بكر محي طه
مدون حر
يشهد القطاع المصرفي نمواً ملحوظاً في مجال الثقافة الرقمية خاصة بعد توجهه نحو سياسات الامتثال ومكافحة غسيل الامول وفق القوانين والاعراف الدولية، فمنذ اعتماد منصة البنك المركزي الخاصة باصدار خطابات الضمان قلت مشاكل كثيرة متعلقة بالضمانات المقدمة من قبل الأمرين (الشركات) وما اذا كانت وهمية او تتعلق بمشاريع غير موجودة على ارض الواقع، الهدف منها غسيل الاموال، حيث برز عامل مهم في هذا المجال الا وهو الشفافية المتعلقة بالنشاط الفعلي للشركة الأمرة مع ضمان التزام المصارف كافة بعدم اصدار اي خطاب بدون ضمانات فعلية، الامر الذي انعكس ايجاباً على نشاط سوق العمل العراقي.
حيث يمكن من خلال المنصات الالكترونية التي تخضع لرقابة الدولة او هي من يقوم بإدارتها، تجاوز عقبات كبيرة اهمها الروتين الورقي وكذلك التجمعات البشرية والذي قد يزداد احياناً بشكل نسبي نتيجة معاملة معينة او اجراء ما، كالقروض مثلا او التوطين .. الخ.
الامر الذي يسهل حياة المواطن / المستهلك وجعله يواكب التطور الحاصل، حيث يمكن أن يشارك الأفراد والشركات في الاقتصاد الرقمي إذا توافرت البنية التحتية والخدمات الفعالة والميسورة التكلفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جنباً إلى جنب مع السياسات التمكينية والبيئات التنظيمية، مما يساعد البلدان على تعزيز رفاهيتها الاقتصادية العامة وقدرتها التنافسية، حيث تعتبر شبكات الإنترنت عريضة النطاق بنية تحتية وطنية بالغة الأهمية لانها تكون أرخص تكلفة للأجهزة المتنقلة وتوفر أكثر الوسائل شيوعاً للنفاذ الى الخدمات المتاحة على الإنترنت.
وهنا لا بد من التطرق الى الانتقال من طرق دفع الاموال بالصورة التقليدية الى طرق الدفع الالكترونية من خلال اجهزة (POS) او (ATM) بمساعدة (بطاقات Debit Cards) والتي باتت تمثل بوابة التطور التكنلوجي والحداثة. اذ انها سهلت الكثير من المعاملات اليومية وطرق الدفع كما انها اختصرت روتين المعاملات الورقية لسحب مبلغ معين او تسديد مستحقة ما، وان هذه الحلول الرقميّة وما تضمنته من تحولات، أصبح دورها في غاية الأهمية سواء العام أو الخاص وعبر مختلف القطاعات، فهي تمثل التفاعل بين البشر والمنشأت، لأن الأجهزة والتقنيات المتّصلة بها تقع دائماً تحت دائرة التطوير والاهتمام.
لكن الامر لا يتوقف هنا فبرغم هذه المميزات الا انها مازالت تحتاج الى توعية بشأنها بشكل اكبر على اعتبار انها وسيلة امنة لجعل حياة الناس اسهل واسرع واكثر شفافية في تعاملاتهم المالية، اذ يعد الشمول الرقمي للجميع أحد أكثر القضايا إلحاحاً اليوم وسيتطلب جهوداً ضخمة من القطاعين العام والخاص للحث نحو هذه الثقافة المفيدة لضمان عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.
اذ يجب فهم حاجات العمل وتحديد دوافعه لوضع اهداف استراتيجية مرنة من شأنها تسهيل الاجراءات وشمول اكبر قدر ممكن من الناس للنفوذ إلى المعلومات والخدمات والمنتجات الرقمية والتفاعل معها بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، كذلك التركيز بشكل جاد على تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين وتحقيق المساواة في نفاذ النساء والفتيات إلى التكنولوجيات والمعلومات والاتصالات الرقمية، وتمكينهن بالمهارات اللازمة من خلال الدورات التوعوية والارشادية وكذلك الاعلانات المتلفزة للنهوض بشكل اسرع في تبني ثقاقة الشمول الرقمي.
