أكد وزير الصناعة الصيدلانية, علي عون, أن مصالح الوزارة فرضت, عبر دفتر الشروط, ضرورة ضمان مخزون استراتيجي كافي لتغطية الطلب لمدة ستة أشهر سواء فيما يخص المواد الأولية بالنسبة للمصنعين أو الأدوية بالنسبة للموزعين, مشيرا أن ندرة الأدوية في السوق العالمية ظاهرة مست كل الدول, بما فيها المنتجة منها.
وأوضح الوزير, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح الاسئلة الشفوية, ترأسها نائب رئيس المجلس, غالي لنصاري, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, وأعضاء من الطاقم الحكومي, أن الوزارة منحت, مع بداية سنة 2022, رخص استيراد بعض أصناف الأدوية الأساسية التي كانت نادرة في السوق, وتتابع أسبوعيا تطورات السوق من حيث الأدوية غير المتوفرة في الصيدليات والأدوية الموجودة تحت ضغط الطلب.
وعليه, يقول السيد عون, تم, الى غاية 26 يناير الفارط, على المستوى الوطني, “إحصاء تسع أدوية غير متوفرة في الصيدليات وحوالي عشرة أصناف من الأدوية تعرف ضغطا على الطلب عليها”.
كما أشار السيد عون, في رده على سؤال للنائب عبد السلام بشاغة (حركة مجتمع السلم), أن “نهاية سنة 2021 عرفت ندرة في حوالي 400 صنف من الأدوية, تم تداركها في سنة 2022”, مضيفا أن نهاية 2022 لم تعرف أي ندرة في الأدوية, بل “ضغط على بعض الأصناف زاد الطلب عليها عالميا”.
من جهة أخرى, اشار السيد عون أن الوصاية قامت بفرض, عبر دفتر الشروط, ضرورة ضمان مخزون استراتيجي كافي لتغطية الطلب لمدة ستة أشهر سواء فيما يخص المواد الأولية بالنسبة للمصنعين أو الأدوية بالنسبة للموزعين, مشيرا أن “ندرة الأدوية في السوق العالمية ظاهرة مست كل الدول, بما فيها المنتجة منها”.
كما أبرز الوزير أنه منذ إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية, حرصت هذه الأخيرة على تنظيم عملية توزيع الأدوية “الذي عرف تذبذبا بسبب تصرفات بعض الموزعين الذين كانوا يمارسون الاحتكار, التخزين و البيع المشروط”.
وللتخلص من مشكل هذه الندرة, قامت الوزارة في 2022 بدراسة كل ما هو متعلق بندرة الأدوية في السوق, خاصة الأدوية الأساسية, وعملت على “محاربة ظاهرتي الإحتكار والتخزين, التي كان يمارسها بعض الموزعين” عن طريق حملة تفتيش قامت بها فرق مختلطة من وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة التجارة على مستوى هؤلاء الموزعين, أسفرت عن غلق عشرة مؤسسات لموزعين لم يمتثلوا لأخلاقيات المهنة.
وفي رده على سؤال للنائب حمزة حيدرة (حركة البناء الوطني), حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لخفض فاتورة استيراد أدوية الأنسولين وأدوية السرطان وأسباب التأخر في انتاجها محليا, أشار الوزير لدخول حيز الخدمة مؤخرا لوحدة انتاج أقلام الأنسولين, تابعة لمجمع أجنبي, بقدرة سنوية تصل إلى 50 مليون قلم , في انتظار دخول وحدتي “صيدال” و “بيوكار” لإنتاج الأنسولين حيز الخدمة.
وفي هذا الإطار, قال الوزير أن وحدة “صيدال” بقسنطينة “ستنطلق في الإنتاج في مارس المقبل بقدرة انتاجية تناهز 5ر1 مليون قارورة أنسولين في السنة موجهة خصيصا للمستشفيات”, مما سيمكن الجزائر -حسبه- في 2023 وبفضل إنتاج هذه الوحدات الثلاث “من تغطية 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الأنسولين”.
وفي رده على سؤال للنائب ماسينيسا واري (الأحرار) حول تأخر عملية منح رخص استيراد الأدوية والمواد الأولية لفائدة المصنعين, أكد الوزير أنه “لا يوجد أي تأخر في عملية منح رخص استيراد الأدوية, خصوصا المواد الأولية لفائدة المصنعين”, مبرزا أن عملية معالجة الطلبات و الرد عليها تتم بصفة آلية “ولا يوجد أي ملف على مستوى مصالح الوزارة لم تتم معالجته”.
