الأحزاب العربية في إسرائيل

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

■ صدر العدد 52 من سلسلة «كراسات ملف»(30/6/2022)، نصف الشهرية ، التي يصدرها المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف».ويتضمن العدد ملفاً بعنوان«الأحزاب العربية في إسرائيل».
يعرض الملف لتبلور الأحزاب العربية في إسرائيل، والذي جاء متأخراً، بسبب سياسات القمع والتضييق الأمني، بدءاً من الحكم العسكري الذي فرضته قيادة الدولة العبرية على مناطق سكن الفلسطينيين، الذين تمكنوا من البقاء في وطنهم بعد وقوع النكبة. وتحتل المشاركة العربية في الأحزاب والأطر السياسية المختلطة(اليهودية ــ العربية) غير الصهيونية مساحة واسعة في هذا الملف، بسبب الدور الذي لعبته هذه المشاركة في مواجهة محاولات الأحزاب الصهيونية تعميم ظاهرة القوائم العربية الموالية لها.
يقسم الملف مسار تطور الدور السياسي والحزبي لفلسطينيي الـ48 إلى 4 مراحل:
1ــ فترة الحكم العسكري الذي فرضته قيادة الدولة العبرية على الفلسطينيين ــ 1948 ــ 1966.
2 ــ تداعيات عدوان 1967، والتطورات التي شهدها المجتمع العربي في إسرائيل على الصعيد السياسي ــ الإجتماعي، خلال سبعينيات ق 20.
3 ــ مرحلة ظهور الأحزاب العربية المستقلة بدءاً من العام 1988.
4 ــ تطور العلاقات بين الأحزاب العربية، ممثلاً بتشكيل «القائمة المشتركة»ـــ 2015 ــ 2021.
ويختم الملف بعنوانه الخامس، الذي يتضمن أبرز الملاحظات والاستخلاصات حول دور الأحزاب العربية، وآفاق تطورها■
المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات
«ملف»

الأحزاب العربية في إسرائيل

تمهيد
■ يعرض هذا الملف لتبلور الأحزاب العربية في إسرائيل، والذي جاء متأخراً، بسبب سياسات القمع والتضييق الأمني، بدءاً من الحكم العسكري الذي فرضته قيادة الدولة العبرية على مناطق سكن الفلسطينيين، الذين تمكنوا من البقاء في وطنهم بعد وقوع النكبة. وتحتل المشاركة العربية في الأحزاب والأطر السياسية المختلطة(اليهودية – العربية) غير الصهيونية مساحة واسعة في هذا الملف، بسبب الدور الذي لعبته هذه المشاركة في مواجهة محاولات الأحزاب الصهيونية تعميم ظاهرة القوائم العربية الموالية لها.
■ يقسم الملف مسار تطور الدور السياسي والحزبي لفلسطينيي 48 إلى 4 مراحل:
1- فترة الحكم العسكري الذي فرضته قيادة الدولة العبرية على الفلسطينيين.. 1948 – 1966.
2- تداعيات عدوان 1967، والتطورات التي شهدها المجتمع العربي في إسرائيل على الصعيد السياسي – الإجتماعي، خلال سبعينيات ق 20.
3- مرحلة ظهور الأحزاب العربية المستقلة بدءاً من العام 1988.
4- تطور العلاقات بين الأحزاب العربية، ممثلاً بتشكيل «القائمة المشتركة».. 2015 – 2021.
ويختم الملف بعنوانه الخامس، والذي يتضمن أبرز الملاحظات والإستخلاصات حول دور الأحزاب العربية، وآفاق تطورها.
(1)
الحراك السياسي العربي في ظل الحكم العسكري
1948-1966
■ إنهار المجتمع الفلسطيني بفعل النكبة، وتحولت بنيته الإجتماعية الأساسية مجموعات متفرقة من اللاجئين، قذفت بهم الآلة العسكرية الصهيونية خارج أرضهم وممتلكاتهم. ومع ذلك، خلصت قيادة المشروع الصهيوني إلى أن للنكبة الفلسطينية فصولاً أخرى ينبغي إستكمالها، تحت غطاء سياسة مزدوجة، يروِّج شقها الدعائي على تسويق «واحة الديمقراطية»، التي تجسدها إسرائيل في المنطقة، من زاوية «إحتضانها» من تبقى من الفلسطينيين تحت سلطتها، ومنحهم «حقوق المواطنة». فيما كان الشق العملي يتركز في الضغط عليهم كي يلتحقوا مرغمين بمن سبقهم على طريق اللجوء، وقد إعتبرتهم قيادة الدولة العبرية «خطرًا أمنيٍّا ووجوديٍّا»، وفرضت عليهم حكماً عسكرياً.. 1948 – 1966. وبموجبه، أُخضع الفلسطينيون لرقابة أمنية مشددة قَيَّدت حركتهم، وحصرتها بتصاريح مسبقة.
■ وقد كشف المؤرخ الإسرائيلي يئير بويمل أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذاً لسياسة ترمي إلى «مصادرة 60% من أراضي العرب؛ منع عودة المهجرين إلى قراهم؛ منع أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم؛ إقامة بلدات يهودية في قلب التجمعات السكانيّة العربية؛ الحيلولة دون قيام وجود منظّم ومستقلّ للنشاط الجماهيريّ والاجتماعيّ والثقافيّ؛ منع النشاط السياسيّ العربيّ الداخليّ المستقل؛ تعميق التصدّعات والانشقاق في صفوف العرب أو خلق تصدّعات جديدة.. إلغاء تعريفهم وهويتهم ومنع بلورّة هوية قومية جماعية لهم،..». [ يئير بويمل، «الحكم العسكري»، ص 59-86، من كتاب «الفلسطينيون في إسرائيل»، مدى الكرمل، حيفا/2015.]وعلى الرغم من الحديث الإسرائيلي الرسمي عن إنتهاء الحكم العسكري بداية 1966، كما أعلن رئيس الحكومة ليڤي إشكول، إلا أن الذي جرى عملياً هو نقل صلاحيات تنفيذ الإجراءات المشددة على الفلسطينيين من يد الجيش إلى يد الشرطة وجهاز المخابرات العامة «شاباك»، ويتضح أن بعض التسهيلات، التي تقررت، كان دافعها توفير اليد العاملة الفلسطينية الرخيصة في خدمة متطلبات سوق العمل الإسرائيلية.
■ في تلك الفترة، توزعت المشاركة السياسية العربية على 3 مسارات: 1- تحت وصاية الأحزاب الصهيونية، خصوصاً «ماباي» الحاكم. 2- في إطار الحزب الشيوعي الإسرائيلي، من موقع المشاركة العربية الحيوية في تأسيسه وبلورة برنامجه المعادي للصهيونية. 3- عبر الأطر العربية، التي نشأت آنذاك: «الجبهة الشعبية الديمقراطية»- 1958، «حركة الأرض» -1959 ■
(1-1)
في مصيدة الأحزاب الصهيونية
■ سمحت الإدارة الصهيونية لفلسطينيي 48 بالمشاركة في إنتخابات الكنيست منذ محطتها الأولى -ـ 1949 بهدف وضع حراكهم السياسي تحت مجهر المتابعة، وتوجيهه بما لايتعارض ومتطلبات توطيد أركان الدولة العبرية في فلسطين، وتمكين مؤسساتها الإحتلالية من إحكام سيطرتها على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم. إستثمرت إسرائيل في هذا المجال حالة إنهيار البنى السياسية والحزبية الفلسطينية، من زاوية التعامل مع من بقي في فلسطين كخزان أصوات إنتخابية، تعزز موقع الأحزاب الصهيونية الكبيرة في مؤسسات الدولة العبرية. وفي سياق تحقيق ذلك، منعت السلطات الإسرائيلية لنحو عقدين قيام تنظيم عربي مستقل.
