجنسية
وحتى المزاجية التي أستغرق تطورها عقوداً طويلة على أمم العالم فرضاً، وهم يشاهدون تلاشي مجتمعاتهم، فليس سوى
اعتمادهم البوليس والقضاء في إطالة أمد الليبرالية الساقطة.
أما في ميدان السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، انتهجت الليبرالية الغربية سياسات منها العلاقات اللامتكافئة سياسيا
واقتصادياً وثقافيا، حتى صارت سياسة فرض والحصار والتجويع (وفي مرحلة القطبية الأحادية بالغت الليبراليون الجدد
في أميركا استخدام القوة المسلحة، وسياسة الحصار، والعقوبات الاقتصادية في نظام العلاقات الدولية، جسدها الإعلان
الأمريكي الصريح، ” من ليس معنا فهو ضدنا “، والعمل صراحة على سياسة الرشوة والابتزاز والتهديد.
وتكشف مفردات النزاع في أوكرانيا، المزيد من جوهر الليبرالية الغربية. ويرى بعض المفكرين الغربيين أن الحرب
الأوكرانية سرعت من انحدار الليبرالية، والحضارة الغربية نفسها إلى الحضيض، وأشارت على نحو واضح ثقل
التناقضات التي تعم المعسكر الغربي، والمشكلات الكامنة، واستحالة استقرار النظام العالمي بالقطبية الواحدة، مما يشير
إلى أهمية نعدد الأقطاب العالمية كمدخل لعلاقات دولية أكثر عدلاً، فالعالم يرفض أن يضع مقدراته بإدارة ليبراليون جدد
فاشيون يفرضون سياسة الأمر الواقع يديرون العالم لمصالح شركاتهم واحتكاراتهم. ويرى جمهرة من الفلاسفة وعلماء
السياسة (ومنهم في الولايات المتحدة) ان الليبرالية وتعبيراتها السياسية والثقافية هي في طور التدهور والانحدار “
لأنها فقدت المصداقية في الداخل الأمريكي / الغربي والخارج، وإن المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية في
الغرب وفي العالم أفقدت الليبرالية صلاحيتها ولم تعد تستجيب لتطلعات شعوب الغرب نفسها “، وأن الليبرالية في
نسختها المتطورة لا تعني أكثر من وضع اللجام في عنق شعوب العالم، في ظل أزدراء تام للعدالة الدولية والعلاقات
المتكافئة التي هي أساس القوانين ومن شروط التعاون الدولي. وكانت افتتاحية عصر الليبرالية والقطبية الأحادية، تتمثل
بغزو أفغانستان، ثم العراق بعدوان همجي مخالف للقانون الدولي، رفضه حتى البلدان الأوربية الكبيرة (فرنسا ألمانيا
إضافة لروسيا والصين)، ثم تدخل مسلح في ليبيا، ولكن الليبرالية الحديثة تعتبر العراق والكيان الصهيوني اللاهوتيان،
نظامان ديمقراطيان وحيدان في الشرق الأوسط، مع وجود 157 قانون عنصري في الكيان الصهيوني ونظام عراقي يقيم
نظاما قائم دستورياً على الفصل العنصري والطائفي. وكلا النظامان يستخدمان العنف المسلح وبإفراط برعاية الليبرالية
والاستخدام المنتهك لشعارات حقوق الإنسان.
الليبرالية الحديثة تعطي الأولوية للحرية الفردية غير المحدودة، والهدف هو الحيلولة دون قيام اتفاقات جماعية، ضرب من
الحرية الفردية يغطس الإنسان في جملة هموم وهواجس، تضعه في موقع بعيد عن المسؤولية الاجتماعية، ومع غياب
الحدود الاخلاقية الجمعية (كل فرد هو كينونة بمفرده)، انهارت منظومة القيم وتمزق نسيج المجتمعات الغربية، وكان
أبرز مظاهر ذلك تفكك الأسرة في الغرب وانتشار الشذوذ الجنسي وما نتج عن ذلك من تداعيات ديموغرافية، وتشير
الاحصائيات الى أن العنصر الأبيض في الولايات المتحدة ستقل نسبته عن 50% من عدد السكان خلال السنين القادمة أي
أن البيض سيتحولون إلى أقلّية، ونفس المصير ينتظرهم في أوروبا خلال العقود القادمة، بل أن بعض المفكرين الغربيين
منذ شبنغلر 1936، تنبأوا بموت الغرب ويقولون إن “المرض داخلي كامن وخطير ويتعاظم وهو من صنع أيدينا
وأفكارنا وليس بسبب خارجي”.
وبضرب من فجور منطق، تؤل الليبرالية، جرائمها، فالغرب أجاز استعمار العالم وتجارة العبيد، وتجارة الحشيش، باسم
الليبرالية تغوّلت الرأسمالية وزاد الأغنياء غنىً والفقراء فقراً ومورس التمييز العنصري ضد السود والمهاجرين من غير
“ذوي العيون الزرقاء”، وباسمها أعيقت التنمية في بلدان العالم الثالث وفرضت عليها شروط مالية مجحفة من خلال
المؤسسات المالية الدولية. ويقر  أغلب المفكرين المنصفين الغربيين اليوم بحقيقة أن تاريخ الغرب الحديث مليء بالعنف
المفرط والنفاق والمعايير المزدوجة، وإن النخب في الغرب استخدمت الليبرالية غطاء لهيمنتها، وأن مبادئ الثورة
الأميركية (جميع البشر خلقوا متساوين، وحقوقهم غير قابلة للتصرف) ومبادئ الثورة الفرنسية (الحرية والاخاء
والمساواة) لم تكن سوى شعارات براقة خادعة. ويخلص بعضهم الى القول إن “الليبرالية لم تكن إنسانية يوما، ولن تكون
عالمية، وهي ليست حتماً تاريخية .

3

كما أن الليبرالية الاقتصادية المتمثلة بالرأسمالية الاحتكارية أهتمت بتوفير مستلزمات تراكم الأرباح، دون معطيات
ومستلزمات  أجواء السلام والتنمية، بل كانت ولا زالت تؤجج الصراعات والحروب بين الليبراليين أنفسهم وبين بلدانهم
والشعوب الأخرى. فتاريخ أوروبا منذ عصر النهضة هو عبارة عن حروب متواصلة، الحربان العالميتان الأولى والثانية
وحرب كوريا، ثم الفيثنام، وأفغانستان، والعراق، ويوغسلافيا، وعدد من حروب الوكالة من بينها الحروب الإسرائيلية،
وآخرها، وأخيراً، الحرب اوكرانية. وبأسم الليبرالية جرى إطلاق النزاعات والحروب العدوانية ويدل على ذلك حروبهم
الأوربية وخارج القارة.. كما أن هذه الرأسمالية المحاربة لم تشجّع السلم الاجتماعي داخل الدول، بل أوجدت طبقات
متصارعة، والمجتمعات الليبرالية التي تسود فيها نزعات العنف والقتل العشوائي حتى بين تلاميذ المدارس.
