التقاعد المسبق لعمال الشركات المصادرة والشركات التي تعاني من ضائقة مالية

توصلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى ضبط آليات جديدة تسمح لعشرات العمال، الذين كانوا يشتغلون لدى مؤسسات صودرت أموالها بأحكام قضائية، تورط ملاكها في قضايا فساد أو تعاني من ضائقة مالية، بالاستفادة من التقاعد المسبق، فيما سيستفيد باقي العمال الذين لم تتوفر فيهم الشروط كالسن وعدد سنوات العمل من منحة شهرية يدفعها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.

خرج الاجتماع الأخير، الذي حضره إطارات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمقر الوزارة، بآلية جديدة من شأنها تحديد مصير المئات من عمال المؤسسات التي صودرت أملاكها بموجب أحكام قضائية، وكذلك المؤسسات التي تعاني من ضائقة مالية وتتجه نحو الإفلاس، حيث سيستفيد كل عامل بلغ سن الخمسين فما فوق من تقاعد مسبق شريطة أن يكون قد اشتغل عشرين سنة على الأقل.

أما فيما يخص العمال الذين لم يتوفر فيهم شرط السن وعدد سنوات العمل فسيستفيدون من منحة شهرية تعادل قيمتها خمسين أو ثمانين في المائة من قيمة آخر راتب شهري كان قد تحصل عليه العامل، شريطة حيازته خبرة مهنية في ذات الشركة تتعدى ثلاث سنوات على الأقل، كتأمين على البطالة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.