■ كان حزب «عمال أرض إسرائيل»/«ماباي»، سباقاً في تشكيل «قوائم عربية» مساندة للحزب في الإنتخابات. واعتمد في تشكيلها على زعامات محلية ذات طابع حمائلي وطائفي وجهوي ومناطقي، وفقاً للتقسيم الصهيوني لفلسطينيي 48، الذي لايعترف بهم كأقلية واحدة بل أقليات متعددة (درزية، مسيحية، بدوية، مسلمة..). وقد شكل الحزب قائمة عربية واحدة في الإنتخابات الأولى. ومنذ الإنتخابات الثانية 1951 شكل عدة قوائم في الدورة الإنتخابية الواحدة، وفق التقسيم المذكور. وعند فوزهها، تقتصر وظيفتها على مساندة مواقف الحزب في الكنيست، ويتركز دورها في مجتمعاتها المحلية على تسويق سياسات الحزب الحاكم، مقابل بعض الإمتيازات التي يمنحها من موقعه في السلطة، لأعضاء هذه القوائم الذين يتعامل معهم كـ «مقاولي أصوات» لصالحه.
وفي سياق هذه الإمتيازات، يتم تعزيز موقع هؤلاء من خلال تسهيلات لجمهورهم الإنتخابي (تصاريح عمل وتنقل ..) في ظل حالة الطواريء. عبر هذه الآلية، ضمن الحزب مقاعد «مجانية» لاتكلفه صوتاً واحداً من جمهوره الصهيوني، ودون أن يضطر في الوقت نفسه إلى مواجهة أية تجاذبات داخل الحزب في حال فتح باب عضويته لمنتسبين عرب، وهو الأمر الذي لم يحصل إلا في عقد السبعينيات، وفعلت أحزاب صهيونية أخرى الشيء نفسه في تلك الفترة.
■ منذ الإنتخابات الأولى- 1949، حتى الثامنة- 1973، كانت الأحزاب الصهيونية والقوائم العربية المرتبطة بها، تحصل على غالبية الأصوات العربية. إلى أن شكل «الحزب الشيوعي»/«راكاح»، «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»- 1977، فحصلت على 52% من أصوات العرب، وسط الزخم الوطني الذي أحدثته فعاليات يوم الأرض- 30/3/ 1976. وقد توقف تشكيل القوائم العربية التابعة لـ«ماباي»، بعد إنتخابات الكنيست 10 – 1981، بسبب فشلها في دخول الكنيست في تلك الإنتخابات.
[ للمزيد، إقرأ:«المشاركة العربية في إنتخابات الكنيست»، ص 169 – 188، من كتاب «الإنتخابات العامة .. إلى إين؟»، سلسلة «الطريق إلى الإستقلال»، الرقم 41. المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، «ملف»- ط1: 9/2021■](1-2)
الحزب الشيوعي الإسرائيلي .. المدخل الطبقي لمحاربة الصهيونية
■ تشكّلت النواة الأولى للحركة «الشيوعية» في فلسطين تحت إسم «حزب العمال الاشتراكي» – 1919، وقد سعت هذه النواة ، إلى الانضمام إلى الأممية الشيوعية «الكومنترن»، التي إشترطت للموافقة على عضويتها، أن تقوم بتبنيّ سياسة «التعريب»، على صعيد العضوية والبرنامج والتوجّهات، وأن تقوم بتغيير إسمها، وتقطع صلاتها بتيارات «الصهيونية الاشتراكية». وبعد صراعات شديدة، شهدت العديد من الانقسامات، أعُلن عن تشكيل «الحزب الشيوعي الفلسطيني» رسمياً- 9/7/1923، بعد موافقة قيادته على شروط الانتساب إلى« الكومنترن».
يعتبر الحزب الصهيونية «حركة رجعية أيديولوجية»، وقد وضع على جدول أعماله مهمة «سلخ العمال اليهود عن جسم الحركة الصهيونية، ومنعهم من المساهمة في تحقيق مشروع إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين». وأبرز في أهدافه «الدفاع عن مصالح العمال العرب واليهود الطبقية، ودعاهم إلى التوحد في النضال من أجل حقوقهم الاجتماعية».
■ في مطلع 1944، نشبت خلافات سياسية في صفوفه الحزب بين أعضائه العرب واليهود، تعود جذورها إلى الموقف من الثورة الفلسطينية الكبرى.. 1936-1939، فانشق الشيوعيون العرب عن الحزب، وأعلنوا تأسيس «عصبة التحرر الوطني في فلسطين»، بينما حافظ أعضاؤه اليهود على إسم «الحزب الشيوعي الفلسطيني».
وبعد إعلان قيام الدولة العبرية، غير الحزب إسمه إلى «الحزب الشيوعي الإسرائيلي»، وعين ممثلا له في «مجلس الشعب»، الذي تحول إلى «مجلس الدولة المؤقت». وفي 10/1948، إنضم إلى الحزب أعضاء «عصبة التحرر الوطني»، وأعضاء من «الجناح اليساري» لحزب «مابام» الصهيوني، على رأسهم موشي سنيه – 1955. وقد وقف الحزب ضد فرض الحكم العسكري على المناطق التي تقطنها أغلبية عربية، وطالب بالمساواة في الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في إسرائيل، والاعتراف بهم، كأقلية قومية.
شارك الحزب في انتخابات الكنيست الأولى- 1949، وحصل فيها على 4 مقاعد، ثم 5 في إنتخابات 1951، وحاز على نسب تصويت مرتفعة بين الناخبين العرب وصلت إلى 54% في إنتخابات الكنيست الثالثة- 1955، وحاز فيها على 6 مقاعد. ثم تراجع إلى 3 مقاعد في إنتخابات 1959، ليعود 1961 ويحصل على 5 مقاعد.
■ منذ مطلع ستينيات ق 20 برز داخل الحزب تياران: الأول بقيادة شموئيل ميكونيس، وموشيه سنية، وتبنى مواقف تميل إلى الصهيونية، فيما حافظ التيار الثاني بقياد مائير ڤيلنر وتوفيق طوبي وإميل حبيبي، على مناهضته للصهيونية. وفي 2/8/1965، عقد التياران مؤتمرين منفصلين، تبلور إثرهما حزبان شيوعيان: «الحزب الشيوعي الإسرائيلي»/«ماكي»، و«القائمة الشيوعية الجديدة»/«راكاح». وفي إنتخابات العام نفسه حصل «ماكي» على مقعد واحد فقط، وتكرر الأمر معه في إنتخابات 1969، ثم إختفى عن المشهد الحزبي والسياسي بعد إنسحاب سنية وإستقالة ميكونيس- 1973، بينما حصل «راكاح» على 3 مقاعد في العام 1965، و3 أيضاً- 1969، و4 مقاعد في إنتخابات 1973، وهو العام الذي أعلن فيه الحزب إعترافه بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني.
[ للمزيد، ماهر الشريف: «في تاريخ الحركة الشيوعية في فلسطين»، ص 181-244، من كتاب «صفقة القرن في الميدان»، سلسلة «الطريق إلى الإستقلال»، الرقم 39. ط1: 11/2020■](1-3)
الجبهة الشعبية الديمقراطية .. في مرمى الخلافات الأيديولوجية
■ شهدت المنطقة العربية خلال خمسينيات ق 20، تطورات سياسية وميدانية، تفاعل معها فلسطينيو 48، في سياق سعيهم لبناء مؤسساتهم الإجتماعية والسياسية. وكانت «ثورة يوليو» في مصر- 23/7/1952، مفتاح هذه التطورات، التي بلغت ذروتها بالعدوان الثلاثي على مصر، وقد دشنته إسرائيل بإرتكاب مجزرة كفر قاسم- 29/10/1956.
وفي الوقت الذي كانت فيه الدولة العبرية تتحضر للإحتفال بالذكرى العاشرة لقيامها، نظم «الحزب الشيوعي الإسرائيلي» تظاهرة عمالية ضخمة لمناسبة عيد العمال العالمي بمشاركة واسعة من فلسطينيي 48- 1/5/1958، وقد هاجمت قوات الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين وإعتقلت المئات منهم، ونفت بعضهم خارج منطقة إقامته. وفي مواجهة ذلك، شكل عدد من الشيوعيين العرب مع شخصيات عربية قومية، «اللجنة العربية للدفاع عن الأسرى والمنفيين»، وكانت هذه اللجنة أول إطار يجمع بين الشيوعيين والقوميين. وتتويجاً لتلك الفعاليات إنعقد في مدينتي الناصرة وعكا مؤتمران متزامنان- 6/7/1958، أعلن فيهما تأسيس «الجبهة الشعبية العربية»، وقد أقر المؤتمرون دستور الجبهة وانتخبوا لجنة تنفيذية من 15 عضواً. تحول إسمها إلى «الجبهة الشعبية الديمقراطية»، لأن السلطات الإسرائيلية رفضت تسجيلها بإسمها السابق، بدعوى أن الإسم «عنصري»!، إستناداً إلى قانون يحظر إستخدام تسميات «قومية».
[■ برنامج الجبهة: 1- التصدي للسياسات الرسمية الإسرائيلية تجاه العرب، والدفاع عن حقوقهم.
2- عودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم وأملاكهم. 3- وقف مصادرة الأراضي وإعادة الأراضي التي صودرت لأصحابها. 4- إلغاء الحكم العسكري. 5- إعتماد اللغة العربية في الدوائر الرسمية.]■ أنشأت الجبهة فروعاً لها في عدة قرى ومدن عربية، وقادت تنفيذ إضرابات عامة رفضاً لإجراءات الحكم العسكري، وتغول الحكومة الإسرائيلية في نهب أراضي الفلسطينيين وأملاكهم، في ظل قوانين الطواريء. لكن نشاط الجبهة لم يستمر طويلاً بسبب إنعكاس الخلاف المصري – العراقي على أوضاعها الداخلية، إذ إنحاز التيار القومي لمواقف الجمهورية العربية المتحدة، بقيادة جمال عبد الناصر، في حين أيد التيار الشيوعي مواقف العراق بقيادة عبد الكريم قاسم. ومع فشل محاولات الحفاظ على شراكة التيارين داخل الجبهة، إنفرط عقدها بعدما إنسحب التيار القومي وشكل «حركة الأرض»■
(1-4)
«حركة الأرض» .. باكورة العمل القومي المستقل
■ إنعقد الإجتماع التأسيسي لـ «حركة الأرض» في 4/1959 على يد أعضاء التيار القومي، الذي انسحب من الجبهة الشعبية الديمقراطية، وإفتتحت الحركة فروعاً ونواد رياضية وثقافية في عدد من القرى والبلدات العربية.
تبنت «حركة الأرض»، في بيانها التأسيسي مشروع الوحدة العربية، ورأت في القضية الفلسطينية «قضية قومية عربية»، فدعت إلى «حق تقرير المصير للفلسطينيين في إطار الأمانة العليا للأمة العربية»، وطالبت بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وأملاكهم، و«المساواة التامة بين العرب واليهود».
قدمت الحركة طلباً ترخيص جريدة تخصها، إلا أن السلطات الإسرائيلية رفضت. فأصدرت نشرات متوالية بأسماء مختلفة، وكل منها لمرة واحدة، وهو ما يسمح به القانون الإسرائيلي للنشر. لكن مضمون هذه النشرات إستفز السلطات الإسرائيلية، فأغلقت مقر النشرة وصادرت أعدادها وقدمت محرريها إلى المحاكمة، ومن بينهم حبيب قهوجي، منصور كردوش، صبري جريس. ردت «حركة الأرض» على ذلك بإقامة، «شركة الأرض المحدودة»، للطباعة والنشر، بهدف إعادة إصدار الجريدة ونجحت بترخيص الشركة – 1960.
■ أعلنت الحركة رسمياً عن تأسيسها في 15/7/1964، وسعت إلى تسجيل نفسها كحزب سياسي، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت، بدعوى أن أهدافها ونشاطاتها، «تمس بسلامة أمن الدولة»، وقامت باعتقال عدد من قيادييها، بعد أن أصدر ليڤي أشكول، رئيس الوزراء الإسرائيلي قراراً، في 10/1964، يحظر فيه الحركة ويصادر أملاكها، لأنها «خارجة على القانون»، فأعدت الحركة مذكرة مطولة عن معاناة العرب في إسرائيل وأرسلتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى وسائل إعلام دولية.
وعلى الرغم من قرار حظرها، حاولت الحركة المشاركة في إنتخابات الكنيست 6 – 1965، عبر تشكيل قائمة إنتخابية- «القائمة الإشتراكية»، ضمت 10 مرشحين من بينهم 4 من قيادييها، لكن لجنة الإنتخابات رفضت إعتمادها. وفي إطار تنفيذ قرار الحظر، قامت السلطات الإسرائيلية بفرض الإقامة الجبرية على نشطاء الحركة، وأغلقت مقراتها ونواديها وتصفية ممتلكاتها. وعشية عدوان 1967، تم إعتقال معظم قياديي الحركة وعدد واسع من أعضائها، وبذلك توقف نشاط «حركة الأرض»، وتوزع مؤسسوها وأعضاؤها المتبقين على عدد من الأطر السياسية والثقافية والإجتماعية، التي كانت تنشط في صفوف فلسطينيي 48، كما ساهم بعضهم في تأسيس أحزاب وحركات عربية ومختلطة، ظهرت لاحقاً في المشهد السياسي العربي في إسرائيل■
جدول (1):التمثيل العربي في الكنيست.. 1949-1977

دورة الكنيست التصويت
العربي% عدد
النواب قوائم
ماباي فازوا ضمن مرشحي الأحزاب
الشيوعي مابام شينوي ليكود أحدوت هعڤودا
الأولى- 25/1/1949 69,3 3 2 1 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
الثانية- 30/7/1951 85,5 8 5 2 1 ــــــ ــــــ ــــــ
الثالثة- 26/7/1955 91 8 5 2 1 ــــــ ــــــ ــــــ
الرابعة- 3/11/1959 88,9 7 5 1 1 ــــــ ــــــ ــــــ
الخامسة-15/8/1961 85,5 8 4 2 1 1
السادسة-1/11/1965 87,8 7 4 2 راكاح 1 ــــــ ــــــ ــــــ
السابعة- 28/11/69 82 7 4 معراخ 2 راكاح 1 معراخ ــــــ ــــــ ــــــ
الثامنة- 31/1/1973 80 7 3 العمل 2 راكاح 1 1 1 ــــــ
التاسعة- 17/5/1977 75 6 1 العمل 3 حداش 1 1
المصدر: «المشاركة العربية في إنتخابات الكنيست»، ص 169-188، من كتاب «الإنتخابات العامة .. إلى إين؟»، سلسلة «الطريق إلى الإستقلال»/ الرقم 41/المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات،«ملف»- ط1: 9/2021.

(2)
الفلسطينيون على جبهتي مقاومة الإحتلال والإضهاد القومي
■ إحتلت إسرائيل بعدوان حزيران (يونيو) 1967، ماتبقى خارج سيطرتها من الأراضي الفلسطينية، وفوقها أراض أردنية وسورية ولبنانية ومصرية. وبذلك، بات الفلسطينيون على جانبي الخط الأخضر- 48 و67، في خندق واحد بمواجهة السياسات العدوانية والتوسعية والعنصرية.
شهد سبعينيات ق 20 تطورات سياسية مهمة على الصعيد الفلسطيني، أبرزها تبلور البرنامج الوطني في إطار منظمة التحرير الإئتلافية، برنامج العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة، الذي تَوَّج مرحلة نوعية من الكفاح بدأت مع إنطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة – 1965. وشكل هذا رافعة عززت مكانة المنظمة وأكسبها الإعتراف العربي والأممي بها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني وقائدة لنضاله. وبذلك، تم الإنتصار على محاولات طمس الهوية الوطنية، وإلزام الشعب الفلسطيني بالتسليم بنتائج كارثتي النكبة والنكسة.
■ كان من الطبيعي أن تنعكس هذه التطورات على نضال الشعب الفلسطيني في 48، الذي قاوم المحاولات الصهيونية التي سعت لتفتيت نسيجه الوطني والإجتماعي ضمن مشروع إدامة تداعيات النكبة في حياته عبر مواصلة عمليات الإقتلاع والتضييق في إطار سياسية عنصرية منهجية.
