رأي

جون أفريك .. بوق المخزن المكلف بالنباح على الجزائر

زكرياء حبيبي

سارعت الوسيلة الإعلامية الفرنسية الخاضعة كليًا لدعاية المخزن، ولم تتأخر في الرد على اعترافات الإرهابي محمد بن حليمة، الذي كشف عن الصلة التي تربط بين أمير بوخرص المدعو “أمير ديزاد”، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، صادرة عن القضاء الجزائري والصحافي المغربي أحمد غرابي العامل بهذه الجريدة التي يُسيرها فرانسوا سودان.

“جون أفريك”، التي رسمت لنفسها صورة لوسيلة إعلامية ذات مصداقية، هاجمت وكالة الأنباء الجزائرية، لعدم وجود حجج للرد على اعترافات الإرهابي محمد بن حليمة.

في هذا السجل، من الواضح أن Jeune Afrique لم تُخطأ الهدف، بقدر ما نصبت وكالة الأنباء الجزائرية نفسها في مدة وجيزة، كوسيلة إعلامية قومية ووطنية، في خدمة الدولة الوطنية، مع رؤية جديدة موجهة نحو الهجوم الإعلامي للدفاع عن المصالح العليا للأمة، ووضع حد لسنوات من الاندثار والغياب عن الميدان.

نجحت وكالة الأنباء الجزائرية في الأشهر الأخيرة في إقامة شراكات مع وكالات معروفة في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط ​​مثل وكالة الأنباء الإيطالية ANSA، المشهورة بمصداقيتها التي تتجاوز بسنوات ضوئية Jeune Afrique، التي نصبت نفسها بوقا في خدمة المخزن للنباح على الجزائر ككل.

فرانسوا سودان الواجهة الأمامية لدعاية المخزن

تميّز فرانسوا سودان، مدير تحرير مجلة Jeune Afrique، بمغالطات المخزن، وقد تجلى ذلك، من خلال مهاجمته لرئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة، في اليوم التالي لإعلانه عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط في 24 أغسطس 2021.

برز حامل السلاح الإعلامي للمخزن، أي “جون أفريك” والذي آخر اهتمامها الأخلاق المهنية والموضوعية والمصداقية، كصحيفة مجاري في عام 2017، بالذهاب لطلب المغفرة والعفو، من مُشغليه، بعد مغلف بالعلم المغربي يمكن من خلاله تمييز وجوه الإرهابيين كونهم منفذي الهجمات الإرهابية في برشلونة، مع علامة “مولودين في المغرب”، وهو الأمر الذي دفع بالمخزن إلى إلغاء عديد الصفقات الإشهارية التي كان يمنحها له. 200000 يورو عن كل عقد! لهذا توسل إلى الديوان الملكي لاستعادتهما وربح القضية، وفقًا لمنشورات فرنسية سرية.

MarocLeaks تعرض فاتورة بقيمة 700000 يورو

بحسب فاتورة صادرة عن MarocLeaks ، دفع المخزن، عن الفترة 2010-2011، مبلغ 700000 يورو لمجلة Jeune Afrique. وفقًا للمصدر نفسه، تعهّد المخزن بدفع 994 ألف يورو لـ DIFCOM ، وهي وكالة اتصالات ووكالة إعلانية تابعة لمجموعة Jeune Afrique.

ينص جدول التحصيل هذا، على أن المغرب يجب أن يدفع هذا المبلغ على ثلاثة أقساط، موزعة على سنة واحدة. ومع ذلك، لم يتم تحديد طرق الدفع …

في المقابل، شرعت Jeune Afrique في نشر سلسلة من المقالات لتحسين صورة المملكة الكرتونية، المهددة بما كان يسمى “الربيع العربي”.

وقد تعهدت DIFCOM بضمان نشر سلسلة من المقالات الإيجابية عن المغرب مع إتاحة شبكة “فرنسا-أفريقيا” لأجهزة المخابرات المغربية.

معاملة VIP لفرانسوا سودان في المغرب

يُقيم في أفضل القصور، يمتلك فرانسوا سودان، طوال فترة إقامته في المغرب، سيارة وسائقًا على مدار 24 ساعة في اليوم. ربما تكون معاملة VIP التي يتمتع بها مدير تحرير JAI في المملكة جزءًا من “عقد الاتصال” الشهير الذي أشرنا إليه أعلاه.

على أية حال، يضاعف فرانسوا سودان “المهمات الخاصة” في المغرب. يتم استقباله وإطلاعه من قبل جميع رجال السلطة الأقوياء مثل فؤاد علي الهمة، حميدو لعنيقري، مزيان بلفقيه، وأندريه أزولاي.

قصــة حــب قديـمــة

بين المخزن وجون أفريك، هناك قصة حب تستمر إلى الأبد، كما أكد وزير الداخلية المغربي السابق والإعلام في زمن الحسن الثاني، في هذه الحالة إدريس البصري، الذي صرح يوما بالقول: “لعدة سنوات، قمنا بدعم Jeune Afrique ماليًا. ولم نبخل في توفير كل الوسائل الكفيلة بإرضاء مطالبهم وشكاواهم المتكررة”.

ينقسم الدعم المالي الذي أشار إليه وزير الداخلية والإعلام السابق، عموما، إلى طبعات خاصة ومكاسب إعلانية أخرى من مؤسسات الإعلان المغربية العامة، وحتى الخاصة منها.

بعد انسحابه المذهل من منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1984، لم يستطع الحسن الثاني تحمل ترف سياسة الكرسي الفارغ. لقد فهم أن معركة الصحراء تدور في وسائل الإعلام. وهكذا، وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 1985، أمر المغرب من Jeune Afrique بطبعة خاصة من مائة ألف نسخة مخصصة لقضية الصحراء بثلاث لغات.

لكن بسبب مشكلة تقنية، تم تشويه صورة الحسن الثاني على غلاف هذه الطبعة، فطلب المغاربة كل الكمية التي تم طبعها وحصلوا عليها.

بعد ثلاثة أسابيع، يطالب بشير بن يحمد، مؤسس جون أفريك، بالحصول على أموال الصحيفة، على الرغم من الإصدار الفاشل، وحصل عليها. وكلفت العملية آنذاك مليون فرنك فرنسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى