صرح المدير العام للتطوير الصناعي بوزارة الصناعة، أحمد زايد سالم، و قال المسؤول في تصريحات للإذاعة الوطنية بخصوص اخضاع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد, قال المسؤول أن الهدف من هذا الاجراء هو تجنب وجود احتكار لعدة علامات من طرف وكيل واحد و ضمان التنافسية على مستوى السوق الوطنية.
و بالنسبة لاشتراط أن تتم عملية الدفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية, أوضح السيد سالم أن “الوكلاء لهم الحق، باعتبارهم سيمارسون نشاطا تجاريا مقننا، في الحصول على العملة الصعبة بالقيمة البنكية و ذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن”.
و في مجال تصنيع السيارات, قال أن هناك العديد من العلامات مهتمة بالسوق الجزائرية باعتبارها سوقا واعدة, دون الكشف عن هويتها, قائلا “حاليا لا يمكن الكشف عن هوية هذه العلامات إلا بعد الانتهاء من مرحلة المفاوضات”.
و أشار في هذا الاطار الى أهمية العقد المبرم مع شركة فيات الإيطالية معتبرا أنه سيساهم في تطوير نشاط صناعة السيارات في الجزائر بالموازاة مع التفاوض مع علامات أخرى.
كما أبرز أهمية ما جاء به المرسوم الجديد الذي يشترط، لممارسة هذا النشاط، الالتزام بتحقيق، ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد، نسبة إدماج دنيا تبلغ عند نهاية السنة الثانية نسبة 10 بالمائة, وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة. أما عند نهاية السنة الخامسة فيجب تحقيق نسبة 30 بالمائة بهدف الانطلاق في التصنيع الحقيقي.
