صرحت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي بولاية جانت أنه سيتم استحداث آليات جديدة لتلقي الإخطارات والانشغالات المتعلقة بحماية الطفولة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الجديدة.
و أوضحت السيدة شرفي في لقاء جمعها بفعاليات المجتمع المدني في اليوم الثاني والأخير من زيارتها إلى الولاية, أنه “سيتم استحداث آليات جديدة لتلقي الإخطارات والانشغالات المتعلقة بحماية الطفولة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الجديدة, على غرار تطبيق على الهاتف الذكي لتسهيل تلقي الانشغالات والتواصل مع المواطنين, فيما تعلق بالطفولة بما يساير سعي الدولة إلى رقمنة مختلف القطاعات, بالإضافة إلى الرقم الأخضر الخاص بالهيئة”.
و أضافت في هذا الإطار أن هيئتها تتلقى عدة مكالمات يوميا بين مستفسر ومخطر مما يبرز, كما قالت, ”مدى الوعي الإيجابي للمواطنين بضرورة التكفل بهذه الفئة”.
و أكدت بهذا الخصوص في معرض ردها على انشغالات الجمعيات المهتمة بالطفولة بولاية جانت أن “المجتمع المدني شريك أساسي وفعال للهيئة, وبالتالي نسعى لزيادة مستوى التنسيق الحاصل اليوم, خاصة أن المجتمع المدني شارك في وضع الاستراتيجية الخاصة بحماية الطفولة”.
و بشأن زيادة فضاءات الترفيه المخصصة للأطفال بهذه الولاية, أشارت السيدة شرفي أنها ستعمل على تحقيق هذا المسعى على اعتبار أنها تعد أحد الفضاءات المحببة لدى هذه الشريحة, سيما في أوقات العطل.
كما ستعمل الهيئة, مثلما ذكرت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, على الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالطفل وإنشاء مستقبلا مندوبيات ولائية تابعة لها, وكذا استحداث مراكز متخصصة في رعاية الطفل وأخرى متعددة الخدمات للوقاية لضمان التكفل الأمثل بهذه الشريحة.
و أبرزت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة بالمناسبة أن الدستور “منح حيزا هاما في مواده لحماية الطفل”, الأمر الذي يعكس, كما قالت, ”الإرادة القوية للدولة للتكفل الأمثل بهذه الفئة خاصة أن مستقبل البلاد مرهون بمدى الاهتمام بها, مما يحتم على الجميع الاستثمار الجيد في الطفل”.
و من جهته, أكد والي ولاية جانت بن عبد الله الشايب الدور خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الولاية أن “هذه الفئة تتطلب رعاية أكثر”, مبرزا في ذات الوقت أن “ترقية حقوق الطفل مسؤولية الجميع, مما يتعين تظافر الجهود لتحقيق ذلك خاصة أن الدولة تولي اهتماما بالغا بكل ما يتعلق بالطفل”.
و أعرب ممثلو الجمعيات عن تثمينهم لتنظيم مثل هذه اللقاءات التي ستساهم, حسبهم, في “زيادة التنسيق الأمثل بين مختلف القطاعات المعنية لترقية واقع الطفولة في بلادنا”.
