دفعت وضعية نقص استغلال الموارد المنجمية بالسلطات العليا للبلاد, بتوجيهات من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لوضع قطاع المناجم من بين الميادين ذات الاولوية و محور استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني.
في هذا الصدد, تم تسطير مخطط عمل للفترة الممتدة بين 2020-2024 و يهدف الى اعادة تنشيط القطاع و السماح له بان يقدم مساهمة اكبر في نمو الاقتصاد الوطني.
و يخص هذا البرنامج كلا من البحث عن المعادن الاساسية, و النحاس و الحديد و الباريوم و الكبريت الأصلي و الفحم و الاملاح البوتاسية و الذهب و المعادن المرتبطة فضلا عن العناصر الأرضية النادرة.
و من بين الاولويات المحددة, هناك على وجه الخصوص, مراجعة الاطار القانوني, و تطوير و تحديث الخارطة المنجمية و تجسيد كبريات المشايع الصناعية المهيكلة, و كذا تطوير راس المال البشري.
و علاوة على استكمال مراجعة القانون الاطار للقطاع, فان السلطات العمومية قد اتخذت مجموعة من الاجراءات من اجل تسهيل الاستثمار في هذا المجال سيما عبر تسهيل الاجراءات المتعلقة بتراخيص الاستكشاف و استغلال الموارد المنجمية و كذا اقرار تحفيزات مالية و جبائية جذابة لفائدة المستثمرين سواء كانوا جزائريين او اجانب.
و تم في هذا السياق الشروع في مخطط يهدف الى تعزيز التكوين و التخصص و التحكم و الرسكلة و الموارد البشرية.
كما قامت الحكومة بإطلاق مشاريع مهيكلة كبرى على غرار مشروع استغلال منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف), و مشروع استغلال الرصاص و الزنك بواد اميزور (بجاية), وكذا مشروع الفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة).
و قد تم الشروع في استغلال منجم غار جبيلات منذ شهر يوليو 2022, و من المنتظر ان يستجيب لاحتياجات الصناعة الوطنية للحديد و الصلب و الاستغناء عن استيراد المواد الاولية المقدرة ب2 مليار دولار, و يتوقع تصدير كميات كبيرة, فضلا عن توفير حوالي 3000 منصب شغل.
اما منجم الفوسفات المدمج, فمن شانه ان يسمح للجزائر بان تكون احد اهم البلدان المصدرة للأسمدة و المخصبات, بإنتاج سنوي تقديري يفوق 6 مليون طن من منتجات الفوسفات.
و فيما يخص مشروع استغلال مناجم الزنك و الرصاص بواد اميزور, فانه يكتسي طابعا استراتيجيا للبلاد, من خلال امكانياته المنجمية القابلة للاستغلال المقدرة ب34 مليون طن و انتاج سنوي يقدر ب170.000 طن من مركز الزنك.
