أمن الاستثمار .. كيف ذلك
رياض هاني بهار
هناك علاقة قوية متنامية مابين الأمن كمنظومة للوقاية والحماية ، ومابين الاستثمار كأحد عناصر التنمية الشاملة المستدامة ، وهي علاقات لا تحكمها فقط فواعل الربح والمردود والعائد ، بل تضبطها وتتفاعل معها أيضاً وبها وفيها عوامل الاستقرار ، السياسي ، والاقتصادي ، والتشريعي ، وهي عوامل حاكمة ومتحكمة في جذب المستثمرين ، وفي تحسين بيئة ومناخ الاستثمار ، وهي أيضاً عوامل تسهم إسهاماً إيجابياً في عمليات توطين وترسيخ الاستثمارات داخل الاقتصاد الوطني ، وفي الوقت ذاته تساهم في حسن اختيار أنشطة المشروعات الاستثمارية ، وفي حسن ممارسة الأعمال والأنشطة المتكاملة
تتعدد وتتنوع مجالات أمن الاستثمار وتختلف من مكان إلى آخر ، ومن فترة زمنية إلى أخرى في ذات المكان ، ويرجع ذلك إلى اختلاف مصادر الخطر ومكامن التهديد ، وما يطرأ على أدوات الجريمة وعصابات الإجرام من تغيير وتطوير ، خاصة أن الإجرام لم يعد قاصراً على عصابات معينة بذاتها ، بل امتد ليشمل أجهزة دول ونظم وحكم فاسدة … وعصابات متعددة الجنسيات ذات شبكات عالمية ، ولها مناطق نفوذ وحماية تكاد تكون أقوى من بعض الدول ، أو ذات سيطرة على بعض الدول
ومن أهم المجالات التي يعالجها أمن الاستثمار ما يلي :
- حماية المستثمر من ضغوط أصحاب المصالح وتجار النفوذ واضطراره إلى دفع رشاوي وأتاوات وعمولات غير قانونية من أجل الحفاظ على مصالحه ، أو الحصول على موافقات وتصاريح وتراخيص إدارية ، أم لإتمام عمليات التسجيل لحقوقه وحماية هذه الحقوق وصيانتها من أي اعتداء قد يحدث في الوقت الحاضر ، أو من أي اعتداء يحتمل وقوعه في المستقبل .
- حماية المستثمر ورجال الأعمال من عمليات النصب وضياع أمواله نتيجة لذلك أو نتيجة للخداع والمؤامرات التي يمكن تدبيرها لها ، سواء لاصطياده هو شخصياً . أو للسطو على أمواله ، أو تعطيل مشروعه تبعاً لذلك .
- حماية المستثمر من الشركات الوهمية التي قد تبتلع أمواله ، خاصة تلك التي يؤسسها مجرمون دوليون ، حيث أن لديهم مهارات فائقة ، خاصة في التخفي والنشر ، ولديهم إمكانيات خاصة في الإقناع وفي الحصول على الأموال والهروب بها إلى الخارج ، وإلى دول يصعب القبض عليهم فيها ، أو تقديمهم للعدالة والمحاكمة .
- حماية المستثمر من عمليات الإبتزاز وعوامل التهديد والايقاع في مصائد الابتزاز خاصة تلك التي تستخدم أساليب الغواية والإغراء ، وكذلك أساليب الإكراه المادي والمعنوي ، ليس فقط لأحكام السيطرة على رجل الأعمال المستثمر ، ولكن أيضاً لتوجيهه وفقاً لأغراض إجرامية
- حماية المستثمر من عصابات الجريمة المنظمة المتخصصة في عمليات غسل الأموال ، والتي تقوم بعمليات تبييض لأمواله ، وإضفاء الشرعية على العوائد غير المشروعة . وإيجاد مصدر يبدو شرعياً لها ، وخداع القائمين على حماية القانون والمجتمع ، والتستر على مجرم أثيم ضائع في الإجرام .
- حماية المستثمرين من عمليات الاختطاف ،أوأحد المقربين منه ، والتي قد تستخدم هذه العمليات من أجل تهديد رجال الأعمال وإبتزازه ، أو إجباره على الخروج من الدولة ، وعدم الاستثمار فيها أو العودة إليها مرة أخرى
الخلاصة
لما عرض من أهمية لأمن الاستثمار من حيث كون تواجده يحقق عناصر الاستقرار ، وعناصر الطمأنينة سواء للمستثمر أو للبلد المضيف للاستثمار ، يوضح له كافة حقوقه وكافة التزاماته ، ويصون ويحمي هذه الحقوق ، أما إذا لم يكن أمن الاستثمار متوافراً ،فأن عوامل القلق والتوتر والخوف تدفع المستثمر إلى الهرب خشية تعرضه لهذا الخطر ، فان هلاك حقوق المستثمر وتعرضه ومشروعه للتهديدات والمخاطر المختلفة تدفعه إلى عدم الاستثمار في هذه الدولة ، والتي تصبح طاردة للمستثمرين فيها .
