أمر الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى التصدير الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، المدير العام للجمارك بالانتهاء من وضع حيز خدمة للنظام المعلوماتي الجديد للجمارك “قبل نهاية السنة الجارية 2022”, قصد السماح للمتعاملين بالاستفادة من المزيد من التسهيلات في عملياتهم المتعلقة باستيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات النهائية.
كما وجه وزارة التجارة بضرورة حلحلة ما تبقى من عراقيل في مجال التصدير, ووزارة الفلاحة بتسهيل الاجراءات للفلاحين ومتعاملي الصناعات الغذائية, ووزارة الصناعة باستكمال مسار تنظيم الشعب الصناعية في شكل مجموعات مهنية “كلوستر”, ووزارة المالية بمواصلة الاصلاحات الضريبية وبمعالجة الصعوبات في مجال العقار.
و كشف, في هذا الصدد, بأن النص القانوني المنظم للعقار الموجه للاستثمار سيرى النور “في الأيام المقبلة”.
