إحالة مجلس الأمن طلب السلطة الفلسطينية للجنة العضوية

موافقة مجلس الامن طلب السلطة الفلسطينية للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة خطوة متقدمة في الشكل، وأتت متأخرة كثيرا بفعل الفيتو الاميركي، ولطالما كان يطمح لها الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنوات، ولكنها في الوقت نفسه كان من الأجدر الطلب من إسرائيل إنهاء احتلالها للاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية من أجل عدم وضع عراقيل أمام لجنة العضوية في الامم المتحدة في المسألة المتعلقة بالسيادة.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن دراسة طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين مع وجود الاحتلال سيعرقل عمل لجنة العضوية في الأمم المتحدة ويحد من قدراتها، خصوصا في ظل وجود المستوطنات غير الشرعية والتي تعتبرها الولايات المتحدة الاميركية انها عقبة بوجه السلام في الشرق الاوسط، وتحاول اقناع الدول بالموافقة على دولة فلسطينية متصلة، اي بمعنى الابقاء على المستوطنات والاعتراف بالامر الواقع، واما الدول الاخرى الموافقة على الدولة الفلسطينية المتصلة، فهي تقصد بالدولة الفلسطينية التي تصل قطاع غزة بالضفة الغربية، مع تفكيك المستوطنات.

وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن عدم وجود فيتو أميركي يحمل الكثير من الغموض المتعلق بما يسمى في اليوم التالي اي لما بعد جريمة الابادة الجماعية التي ارتكبتها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وتشدد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه وفي حال تم قبول عضوية دولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة لا يعني ذلك انتهاء للاحتلال، بل هي محطة للتعاطي القانوني بحيث تصبح دولة تحتل دولة اخرى، وليس دولة تحتل أرض محتلة، مما يحد من عملية التوسع في المستوطنات وضم الاراضي الفلسطينية، ويحرج اسرائيل لتطبيق اتفاقيات جنيف الاربعة والقانون الدولي الإنساني التي ترفض تنفيذهما بحجة عدم سريانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الامم المتحدة والدول الاعضاء للتصويت والضغط على قبول عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، بما في ذلك اجبار اسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة بوحدة جغرافية واحدة متكاملة كاملة السيادة، يحق لها كباقي الدول الاعضاء في الامم المتحدة من بناء مطارات ومرافئ، وجيش،… والاستفادة من مواردها وثرواتها الطبيعية التي تسيطر عليها اسرائيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى