أثر تطبيق القانون والقضاء على سلوكيات المجتمع
مصطفى سعيد الشهاب حقوقي أثر تطبيق القانون والقضاء على سلوكيات المجتمع
(أثر تطبيق القانون و القضاء على سلوكيات المجتمع)
بين فترة وأخرى تضج مواقع التواصل الاجتماعي بحالات تعبر عن الاستنقاص والاساءة لطائفة ودين اوطقوس لفئة وجماعة من الناس وحيث أن القانون وجد لمعالجة الوقائع الاجتماعية وذلك من خلال ادراك الحقائق الاجتماعية قبل سن القوانين وصولا إلى هدف تقويم الاسس الاجتماعية وابتغاءا لنجاح التشريع وتأسيسا على ذلك فأن منذ زمن بعيد جدا دأب علماء القانون بأن الدراسات الدوجماتية القائمة على عرض الدراسات القانونية دون تطبيقها في المجتمعات لا يحقق الثمرة المرجوة من هذه الدراسات
فالقوانين وان كانت ثمرة للحياة الاجتماعية فأن ذلك لا يعني بقاء التشريعات والمشرع مكتوف الأيدي يساير الجماعة حتى لا يفشل النظام الاجتماعي اوالسياسي في مجتمع بل على القانون وعن طريق اذرعه القضائية مقاومة الميول الاجتماعية المنحرفة بشتى صورها عن طريق القوانين الجزائية.
اذ ان القوانين يمكن تعكس أثر ايجابيا في اصلاح الجماعة وهذا الأثر لا يمكن تحقيقه الا من خلال التطبيق وان بتطبيق القانون في المجتمع يحسن ميلان السلوك الفردي من خلال خاصية الجزاء كعنصر لاينفك من القوانين والتي تكفل بأحترام هذه القوانين حتى يسيد الاحترام التلقائي للقانون من جعل الأفراد يتحاشون مخالفته من تلقاء أنفسهم ليس فقط بسب جزاء القانون بل قد يكون الجزاء مساعد لذلك اذ قد يعزى احترام القانون لأسباب دينية او خلقية ومن ذلك يقول الفيلسوف كانط ان اساس الأخلاق هو الشعور الوجداني بالواجب وهو امر لدني.
واكمال لدور الجزاء في القانون لتصحيح ميلان السلوك الفردي فأن إشاعة الثقافة القانونية والتعريف بالجزاءات المترتبة على مخالتفها لها دور تكميلي لتفعيل وتطبيق القانون وهذا الدور وان كان يقع على الدولة باجهزتها وتشكيلاتها المختلفة الا انه يحتاج إلى تعاضد وتكاثف من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة.
واكمال لذي بدء ان المشكلة التي تذعر المجتمع تتمثل بتطبيق القانون لا بالقانون ذاته وهذا ليس تنزيها للقوانين فهي قواعد مكتوبة يعتيريها النقص والخطأ بل هو تدليل لأس المشكلة اذ نتوصل إلى ثمرة مفادها ان تفعيل القانون وتطبيقة عن طريق القضاء يمكن ان يحسن سلوكيات الأفراد والمجتمع ويوعز لديهم الوجدان اللدني بالانقياد لاحترام القانون وعدم مخالفته.
