قال مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، انه بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخامسة عشر (15) لليوم الدولي للديمقراطية الذي أُختِيرَ أن يكون النقاش حوله هذه السنة تحت عنوان “الإعلان العالمي للديمقراطية للاتحاد البرلماني الدولي: بعد مرور 25 عاما، هل إجتاز الإعلان إختبار الزمن؟“، يُذَكِر أنّ هذا اليوم قد تم اعتماده بموجب القرار رقم 62/ 2007 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7 سبتمبر 2007، باعتبار يوم 15 سبتمبر يوما دولياً للديمقراطية، كما يصادف الذكرى الخامسة والعشرين (25) للإعلان العالمي حول الديمقراطية، المعتمد من طرف الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ 161، بتاريخ 16 سبتمبر 1997..
وعليه، فإن مكتب المجلس يعتبر أنّ هذا اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لإستعراض حالة الديمقراطية في العالم، كما يُعَدّ مناسبة لـتسليط الضوء على الديمقراطية، بإعتبارها لبنةً أساس للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير، علاوة على أنّ الديمقراطية كقيمة معنوية وكمسار تشاركي وتمثيلي على جميع المستويات، تتطابق مع الهدف السادس عشر(16) من أهداف التنمية المستدامة، كونه الهدف الذي ينطوي على حماية المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان مبدأ تكافؤ الفرص ووصول الجميع إلى العدالة والحدّ بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما..
وفي هذا السياق، يُذَكر مجلس الأمة بأن الجزائر التي قطعت أشواطاً كبيرة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق تطلعات وآمال الشعب الجزائري، قد إكتسبت مع مرور السنين، تجربة ديمقراطية وطنية أصيلة منذ الانفتاح الديمقراطي للبلاد سنة 1989 إلى يومنا هذا.. هذه التجربة التي ترسّخت وتجذّرت بفضل تظافر جهود القوى الحية و مختلف الهيئات، لتغدو اليوم واعدة بالمزيد من الرسوخ و التجذر العميقين، حينما باشرت بلادنا مسار إصلاحات كبرى وعميقة تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي إلتزم بإرساء و تشييد دعائم الجزائر الجديدة، تُعَزز فيها مبادئ الحكم الراشد وتُمَتَن فيها أسس دولة الحق والقانون و تُغرَس فيها قيم الشفافية والنزاهة بما يسمح بأخلقة الحياة العامة وتكريس استقلالية القضاء وتعزيز المساءلة والمحاسبة و ضرورة إبعاد نفوذ المال عن السياسة وعن تسيير الشأن العام.
من هذا المنطلق، يَعتبر مجلس الأمة أنّ التمكين للديمقراطية كنمط مجتمعي و ثقافة سياسية وممارسة يومية، بإعتبارها الوسيلة المثلى للتداول على السلطة ولتحقيق التنمية والعيش الكريم للشعب، قد تجسّدت حقاً في الجزائر من خلال التعديل الدستوري المُعَمّق للفاتح من نوفمبر 2020، الذي ساهم، بعد إحتضانه من طرف الشعب، في تكريس رؤية وفلسفة السيد رئيس الجمهورية بمعيّة مختلف مؤسسات وهيئات الجمهورية من أجل المضي قُدُماً في مشروع بناء الجزائر الجديدة، التي تستند على تعميق المسار الديمقراطي وترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز استقلالية القرار السياسي الوطني، بالشكل الذي يجعل البلاد وفية لبيان أول نوفمبر الذي يُشَكل المصدر والمرجع لمعالم ومبادئ الدولة الوطنية والجمهورية الجديدة في الجزائر..
وعلى هذا الأساس، فإن مكتب المجلس يؤكد قناعة الجزائر الراسخة وتمسكها القوي بالديمقراطية في كل الظروف والأحوال بوصفها خياراً سيادياً للشعب والدولة بعدما تبنته بلادنا منذ ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة، وسارت وفقه منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، وهي بذلك، تبقى دوماً مستعدة للتعاون والتنسيق مع كافة برلمانات العالم الشقيقة والصديقة، من أجل توطيد الديمقراطية وتوسيع نطاق تفعيلها، من خلال الاقتلاع النهائي لجذور الاحتلال والتمييز العنصري والتطرف في أيّ مكان، ثم بالإسهام في بناء علاقات دولية أكثر ديمقراطية، والحرص في ذات الوقت، على الذود على القيم والمقاصد التي بعثت حركة عدم الانحياز في ظل نظام عالمي مقبل بأقطاب متعددة، وكذا الحرص على عدم التمكين بأيّ شكل من الأشكال لتوظيف الديمقراطية واستغلالها استراتيجياً كوسيلة للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول وزعزعة استقرارها..
تأسيساً على ما سبق، وإذ يُذَكر مكتب مجلس الأمة بهذه المناسبة العالمية التي تُعدُّ فرصةً للقول بأنّ الديمقراطية أضحت في عالم اليوم قيمة سياسية وفكرية تتقاسمها الشعوب والأمم وفق تصورها وإدراكها لها دون أية أَسبقية أو أُنمُوذَجِية في كيفية ممارستها، فإنه يؤكد في ذات الوقت، بأن الجزائر قد نجحت في تعميق الممارسة الديمقراطية على مختلف مستويات الحياة السياسية والاجتماعية بالبلاد، كما حققت مكاسب عدة ومعتبرة، تأتي كمحصلة لترشيد وعصرنة أساليب الحوكمة المتبعة من طرف كافة الهيئات والسلطات بالبلاد وفق الرؤية المتبصرة وتحت الإشراف الفعلي والدقيق لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
