كشف مدير بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية, احمد صايم, خلال يوم اعلامي حول قانون المالية 2023, عن اهم اجراءات الميزانية المتضمنة في قانون المالية 2023 لفائدة المؤسسات.
كما اشار بوجه خاص الى التدابير المرتبطة بجهاز دعم التصديق و الاعتماد المستفيد من قروض مفتوحة في حدود 100 مليون دينار تتضمن مساعدة من الدولة للتصديق و الاعتماد الى غاية 80 % من التكاليف.
و في اطار قانون المالية 2023, اشار ممثل وزارة المالية الى جهاز دعم الدولة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة (القروض المفتوحة : 270.6 مليون دج) و جهاز انشاء المؤسسات من خلال الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاولاتية (24 مليار دج) و كذا جهاز دعم المؤسسات المصغرة لخلق النشاط عبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (5.5 مليار دج).
كما تطرق الى جهاز دعم تطوير النظام الايكولوجي للمؤسسات الناشئة (275 مليون دج) و كذا توسيع الوعاء العقاري المخصص للاستثمار (39.24 مليار دج) و دعم الدولة لفواتير الكهرباء بولايات الجنوب و الهضاب العليا (23.5 مليار دج).
اما وزير التجارة و ترقية الاستثمارات, كمال رزيق, فقد اكد خلال كلمته الافتتاحية لليوم الاعلامي, بان قانون المالية لسنة 2023 يتضمن مجموعة من التدابير تهدف الى دعم الاستثمار و مواصلة الاصلاحات الجبائية و ذلك في اطار مقاربة جديدة لضمان “اكبر قدر من الفعالية و الشفافية”.