والليبرالية السياسية المتمثلة بالديمقراطية الغربية تعاني من منظومتين من المتناقضات: الداخلية وتتمثل بتغليب إرادة النخبة
على الإرادة الشعبية، فارتباط الديمقراطية الليبرالية بالرأسمالية وجماعات المصالح والبنوك وشركات صنع السلاح وأباطرة الإعلام
جعلت من النظام الليبرالي الديمقراطي خاضع لمصالحهم ولذا تحولت أغلب الديمقراطيات الليبرالية في الغرب إلى نظم شبه
ديمقراطية أو  حتى إلى نظم حكم الأقلية (أوليغاركية)، واللجوء إلى الكذب والتدليس وتزوير الحقائق وخداع الجمهور كما حدث في
حرب العراق، فضلاً عن تفاعلات داخلية عنيفة، تمثلت بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، تحوم حولها شكوك التزوير، ولذا فإن
هذه الديمقراطيات الغربية تشهد حالياً أزمة حقيقية تهدّد استقرار نظمها السياسية. وتمثّلت أهم مظاهر هذه الأزمة في نمو
الروح القومية والاعتزاز بالهويات المحلية، تشتد النزعات الانفصالية مي الكثير من الدول الرأسمالية كبريطانيا، واسبانيا،
وفرنسا، وبلجيكا ، كندا وفي الولايات المتحدة تشتد النزعات العرقية: بيض ولاتين وسود وأمريكان اصليين (هنود حمر)
وآسيويين، إضافة الى الاستقطاب الطبقي والاستقطاب الديني.
أما الأزمة الخارجية للديمقراطية الغربية فتتمثل في نفاقها الفضوح، فهي تدعو الى احترام حقوق الانسان مجرداً من أي
اعتبار خاص بالجنس أو بالعرق أو بالدين أو الطبقة، لكنها في الواقع التطبيقي تنتهك حقوق الشعوب (من تجارة العبيد الى
أبو غريب وغوانتانامو السجون السرية مرورا بإبادة الهنود الحمر وحروب الإبادة (فيثنام /أفغانستان/ العراق) وتستخدم
التهديد والتعسف لفرض قيمها على العالم وعلى الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، واستطاع الغرب فعلاً تمرير الكثير
من المفاهيم الثقافية والاجتماعية اللّيبرالية في الوثائق الدولية مثل اتفاقيات حقوق الانسان والوثيقة الخاصة بالمرأة،
واتفاقية حقوق الطفل وهي اتفاقيات تعارضها الغالبية من دول العالم بما في ذلك بلداناً أوربية..
الدول الغربية الليبرالية تسكنها هواجس، فهي تحصد نتائج رفض العالم لها، وتدهور الغرب هو نتيجة منطقية لفشل
مشروعه الحضاري، والنظام العولمي ما هو إلا تطوير فاشل للرأسمال الاحتكاري، في محاولة فرضه عالمياً، ما هو إلا
امتداد للاستعمار والامبريالية، فمحاولة شرعنة الأباحية والشذوذ، هو نقل رسمي لأمراض مجتمعاتهم المتفسخة، وتسويقها
تحت لافتة حقوق الإنسان. الحضارة الغربية، بكل الإنجازات العلمية والتكنولوجية والصناعية التي حققتها، تسير الآن
نحو الانحسار، وأخذت تفقد تدريجيا مقوِّمات حيويتها ونشاطها وقدرتها على المنافسة والإبداع اللازم لاستمرارها، ولا
تعترف النخب الليبرالية الغربية بغير إنجازاتها،. فهذه الصين نجحت نجاحاً منقطع النظير باعتمادها استراتيجية نابعة من
تاريخها وظروفها، واعتمدت (اقتصاد السوق الاشتراكي) لتنمية اقتصادها و (نظام التشاور السياسي لتعاون مختلف
الأحزاب تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني) لإدارة شؤونها السياسية.
وما تحقق في الصين يتكرر، وأن نماذج أخرى يمكن أن تنشأ في أرجاء أخرى من العالم ، على وشك أن تفرز نظاماً
جديداً، ومراكز جديدة في الهند / ماليزيا والمنطقة العربية (السعودية / مصر / الجزائر، جنوب أفريقيا، البرازيل /
الارجنتين، تنهض بدرجة أو بأخرى، في بلدان كثيرة خارج المجموعة الغربية كالهند وماليزيا وجنوب افريقيا والبرازيل
والارجنتين. المنظوية في إطار (منظمة بريكس)
وإن (المطالبة الدولية الواسعة النطاق تؤكد أن النظام الغربي ليس المثال الذي يحتذى به لدى شعوب العالم، ومن هنا
التأكيد على عالم متعدد الأقطاب، وتعبير عن حيوية الحضارة الإنسانية وتعدد مناخاتها، وألوانها، تنبأنا أن النظام العالمي
القديم يحتضر مهما برعوا في إنقاذه,
كبلدان نامية، وكأقطار عربية مدعون لتقييم المتغيرات المتسارعة في الساحة الدولية ويدعونا تداعي النظام الدولي
الأحادي القطبية، وأسسه الفكرية والسياسية، اعتماداً على عمقنا التاريخي وثرائنا الفكري وثقافتنا ومميزاتنا الجيوسياسية
وقدرات علماؤنا، والطاقة الكامنة لأبناء شعبنا التي تجعل دورنا أساسيا في فترات التغيير الحاسمة لتشكيل نظام عالمي
جديد، ومشاركة بقية الشعوب في انتاج البديل الحضاري الذي ينقذ البشرية مما آلت اليه أوضاع العالم في ظل وصاية
وهيمنة الليبرالية الغربية. ولشدة غباء الليبراليون أنهم يعتقدون أن بوسعهم حمل جميع شعوب العالم في موقع الدونية
الغاطسون فيه .
مؤسف أن نجد من بيننا من يميل لهم، و لأرائهم، وأبقاؤنا في موقف التبعية بما في ذلك رؤيتهم لوضع المرأة ووصولاً
للشذوذ الجنسي والعلاقات المثلية، والموقف من الأطفال ..هذه هي الليبرالية والتحرر، الدول الليبرالية والديمقراطية، هي

4

من أنتج الاستعمار والإمبريالية والفاشية والنازية، والعولمة، كمعول هدم وإفقار ونهب حقيقي. ولا يصمد أمام إرادتهم
الاستعمارية سوى أن تكون الدول قوية ومسلحة حتى الأسنان، أو الصمود بلا هوادة، حتى يرغموهم على الفرار كما
فعلوا في كوريا وفيثنام وأفغانستان، وجنوب أفريقيا وزمبابوي (روديسيا)، وصمود كوبا، وفنزويلا ..وغيرهم من الشعب
… شعوب هي ضحايا الليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان …!
الفاشية والنازية وصلت للحكم بالانتخابات، وكذلك شخصيات تافهة في قيادات ما يسمى بالليبرالية، إذا كان الأوربيون
يضيقون ذرعاً بجور الولايات المتحدة ونظامها العولمي سراً وعلناً، وهم حلفاؤها وشركاؤها، فماذا نقول نحن في البلدان
النامية …؟ المبتلون بأطماعهم وجرائمهم ..؟ ترى هل علينا أن نهتف بسذاجة ” فلتحيا الليبرالية ” ” هكذا حقوق الإنسان
وإلا فلا ..! ” السيدة أولبرايت تقول ” فليمت نصف مليون طفل عراقي … الأمر يستحق “، والوزير بيكر يتوعدنا (ونفذ
وعده) أن يعيدنا للقرون الحجرية ..! هناك عشرات من العراقيين كتبوا رسالة لبوش يشجعونه على احتلال بلادهم …
معظمهم نادمون على ما فعلوا، عار لن يستطيعوا الدفاع عنه … وهناك اليوم من يجد التبرير لما فعله الليبراليون في
بلادنا …
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ الدول المؤسسة لمنظمة بريكس
الصين، روسيا، الهند، جنوب أفريقيا، البرازيل
ـــ دول قدمت طلبا رسميا للانظمام :
الجزائر، الارجنتين، إيران، مصر، اندونيسبا، السعودية، سورية، تونس،
ـــ دول تجري حوارات للانظمام :
كازاخستان، نيكاراغوا، نيجريا، السنغال، تايلاند، الأمارات العربية المتحدة