أكد وزير المالية لعزيز فايد، أن معدل التضخم في الجزائر يشهد منحى تنازليا منذ شهر مايو الفارط، مرجعا ذلك إلى التدابير المعتمدة من طرف الحكومة لزيادة قدرات عرض المواد الغذائية وضبط الأسعار.
و لدى رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023, في جلسة علنية ترأسها, صالح قوجيل, رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, قال السيد فايد: “بداية من شهر مايو الفارط, يشهد مؤشر أسعار الاستهلاك انخفاضا شهريا متتاليا”.
و لفت إلى أن المراجعة التنازلية لمعدل الحقوق الجمركية (على غرار الخفض من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على لحوم الأبقار والأغنام المستوردة), علاوة على مراقبة الأسعار, ومحاربة المضاربة, ستسمح بتخفيف حدة التضخم خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية.
و وفقا لتوقعات الحكومة, فإنه ينتظر تراجع معدل التضخم للعام الجاري إلى 5ر7 بالمائة, وهي توقعات “تأخذ بعين الاعتبار تركيبة سلة المستهلك الجزائري المكونة من عدة سلع وخدمات مدعمة, وكذا الاثار المرجوة من التدابير المعتمدة من طرف الحكومة, لاسيما تلك المتعلقة بزيادة قدرة عرض المواد الغذائية والمنتجات الزراعية, وضبط ودعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية”, حسب شروح السيد فايد.
في سياق متصل, كشف السيد فايد أن الأرقام الواردة في قانون المالية التصحيحي لسنة 2023, تمت اعتمادا على سنة الأساس 1989, غير أنه “ابتداء من قانون المالية 2024 سيتم تحيين المؤشرات الاقتصادية بالاعتماد على سنة الأساس 2001”.
و في رده على الانشغالات المتعلقة بإعادة النظر في سياسة الدعم, ذكر الوزير بأن “ملف رفع الدعم موجود على طاولة الحكومة” مذكرا بأن المادة 187 من قانون المالية 2020, أكدت على إعادة النظر في سياسة الدعم عبر التوجه نحو الدعم الموجه.
و أضاف بالقول: “الحكومة تعمل على مستوى مصالح وزارة المالية على إعداد هذا الملف المعقد والحساس والمرتبط ارتباط وطيدا برقمنة القطاع (المالية), إذ لا يمكن أن نتقدم في هذا الاتجاه إلا إذا استكملنا عملية الرقمنة”.
في هذا الإطار, لفت السيد فايد إلى أنه سيتم تجهيز وزارة المالية يوم 15 ديسمبر 2023 ب “داتا سنتر” (مركز بيانات), و”ابتداء من هذه المرحلة سنشرع في إكمال العملية”.
و بخصوص المشاريع الخاصة بقطاعات الموارد المائية, الصحة والتربية, أكد الوزير أنها “غير معنية” بإجراءات تجميد المشاريع, لافتا إلى أنه سيتم رفع التجميد عن عمليات استثمارية في مختلف القطاعات “كلما تحسنت الأمور المالية”.
و هنا ذكر برفع التجميد عن 788 عملية, برخصة التزام 1272 مليار دج خلال الفترة الأخيرة.
و حول المشاريع التي لم تنطلق بعد, أكد الوزير أن عملية تطهير مدونة الاستثمار العمومي التي باشرتها دائرته الوزارية, أسفرت عن إحصاء 6969 عملية, تحوز على قيمة “باقي إنجاز” مقدرة ب 1331 مليار دج.
كما أشار إلى أن عملية تحويل المشاريع إلى الولايات الجديدة (من الولايات التي كانت تتبع لها) بلغت 95 بالمائة.
و حول مراجعة أجور وعلاوات المنتخبين المحليين, أوضح الوزير أن الملف متواجد على مستوى مصالح وزارة المالية وأنه “ستكون هناك مراجعة في الأسابيع القادمة لهذا المشروع”.