وشهدت الفترة ذاتها، نمواً ملحوظاً في البنى الإجتماعية-الإقتصادية لفلسطينيي 48، بتبلور طبقة متوسطة نشأت على هامش البورجوزية الإسرائيلية، قوامها أصحاب المهن الحرة، والمقاولين، وتجار الجملة، والصناعيين المتوسطين. وتكونت نخب ثقافية وسياسية فلسطينية لعبت دوراً محورياً في بلورة مشهد حزبي- سياسي عربي مختلف نوعياً عما كان عليه الوضع في المرحلة السابقة، فتشكلت مؤسسات ذات طابع قوميّ عربي: «اللجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحلّيّة العربيّة»؛ «الاتّحاد القطريّ للطلّاب الجامعيّين العرب؛ الاتّحاد القطريّ للطلّاب الثانويّين العرب»؛ «لجنة الدفاع عن الأراضي العربيّة». كما نشأت أحزاب وحركات وأطر عربية ومختلطة من بينها: «الحركة الإسلامية»- 1971، «حركة أبناء البلد» – 1972، «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»- 1977، «الحركة التقدمية»- 1978، وهي نواة «القائمة التقدمية للسلام»- 1984 ■
(2-1)
حركة «أبناء البلد» .. أزمة البنية وتناقضات البرنامج
■ تعود بداياتها إلى 1969، وتشكلت على يد مثقفين وأكاديميين يساريين في بلدة أم الفحم. لكن أول مؤتمر لها على الصعيد القطري، إنعقد في البلدة ذاتها- 1972، وقد ترأسها رجا إغبارية. ضمت الحركة شخصيات وطنية ؛ قيادات طلابية؛ مجموعات قومية وماركسية، وإنضم إليها أعضاء من الحركتين اليساريتين المختلطتين «متسبين»، و«الجبهة الحمراء». وقد لاحظ محللون أن هذه المكونات المتناقضة تجاورت في إطار الحركة دون أن تتقاطع رؤاها، وقد أدى هذا الأمر إلى تقلب مواقفها في المحطات اللاحقة.
■ قدمت «أبناء البلد» نفسها «حركة يسارية تقدمية»، و«بديلاً حقيقياً عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي»/ «راكاح»، الذي – برأيها – يسهِّل، «صهينة الفلسطينيين في إسرائيل». وأكدت في برنامجها على أن الفلسطينيين في إسرائيل جزءٌ لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وأن م.ت.ف هي ممثلهم الوحيد. ووضعت على رأس أهدافها «تثبيت الهوية الفلسطينية لجماهير الداخل». ورأت الحركة في الصهيونية «حركة عنصرية إستيطانية تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم»، وأن الصراع معها «صراع وجود»، فطرحت أن الحل الجذري للقضية الفلسطينية يكون بـ« إقامة مجتمع ديمقراطي إشتراكي يضم العرب واليهود على أرض فلسطين التاريخية». وقد شكلت الحركة جناحاً طلابياً بإسم «الحركة الوطنية التقدمية» – 1979، ساهم في التعريف بمنطلقاتها وأهدافها بإعتبارها «حركة في طريق التحول إلى يسار فاعل حقيقي، ورافد من روافد حركة التحرر الوطني».
■ رفضت الحركة المشاركة في إنتخابات الكنيست، لأن ذلك برأيها يعني إعترافاً بشرعية إسرائيل، فيما شاركت في إنتخابات السلطات المحلية، لكن نتائجها كانت متواضعة، كما نشطت الحركة بشكل واسع في الإنتخابات الطلابية في الجامعات الإسرائيلية وسيطرت على لجنة الطلاب العرب في القدس ما بين 1975-1978 ثم بين 1980-1984.
كان الموقف من إنتخابات الكنيست من أبرز نقاط الخلاف داخل صفوفها، وإشتد الجدل حوله قبيل إنتخابات الكنيست 10 – 1981، وأدى ذلك بالنهاية إلى إنشقاق مجموعة شكلت «أبناء البلد – جبهة الأنصار»- 6/1983، وشاركت في إنتخابات الكنيست 11- 1984، بالتحالف مع «الحركة التقدمية»، ضمن قائمة «الحركة التقدمية للسلام»، التي فازت بمقعدين.
■ رأت الحركة في «الحركة التقدمية للسلام»، منافساً جدياً آخر إنضم إلى «راكاح»، فوزعت سهام نقدها اللاذع على الطرفين. لكن تصويت أعداد واسعة نسبياً من الفلسطينيين لكل من «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»/«حداش»، و«القائمة التقدمية للسلام» في إنتخابات الكنيست، وعدم تحقيق «أبناء البلد»، إختراقاً جدياً في إنتخابات السلطات المحلية، أشعرها بالعزلة، ودعاها إلى مراجعة موقفها من «راكاح». فشكّلا معاً قائمة إنتخابية طلابية واحدة في إنتخابات الجامعة العبرية – 1986 و 1987.
• شهد برنامج الحركة تغيرات نوعية بتبنيها شعار «المساواة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل»، ومشاركتها في إضراب «يوم المساواة» – 1987، وهذا يعني أن الحركة باتت تتعامل برنامجياً مع تداعيات قيام الدولة العبرية، والدخول على خط القضايا اليومية للجماهير الفلسطينية في إسرائيل، وهو الأمر الذي كانت ترفض الخوض به من زاوية عدم الإعتراف بالدولة العبرية ومؤسساتها. لقد شكّل تعريف الفلسطينيين في إسرائيل كأقلية قومية، تحولاً عميقاً في فكر الحركة. بالمقابل، إستمرت في مقاطعة إنتخابات الكنيست والهستدروت، في الوقت الذي وافقت فيه على المشاركة في إنتخابات مجالس العمال والنقابات المهنية، وهو ما رأى فيه المحللون تناقضاً كبيراً. واللافت أن الحركة، التي كانت ترفض بشدة أية حلول مرحلية، أعلنت، بعد صدور «إعلان الإستقلال» عن المجلس الوطني الفلسطيني- 1988، عن قبولها بإقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967 بإعتبار ذلك حلا مرحلياً مقبولاً من شأنه أن«يسرع في إقامة المجتمع الديمقراطي الإشتراكي في فلسطين».
■ بقيت تداعيات الخلاف حول المشاركة في إنتخابات الكنيست تتفاعل داخل صفوف الحركة، وأدت إلى خروج مجموعة أخرى من أعضائها إنضمت إلى قوى وشخصيات قومية في تشكيل حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»- 1995. ورغم ذلك، واصلت الحركة حياتها الداخلية ونشاطها السياسي، وفي مؤتمرها السابع- 22/12/2012، أعلنت عن مرحلة تأسيسية جديدة تحت عنوان «الوحدة وإعادة البناء». واللافت أنها منذ المؤتمر العام- 2000 ، عادت إلى مواقفها القديمة، فأكدت مجدداً «التمسك بالثوابت الوطنية غير القابلة للتفريط وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف». وبقي موقف الحركة ثابتاً تجاه مقاطعة إنتخابات الكنيست، وشكلت منذ انتخابات 2003 «الحركة الشعبية لمقاطعة الانتخابات».
■ يرى محللون أن الحركة عانت منذ تأسيسها مشكلة بنوية، تمثلت في تناقض مكوناتها، الأمر الذي شل قدرتها على «إيجاد التوليفة المناسبة بين الفكر القومي والوطني، من جهة، ومتطلبات الواقع من جهة أخرى، بحيث لم تستطع، حتى في قمة تطورها، أن تحظى بشعبية بين الجمهور الفلسطيني، أو أن تحقق إنجازات بارزة على المستويين المحلي والقطري».[عزيز حيدر: «الفكر القومي للعرب الفسطينيين في إسرائيل: الحركة الوطنية التقدمية- أبناءالبلد»، مجلة «المستقبل العربي»، العدد 425، 7/2014. مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت■](2-2)
الحركة الإسلامية .. بين «الحل الديني» وإستحقاقات الشرط الموضوعي
■ تأسست الحركة 1971، على يد الشيخ عبد الله نمر درويش ومعه خريجي معاهد ومدارس دينية. طرحت الحركة في بدايات تشكيلها شعار «الإسلام هو الحل»، وقد قال الشيخ عاطف الخطيب، أحد قياديي الحركة، أن المقصود بذلك «إقامة حكومة إسلامية على أرض فلسطين ينعم تحت حكمها، المرتكز على شريعة الله، اليهود والنصارى والمسلمون»، غير أن بعضاً من قيادات الحركة ورموزها بمن فيهم الخطيب يرى أن هذا الحل «غير واقعي في الوقت الحاضر»، ولا يعارض قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
تطالب الحركة بتحرير أملاك الوقف الإسلامي، ومنح المسلمين حق إدارة شؤونهم، وإقامة «المجتمع العصامي» والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للفلسطينيين في إسرائيل، واعتمدت في بلورة بنيتها التنظيمية وتوسيع جماهيريتها على نشاط الدعاة، وعلى تقديم الخدمات الإجتماعية للفلسطينيين من خلال النوادي والجمعيات والمؤسسات الإجتماعية والتربوية والطبية، التي أنشأتها في عدد من البلدات والقرى العربية. وقد أكسبها ذلك جماهيرية واسعة مَكَّنتها من الحصول على أصوات 76% من أصوات الناخبين في إنتخابات المجلس المحلي لمدينة أم الفحم، وفوزها برئاسة المجلس- 1989، على حساب هاشم المحاميد مرشح «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، وكانت هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها بإنتخابات السلطات المحلية بعد إنتخابات 1983.
■ رفضت الحركة، في بدايات تأسيسها، المشاركة في إنتخابات الكنيست ودعت لمقاطعتها، لأن المشاركة – برأيها – تعني الإعتراف بشرعية وجود إسرائيل. لكن هذا الموقف كان من أبرز ملفات الخلاف في صفوفها، مع بروز الإتجاه البراغماتي، الذي دعا إلى سياسات واقعية تضع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية أمام إستحقاقات الأوضاع الصعبة التي يعيشها فلسطينيو 48، في ظل سياسات التمييز القومي التي تمارس ضدهم. وتفاقم الخلاف حول هذا الموضوع، وأدى لإنشقاق الحركة قبيل انتخابات الكنيست 14- 1996 مع تبلور تيارين متعارضين:
1- تيار يدعو للمشاركة في إنتخابات الكنيست، ويترأسه مؤسس الحركة الشيخ عبد الله نمر درويش، وحمل التيار إسم «الحركة الإسلامية/الجناح الجنوبي»، الذي تحالف مع «الحزب الديمقراطي العربي»/«مداع» في انتخابات الكنيست للعام نفسه.
2- تيار يرفض المشاركة ويمثله الشيخان رائد صلاح وكمال الخطيب، وأطلق على هذا التيار«الحركة الإسلامية/الشق الشمالي». وقد قامت السلطات الإسرائيلية بحظر هذا الجناح- 17/11/2015، بقرار من وزير الدفاع، موشيه يعالون، وتمت مصادرة ممتلكات الحركة، في ظل معارضة جهاز الاستخبارات العامة (الشاباك)، توجساً من لجوء الحركة إلى العمل السري■
(2-3)
«الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»/«حداش»
■ تأسست الجبهة في 15/3/1977، عشية إنتخابات الكنيست 9. وهي تحالف أقامه حزب «راكاح» بقرار من مؤتمره 18. ضمت الجبهة قوى عربية ويهودية يسارية، من بينها منظمة «الفهود السود» بقيادة تشارلي بيطون، و«جبهة الناصرة الديمقراطية»، وحركة «جبهة اليسار»، و«اليسار الإشتراكي الإسرائيلي»، وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية. ومنذ ذلك العام يخوض الحزب الانتخابات المحلية والبرلمانية تحت هذا الإسم.
• البرنامج السياسي
1- إخلاء جميع المستوطنات وإنسحاب إسرائيل من جميع المناطق الفلسطينية التي احتلت منذ حرب 1967.
2- الإعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل.وتكون حدود 4/6/1967 حدود السلام المعترف بها والآمنة بين دولة اسرائيل وبين الدولة الفلسطينية والدول العربية.
3- ضمان حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يلائم قرارات الأمم المتحدة، التي تعترف بحقهم في الاختيار بين العودة الى وطنهم وبين الحصول على تعويضات، وفي إطار المفاوضات.
5- إنسحاب إسرائيل الفوري من جنوب لبنان كله وحتى الحدود الدولية.
6- إرساء السلام مع سوريا على أساس إعادة هضبة الجولان إليها.
• برنامج الحقوق القومية والإجتماعية
1- الإعتراف بالمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل كأقلية قومية، لها حق المساواة في الحقوق القومية والمدنية في المجالات السياسية، الإجتماعية والثقافية.
2- وقف مصادرة الأراضي العربية، وإعادة الأراضي التي صودرت؛ وقف سياسة هدم البيوت؛ الإعتراف بكل القرى العربية غير المعترف بها؛ الاعتراف بحقوق المهجرين الذين هدمت قراهم 1948.
3- تحقيق العدالة الاجتماعية، على أساس التقسيم العادل للدخل القومي؛ التخفيض الجدي في المصاريف العسكرية، وإلغاء كل الميزانيات للمستوطنات في المناطق المحتلة.
4- القضاء على العنصرية وصد خطر الفاشية؛ النضال ضد كل تعابير التمييز والعنف؛ سن قانون أساس: مساواة المرأة.
5- فصل الدين عن الدولة؛ إلغاء قوانين الإكراه الديني؛ النضال ضد كل أشكال التعصب الطائفي.
6- إنضمام إسرائيل إلى المعاهدة الدولية لحظر نشر الأسلحة النووية، وإلغاء «الخيار النووي» الإسرائيلي.[ «مدار»- 26/12/2002، عن موقع «الجبهة» على الأنترنت، بإختصار وتكثيف.]■ نالت القائمة في إنتخابات الكنيست 9 – 1977، 80,118 صوتاً (4,6%)، وصبت لصالحها أكثر من نصف الأصوات العربية، إلتفافاً حول دور حزب «راكاح» في يوم الأرض. وتراوحت نتائج الجبهة مابين 3-5 مقاعد على إمتداد مشاركتها، التي لم تنقطع في إنتخابات الكنيست، وتحالفت عدة مرات مع كل من حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» و«الحركة العربية للتغيير»، وكانت من المبادرين لتشكيل «القائمة المشتركة»، التي ترأسها رئيس الجبهة أيمن عودة■
(2-4)
«القائمة التقدمية للسلام»
■ بادرت مجموعة إنشقت عن «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، في الناصرة، بتشكيل نواة «الحركة الوطنية التقدمية»- 1983، وخاضت، في العام نفسه، إنتخابات مجلس محلي المدينة، وفازت بـ4 مقاعد(من 17)، وهو ماشجع مؤسسيها على توسيع مبادرتهم إلى المستوى القطري، بعدما إنضمت إليها شخصيات سياسية وأكاديمية ورؤساء مجالس محلية وطلبة جامعيون.
عشية إنتخابات الكنيست 11- 1984، إنضمت إليها 3 مجموعات: مجموعة عربية إنشق أعضاؤها عن «أبناء البلد»، بسبب رفض الحركة الأم المشاركة في إنتخابات الكنيست، ومجموعتان يهوديتان يساريتان: منظمة «ألترنتيڤا»، (البديل)، برئاسة متتياهو بيليد، وأوري أفنيري، ومجموعة إنشقت عن حركة «شيلي»، وخاضوا جميعا الإنتخابات ضمن «القائمة التقدمية للسلام».
• البرنامج السياسي
1- الإنسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي التي إحتلت 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بجوار إسرائيل.
2- حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة، التي تنص على حق العودة أو التعويض، عبر التسويات التي يتفق عليها خلال المفاوضات.
3- حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال.
4- إنسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان فوراً، ودون قيد أو شرط.
5- الإنسحاب الإسرائيلي من الجولان السوري المحتل.
• برنامج الحقوق القومية والإجتماعية
1- تحقيق المساواة بين العرب واليهود بما يضمن الحقوق القومية للفلسطينيين في إسرائيل.
2- وقف مصادرة الأراضي العربية وإلغاء مشاريع تهويد الجليل والمثلث، ومساندة أهالي القرى غير المعترف بها في النقب.
3- فصل الدين عن الدولة، وضمان حقوق المتدينين والعلمانيين.
4- محاربة التعصب الطائفي والقبلي والحمائلي.
5- مساواة المرأة وتوسيع مشاركتها في الحياة العامة.
6- وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.
■ حصلت القائمة في إنتخابات 1984 على 38,012 صوتاً(1,8%)، ونالت مقعدين، شغلهما محمد ميعاري ومتتياهو بيليد. وفي إنتخابات الكنيست 12 – 1988، تراجعت أصواتها إلى33,695 صوتاً، (1,5%)، فحصلت على مقعد واحد، في حين لم تستطع في إنتخابات الكنيست 13 – 1992، تجاوز نسبة الحسم بحصولها على 0,9% فقط من الأصوات. وتحولت إلى قائمة عربية صرفة في إنتخابات 1992. وبعد فشلها في عبور نسبة الحسم، دب الخلاف في صفوفها، ثم تلاشت من الخريطة السياسية – الحزبية في إسرائيل■
(3)
الأحزاب العربية المستقلة على خريطة المنافسة
■ في إنتخابات الكنيست 13 – 1992، حازت الأحزاب الصهيونية على أكثر من 50% من الأصوات العربية، كان من نصيب «حزب العمل» وحده 20,3% منها، حيث شارك 16 ألف عربي في إنتخاباته الداخلية، فيما انخفض تأييد «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» من 3,7%- 1988، إلى 2,4%، ولم تتمكن «القائمة التقدمية السلام»، من تجاوز عتبة الحسم في هذه الإنتخابات، حيث حازت على 1,5% ومقعد واحد في إنتخابات ، 1988]، فيما كان «الحزب الديمقراطي العربي»، حديث التشكيل، هو الوحيد الذي سجل تقدما بحصوله على مقعدين مقابل مقعد واحد في إنتخابات 1988. وماحصل بالمجمل، يعتبر مؤشراً على عودة الأحزاب الصهيونية بقوة إلى الوسط العربي.
لقد رأى محللون في هذا المؤشر دليلاً على تبني بعض الإتجاهات في الوسط العربي لـ «إستراتيجية تغيير متدرج، عبر القبول بالاندماج على هامش الدولة اليهودية كثمن يدفع لتحصيل بعض الحقوق والمطالب». [عزمي بشارة، «الأقلية الفلسطينية في إسرائيل: رؤية جديدة»، مجلة «الدراسات الفلسطينية»، العدد 11 صيف 1992، بيروت.]■ جرت الإنتخابات المذكورة بين عامي إفتتاح «مؤتمر مدريد» ـ 1991، وتوقيع إتفاق أوسلو – 1993، وضمن أجواء روجت على لسان مهندسي الإتفاق لحلول «سلام قريب»، ولايمكن إنكار تأثير ذلك على مواقف الأحزاب العربية والمختلطة. ومن ضمن هذا التأثير دعم كتلتي «حداش» و«الحزب العربي الديمقراطي» في الكنيست(5 نواب) تشكيل حكومة رابين، «منعاً» لنجاح الليكود بتشكيلها. لكن لم يمض وقت طويل حتى إنحسر تأثير موجة التفاؤل تلك، أمام تصريحات رابين نفسه، الذي تحلل مبكراً من أية إلتزامات تجاه الإتفاق.
كان ذلك من ضمن العوامل التي سَرَّعت ظهور أحزاب عربية جديدة على خريطة المنافسة عشية إنتخابات الكنيست 14- 1996 ، فتشكل «حزب التجمع الوطني الديمقراطي»، و«الحركة العربية للتغيير»، وتلتهما في الإنتخابات التي بعدها- 1999، «القائمة العربية الموحدة»، التي نشأت من تحالف الحزب الديمقراطي العربي، الذي تشكل- 1988، مع «الحركة الإسلامية/الشق الجنوبي» بعد إنشقاقها عن الحركة الأم- 1996■
(3-1)
«الحزب الديمقراطي العربي»
■ أسسه 1988 عبد الوهاب دراوشة عضو الكنيست بعد إستقالته من حزب العمل، إحتجاجاً على أساليب القمع الوحشية ضد نشطاء الإنتفاضة الفلسطينية الأولى- 7/12/1987، وكان حينها إسحق رابين، رئيس الحزب، يقود عمليات القمع هذه كوزير للدفاع في حكومة الوحدة الثانية بين الحزبين الكبيرين.. 1988-1998.
• البرنامج السياسي
عَرَّف الحزب نفسه في بيانه التأسيسي بأنه «حزب جماهيري عربي، يمثل عرب فلسطين المحتلة 1948 وتطلعاتهم من أجل السلام والتعايش والمساواة»، وبأنه يدعو إلى« إحلال سلام في المنطقة يؤمن حق إسرائيل في العيش داخل حدود آمنة من جهة، ويؤمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة من جهة أخرى». وقد أبرز الحزب الأهداف التالية:
1- الإعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
2- الإنسحاب الإسرائيلي من جميع المناطق العربية التي إحتلت عام 67، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل.
3- إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة.
• برنامج الحقوق القومية والإجتماعية
1- الإعتراف بالفلسطينيين في إسرائيل كأقلية قومية ومساواتهم مع اليهود.
2- إيقاف مصادرة الأراضي وإعادة التي صودرت إلى أصحابها الشرعيين، والاعتراف بحقوق القرى والتجمعات السكنية العربية غير المعترف بها.
3- إعلاء مكانة المرأة العربية في مجالات العمل والأجور وجميع نواحي الحياة، وإلغاء مظاهر التمييز ضدها.
4- تحرير الأوقاف الإسلامية وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين.
5- تعيين قضاة عرب في المحاكم المدنية بما في ذلك محكمة العدل العليا.
■ فاز الحزب بمقعد واحد في إنتخابات الكنيست 12 – 1988، بحصوله على 27,012 صوتاً (1,1%)، إرتفعت في إنتخابات 1992، إلى 40,788 صوتاً(1,6%) فزاد حصته إلى مقعدين. وعبرت نتائج إنتخابات مجالس السلطات المحلية التي جرت 1993 عن تزايد جماهيريته، إذ فاز برئاسة 6 منها.
ومنذ إنتخابات الكنيست 14- 1996، تحالف مع «الحركة الإسلامية/الجناح الجنوبي» وخاضا الإنتخابات معا في إطار «القائمة العربية الموحدة»، وكان له مقعدان من المقاعد الأربعة، التي فازت بها القائمة في تلك الإنتخابات■

(3-2)
«حزب التجمع الوطني الديمقراطي»
■ تأسس الحزب 1995، وضم قوى يسارية وقومية، تعود في أصولها إلى: جزء من «أبناء البلد»، و«حركة ميثاق المساواة» بقيادة عزمي بشارة، وأعضاء سابقين في «الحركة التقدمية»، و«حركة الأنصار» و«حركة النهضة»، و«أبناء الطيرة».
نص دستور الحزب على أنه «حزب قومي يجمع بين الفكرة القومية والديمقراطية، ويتبنى المشروع القومي العربي الحديث غير المنقطع عن الرابط الحضاري بين القومية العربية والحضارة العربية الإسلامية بعصورها المتلاحقة، ويعمل في ظروف المواطنة الإسرائيلية على صقل الهوية القومية للأقلية العربية، وحفظ الذاكرة التاريخية وتحقيق حقوقها القومية».
• البرنامج السياسي
1- إنهاء الاحتلال لكل المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 67 وإخلاء جميع أشكال التواجد الإسرائيلي فيها، بما في ذلك إزالة جميع المستوطنات وجدار الفصل العنصري وأشكال الفصل العنصري الأخرى.
2- إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل، وضمان السيادة الكاملة للدولة الفلسطينية على الأرض والمياه والمصادر الطبيعية والمجال الجوي والبحري، وكافة حقوق السيادة المنصوص عليها في القانون الدولي.
3- حل عادل لقضية اللاجئين على أساس القرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار الأمم المتحدة 194 الذي يضمن حق اللاجئين في العودة أو قبول التعويض.
4- انسحاب إسرائيل من الجولان المحتل إلى حدود 4/6/67، وإزالة المستوطنات وكافة أشكال التواجد الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة.
• برنامج الحقوق القومية والإجتماعية
1- الإعتراف بالعرب في إسرائيل كأقلية قومية، كشعب له حقوق قومية جماعية ومساواة مدنية كاملة وفق ما ينص علية القانون الدولي، وضمان حقهم في إدارة شوؤنهم الثقافية والتعليمية بنفسهم، (الحكم الذاتي الثقافي).
2- تحويل إسرائيل الى دولة ديمقراطية، دولة مواطنيها العرب واليهود على حد سواء، والعمل على إلغاء البنى العنصرية، وكافة القوانين والممارسات التي تكرس صهيونية إسرائيل، وتكرس واقع التمييز القومي والسياسي ضد أبناء البلاد الأصليين.
3- وقف مصادرة الأراضي والإعتراف بالتجمعات العربية غير المعترف بها, وحل قضية المهجرين داخل اسرائيل، بما في ذلك حقهم في العودة إلى قراهم ومدنهم.
4- فصل الدين عن الدولة، ووقف تفشي مظاهر الطائفية والتعصب العائلي أو الديني.
5- تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والمساواة بين المرأة والرجل. [ موقع «التجمع» على شبكة الانترنت- 29/3/2017/بإختصار.]■ خاض الحزب إنتخابات الكنيست الرابعة عشرة- 1996 متحالفاً مع «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، فحصلا على 5 مقاعد، وتحالف مع «الحركة العربية للتغيير» برئاسة أحمد الطيبي في الكنيست 15- 1999، وحصلا على مقعدين. أمّا في الدورات الانتخابية 2003، و2006، 2009 و2013، فقد حصل منفرداً على 3 مقاعد في كل منها. ومنذ 2013، وحتى 2021، خاض الحزب إنتخابات الكنيست في إطار «القائمة المشتركة»، أو مع «العربية الموحدة»■
(3-3)
«الحركة العربية للتغيير»
■ تأسست على يد عدد من المثقفين والأكاديميين على رأسهم أحمد الطيبي ومحمد زيدان. وعقدت مؤتمرها الأول مطلع 1996 في مدينة الطيبة.
• البرنامج السياسي
1- إقامة دوله فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 4/6/1967.
2- عودة اللاجئين الفلسطينيين طبقًا لقرارات الأمم المتحدة.
3- الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان طبقًا لحدود 4/6/1967.
• برنامج الحقوق القومية والإجتماعية
1- التأكيد على الهوية الثقافية والوطنية الفلسطينية للجماهير العربية في إسرائيل وأهمية التواصل القومي مع الأمة العربية.
2- الاعتراف بالجماهير العربية كأقلية قوميه، والمساواة الحقيقية بين الوسطين العربي واليهودي في كافة المجالات، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وإيجاد حلول جذرية لقضايا العرب في المدن المختلطة.
3- التمييز الايجابي للوسط العربي في كافة المجالات: الزراعة، الصناعة، التعليم، الاتصالات، الصحة، الإسكان، الأرض والميزانيات.
4- تحرير الأوقاف الإسلامية في إسرائيل.
وتؤيد الحركة خصخصة الشركات، وزيادة حجم ميزانيات الرفاه، وتدعو إلى فصل الدين عن الدولة، وتشغيل الموصلات العامة وفتح المراكز التجارية أيام السبت في الأحياء غير المتديّنة. [الموقع الرسمي للحركة العربية للتغيير على الإنترنت/ بإختصار.]■ خاضت الحركة أول تجربة للانتخابات العامة للكنيست في الدورة 14- 1996، ثم جاء القرار بانسحابها قبيل الانتخابات، ومنذ تلك المحاولة لم تخض هذه القائمة الانتخابات العامة منفردة، بل إئتلفت مع أحزاب وقوائم أخرى.
ففي إنتخابات الكنيست 15 – 1999، خاضت الحركة الانتخابات ضمن قائمة ائتلافية مع التجمع الوطني الديمقراطي، وحصلت القائمة، على مقعدين. وفي إنتخابات الدورة 16 – 2003، تحالفت مع «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة». ومنذ ذلك الحين حتى 2015، (إنتخابات 2006، 2009، 2013)، خاضت الانتخابات مع «القائمة العربية الموحدة». وكان نصيب الحركة في جميع هذه الدورات، مقعد واحد شغله رئيسها أحمد الطيبي. بعد ذلك، وحتى 2021، خاضت الحركة الإنتخابات إما في إطار «القائمة المشتركة»، أو مع «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»■
(3-4)
«القائمة العربية الموحدة»
■ إنفجرت الخلافات بين شقي الحركة الإسلامية، حول الموقف من المشاركة في إنتخابات الكنيست. وإنقسمت الحركة- 1996، إلى شقين، الشق الشمالي، الذي عارض المشاركة، والجنوبي الذي قرر خوض الإنتخابات، تحت إسم «القائمة العربية الموحدة» متحالفاً مع «الحزب الديمقراطي العربي». وعرفت القائمة عن نفسها بأنها« كتلة سياسية مستقلة إستقلالا كاملا وتمثل تطلعات وآمال كافة المواطنين العرب والمسلمين في إسرائيل».
• البرنامج السياسي
1- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة وقطاع غزة وعاصمتها القدس، وذلك بإنهاء الاحتلال وإخلاء المستوطنات الإسرائيلية من الأرض الفلسطينية.
2- انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان.
3- عودة اللاجئين الفلسطينيين.
• برنامج الحقوق القومية والإجتماعية
1- الاعتراف بالعرب في إسرائيل أقلية قومية تحظى بالحقوق في جميع مجالات الحياة.
2- التمييز الإيجابي للوسط العربي في الميزانيات والمساواة الكاملة بالتعاون مع القوى اليهودية الديمقراطية والمحبة للسلام والمساواة .
3- تحقيق العدالة الاجتماعية ومقاومة التمييز ومكافحة العنصرية بشتى أشكالها.
4- إصلاح أوضاع المرأة في كل مجالات الحياة وإغلاق الفجوات في قطاع التعليم .
5- تعزيز صلاحيات المحاكم الإسلامية، ودعم الأماكن المقدسة التابعة للمسلمين، المسيحيين والدروز.
■ نالت القائمة 89,514 صوتاً(3%) في إنتخابات الكنيست 14- 1996، أمنت لها 4 مقاعد(مناصفة بين «الحركة الإسلامية» و«الحزب الديمقراطي العربي»). وفي إنتخابات 1999 نالت 114,810 أصوات(3,4%) وحصلت على 5 مقاعد،. لكن أصواتها تراجعت في إنتخابات الكنيست 16 – 2003 إلى 65,551 صوتاً، (2,2%)، فحصلت على مقعدين فقط، بسبب خلافات بين أطراف القائمة أدت إلى إنسحاب بعضها، ثم عادت وحصلت على 4 مقاعد بمشاركة «الحركة العربية للتغيير»، في كل من إنتخابات، 2006 و2009 و2013.
شاركت القائمة إلى جانب الأحزاب العربية الأخرى في تشكيل «القائمة المشتركة».. 2015 – 2020. وفي المحطة الأولى لتعثر التجربة – 4/2019، خاضت الإنتخابات مع «التجمع الوطني الديمقراطي»، وحصلت على 4 مقاعد. وفي إنتخابات 3/2021، خاضت القائمة الإنتخابات بمفردها، فيما شاركت بقية الأحزاب العربية في إطار «المشتركة». وعقب هذه الإنتخابات، وقعت القائمة- 11/6/2021، إتفاقية ثنائية مع المكلف بتشكيل الحكومة 36، يئير لبيد، إنضمت بموجبها إلى الإئتلاف الحكومي، وهذه سابقة في العمل السياسي العربي أثارت جدلاً واستنكاراً في الأوساط السياسية والشعبية العربية في إسرائيل■
جدول(2): التمثيل العربي في الكنيست.. 1981-2013
الدورة
القائمة 10
1981 11
1984 12
1988 13
1992 14
1996 15
1999 16
2003 17
2006 18
2009 19
2013
الجبهة 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3
التجمع 1 1 3 3 3 3
العربية للتغيير 1 1 1 1 1
العربية الموحدة 4 5 2 3 3 3
الديمقراطي العربي 1 2 تحالف مع الحركة الإسلامية/الشق الجنوبي، ضمن «العربية الموحدة»
التقدمية للسلام 1 1 ـــــ
ميرتس 1 1 1 1
شينوي 1
مابام 1 معراخ 1 1
العمل 1 معراخ 1 معراخ 1 3 3 2 2 3 2
الليكود 1 1 1 2 1 1 ليكود
إسرائيل بيتنا 1 بيتنا
كاديما 1 3
المجموع 5 7 6 9 12 11 12 13 17 12
التصويت العربي% 69,7 73.7 73,9 69,6 69,3 75 62 65,3 53.6 57,3
• المصدر السابق

( 4)
من التحالفات الثنائية إلى الإطار الإنتخابي الجامع
■ شهدت إنتخابات 1996 بداية عقد التحالفات الإنتخابية بين الأحزاب العربية، مع إنضمام حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، حديث التشكيل، إلى قائمة «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، وتحالف «الحزب الديمقراطي العربي» مع «الحركة الإسلامية/الجناح الجنوبي» في قائمة واحدة. وكانت حصيلة هذين التحالفين 9 مقاعد في الكنيست. وفيما حافظت «الموحدة» نسبياً على التحالف بين مكوناتها، تبدل إيقاع التحالفات الأخرى، بحسب وضع كل قائمة وحساباتها عشية كل إنتخابات.
