أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, خلال تقديمه عرض حول قطاعه أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني انه تنفيذا ل”التزامات رئيس الجمهورية الداعي لتحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام التكنولوجيات” قامت وزارة الداخلية بتجسيد عدة مشاريع هامة في مجال الرقمنة من خلال استراتجية شاملة سمحت بتطوير العديد من الانظمة المعلوماتية “بهدف”عصرنة المرفق العام والرفع من جودة الخدمة العمومية”, وتم لحد الان “رقمنة كل خدمات مصالح الحالة المدنية وربط كل مقرات الولايات والدوائر والبلديات وأكثر من 1500 ملحقة ادارية بمقر الوزارة عن طريق الألياف البصرية”.
كما تعمل الوزارة حاليا على تطوير عدة أنظمة اخرى ك “نظام معلوماتي وطني خاص بالعائلات يسمح بإعداد بطاقية وطنية للعائلات” يتم العمل بها “قبل نهاية 2023 مما يسمح بمتابعة دقيقية ومتواصلة للتوزيع السكاني”, وإطار الديمقراطية التشاركية تم تطوير منصة “تسمح للمواطن بإبداء الرأي ومشاركة الجماعات المحلية في اتخاذ القرار”.