ويمكن القول إن تقارب المواقف أو تشابهها تجاه القضايا السياسية الوطنية وهموم المجتمع العربي في إسرائيل سهل كثيراً مسألة التنسيق والتحالف مابين الأحزاب العربية «البرلمانية»، يضاف إلى ذلك، أن رفع نسبة الحسم من 1% إلى 1,5% في إنتخابات 1996، لعب دوراً مهماً في عقد هذه التحالفات. ففي الإنتخابات السابقة- 1992، حصلت «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» على 2,4% من الأصوات(3 مقاعد)، و«الحزب الديمقراطي العربي» على 1,6%(مقعدان)، وسيكون الأمر معقداً أمام فرصهما في الفوز بالنتيجة نفسها مع رفع نسبة الحسم.
■ 2014، سن الكنيست قانوناً رفع فيه نسبة الحسم في الإنتخابات من 2% إلى 3,25%، باقتراح من رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أڤيغدور ليبرمان. وكان الاستهداف العام من وراء ذلك هو منع الأحزاب الصغيرة من الدخول إلى الكنيست، لكن الهدف الأساس هو تهميش الأحزاب العربية وإقصاؤها من الكنيست في سياق تصعيد السياسة الصهيونية القائمة على العنصرية ضد الفلسطينيين. وقد شهدت الفترة ذاتها نقاشات موسعة حول إقرار «قانون القومية» العنصري.
■ في الإنتخابات السابقة – 2013، فاز كل من الأحزاب العربية: «التجمع»، «الجبهة»، و«الموحدة» بـ 2,56% و 2,99% و 3,65% من الأصوات على التوالي، وهذا يعني أن هدف اليمين الصهيوني من رفع نسبة الحسم سيتحقق بنسبة كبيرة ، في حال خاض كل من هذه الأحزاب الإنتخابات بمفرده. لكن الأحزاب العربية ردت على رفع نسبة الحسم بإعلان تحالفها ضمن قائمة واحدة- «القائمة المشتركة» في شهر 1/2015 ضمت الأحزاب الأربعة التي تشارك في الإنتخابات ولها تمثيل في الكنيست وهي: «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، «الجبهة العربية للتغيير»، «الحركة الإسلامية/الجناح الجنوبي»، والتجمع الوطني الديمقراطي.
قوبل تشكيل القائمة بارتياح في صفوف فلسطينيي 48، وعبروا عن ذلك بالمشاركة الواسعة في الانتخابات. وأثمر تشكيلها 13 مقعداً. وبدلا من أن يتحقق هدف أصحاب إقتراح رفع نسبة الحسم، بتهميش الأحزاب العربية، باتت هذه الأحزاب في إطار وحدتها ضمن «المشتركة» تشكل القوة البرلمانية الثالثة في الكنيست.
■ تعثرت هذه التجربة في إنتخابات الكنيست 21 بعد أن غطت ملفات الخلاف على ضرورات إستمرار التجربة وتطويرها. فخاضت الأحزاب العربية الإنتخابات ضمن قائمتين منفصلتين. وكما هو متوقع، إنخفضت نسبة التصويت العربي، وخسرت الأحزاب مجتمعة 3 مقاعد عما حصلت عليه الإنتخابات السابقة ضمن «المشتركة». وبفعل هذا التراجع زادت غلة الأحزاب الصهيونية من الأصوات العربية لتصل إلى نحو 30% منها.
■ دفع الإستقطاب الحاد في المشهد الإسرائيلي مكونات «القائمة المشتركة» إلى إعادة تشكيلها وخاضت الإنتخابات 22 و23 المتتاليتين بشكل موحد، وحصدت القائمة 13 و15 مقعداً على التوالي وبدا أن هذه التجربة تتجه نحو المزيد من الإنجازات، لولا أن أعدائها دخلوا على خط التباينات بين أطرافها، وساعدهم في ذلك عدم معالجة ماظهر من أخطاء في هذه التجربة الوحدوية، وهو ماأدى إلى خوض إنتخابات الكنيست 24 بقائمتين بعد خروج «العربية الموحدة» من «المشتركة»، وتتراجع بالتالي نسبة التصويت العربي لأقل من 50%، وتتراجع معها حصة الأحزاب العربية من 15 مقعداً إلى 10 مقاعد.
جدول(3): التمثيل العربي منذ تشكيل القائمة المشتركة.. 2015-2021
الدورة
القائمة 20
2015 21
4/2019 22
9/2019 23
3/2020 24
3/2021
القائمة المشتركة 12 12 14 5
الجبهة والتغيير 5
التجمع والموحدة 4
العربية الموحدة 4
ميرتس 1 1 2
العمل 2 1
إسرائيل بيتنا 1 1 1 1
أزرق – أبيض 1 1 1
الليكود 1 1 2 1
كلنا 1
المجموع 18 12 14 18 14
التصويت العربي% 64 49 60 65 45
• المصدر السابق

(5)
ملاحظات وإستخلاصات
■ حتى 1988، كانت الأحزاب العربية «الخالصة» ترفض المشاركة في إنتخابات الكنيست، وشكل هذا الموقف أحد أبرز اسباب إنشقاق عدد منها(«أبناء البلد»، «الحركة الإسلامية»)، فيما إنحصرت المشاركة العربية في الإنتخابات في إطار الأحزاب والحركات اليهودية – العربية اليسارية («الشيوعي الإسرائيلي»، ثم «حداش»، و«القائمة التقدمية للسلام»)، إلى جانب القوائم العربية الملحقة بالأحزاب الصهيونية، والتي توقف تشكيلها منذ فشلها في إنتخابات الكنيست 10 – 1981■
■ برزت تجربتان متعاكستان في التعامل مع القضايا والهموم اليومية للمجتمع العربي في إسرائيل، وكل من هاتين التجربتين تجاوز على أحد طرفي ثنائية «القومي والمعيشي». فتجربة «أبناء البلد»، قفزت عن القضايا اليومية التي يعانيها المجتمع العربي واعتبرت الإنشغال في مهمة تلبيتها تساوق مع المحتل ويضر بالنضال الوطني «القائم على التضحيات»، في الوقت الذي يرى فيه فلسطينيو 48، أصحاب الضائقة، أن تأمين متطلباتهم يشد من عزيمتهم ويعزز دورهم في الحفاظ على الهوية الوطنية.
بالمقابل أوغلت «الحركة الإسلامية/الشق الجنوبي» في «التفاعل» مع المؤسسة الصهيونية بذريعة تحصيل المزيد من المطالب العربية المحقة، ووصل معها الأمر إلى الدخول في حكومة مدججة بأحزاب اليمين الصهيوني، وإبداء التفهم لاعتباراتهم في تكريس «يهودية الدولة».
ماسبق يؤكد ضرورة تطوير العمل السياسي والحزبي العربي، وتعميق مأسسته، وفق برنامج وطني عام تكفل خطوطه الرئيسية التقدم على طريق تأمين الحقوق الإجتماعية والإقتصادية المهدورة لفلسطينيي 48، بموازاة الدفاع عن الهوية الوطنية والمصالح العليا للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل العودة والإستقلال■
■ منذ إنتخابات 1996، بات المشهد الحزبي العربي في إسرائيل يتمتع بتعددية سياسية وأيديولوجية أمنت له إستقراراً ملحوظاً بفضل عاملين:
1- تمكن الأحزاب التي تبلورت على المستوى القطرى من إستيعاب العديد من الحركات والأطر والمبادرات المحلية تحت سقف جامع يمثل قاسما مشتركاً يتيح لها المشاركة السياسية في الشأن الوطني. وقد بدأت هذه العملية مع «تشكل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»- 1977.
2- تقارب البرامج السياسية والإجتماعية للأحزاب القائمة، وخاصة لجهة الدفاع عن الحقوق العربية في مواجهة التمييز والتهميش والإقصاء، وحرص هذه الأحزاب على إستمرار التنسيق فيما بينها في ظل محاولات أحزاب اليمين الصهيوني إضعافها والإستيلاء على الأصوات العربية، ووضع جماهيرها أمام فخ «الأسرلة»، وعزلها عن تطلعاتها القومية■