الحدث الجزائري

شكيب خليل والصراع على كرسي الرئاسة في الجزائر

 

 

 واشنطن  القلقة من الوضع  الهش في الجزائر أبلغت المسؤولين في الجزائر بقلقها، من غير الممكن أن تسير دولة محورية في شمال إفريقيا   بهذه  الطريقة ، ولا يجوز  أبدا العبث  بأمن الجزائر،  وكما  يقول عرّاب   الدبلوماسية الأمريكية  كسينجر  ”  القلق الأمريكي يخيف  حتى مسؤولين في دول  عظمى “، من هنا  تم تفسير  المعارضة الشرسة  للقائمين على السلطة في الجزائر لصفقة شراء  ايسعد ربراب لمجمع الخبر،  لأن  الموضوع فهم على أعلى مستوى  بأنه تأكيد للطموح السياسي الكبير لربراب ،  و    لهذا بدأت جماعة الحكم في تسريع  تنفيذ  مشروع خلافة بوتفليقة،  النظار  الجماعة  كانت موجهة إلى   مولود حمروش   الذي وضع  شروطا لا قبل لجماعة الحكم بها ولم يبقى  أمام الجماعة سوى حل  من 3إما التوريث  مباشرة ،  يعني تسلي السلطة صراحة لشقيق الرئيس  أو  تسليم السلطة لعبد العزيز بلخادم  أو  تسليمها لشكيب خليل المقرب من واشنطن، أو  لشخصيةذات ثقل مثل  مولود حمروش أو مقداد سيفي رئيس الحكومة الأسبق ،   وتشير تسريبات صحفية إلى أن موضوع إعادة تأهيل شكيب خليل سياسيا  تم الإتفاق  بشأنها عبر قنوات اتصال بين واشنطن  والجزائر  في  شهر فبراير 2016 ،   ثم وضعت اللمسات الأخيرة  بشأن الاتفاق في  أثناء زيارة عبد المالك سلال الأخيرة  للعاصمة الأمريكية واشنطن في قمة الأمن النووي ، مصدرنا أشار إلى  أن أغلب المؤشرات  تشير إلى أن خلافة              

وقد رأى البعض في زيارة رئيس الحكومة الجزائري، عبد المالك سلال، للولايات المتحدة الأمريكية، قبل أسبوعين، لحضوره اجتماع الأمن النووي، واستقباله لمسؤولي أبرز شركات المجمع العسكري الصناعي الأمريكي، وهذا تزامنا مع عودة شكيب خليل إلى الجزائر وظهوره الإعلامي، تحضيرا لطبخة سياسية، ربما بدأت أول فصولها بحوار وزير الطاقة السابق مع شبكة “بلومبرغ”، الإخبارية الأمريكية، المقربة من دوائر صنع القرار في البيت الأبيض الأمريكي.

وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر عن اجتماع مدراء أبرز شركات الطاقة الأمريكية ، مع رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، لأول مرة على هامش مشاركته في قمة الأمن النووي العالمي، ومن المشاركين شركة “أناداركو” الأمريكية للنفط، وهي أول منتج خاص للبترول في الجزائر، وهاليبورتن وغيرهما.

ولعل هذا ما يوحي بوجود بوادر مفاوضات حول قطاع النفط، يكون فيها وزير الطاقة الأسبق أبرز المؤثرين، للدفع باتجاه العودة إلى قانون المحروقات 2004 لتشجيع الشركات الأجنبية على الاستكشاف لرفع حجم احتياطيات البترول في الجزائر، بعد عزوف الأجانب عن المشاركة في الإعلانات عن استكشاف حقول جديدة.

ذلك أنه من إجمالي 31 إعلانا عن صفقة وطنية ودولية للاستكشاف من طرف الوكالة الوطنية لتثمين الموارد الطاقوية، تلقت 5 عروض، فقط، ووافقت على استكشاف 4 مواقع، وهو ما يرى فيه مراقبون مقاطعة غير معلنة لقطاع الطاقة ومحاولة للضغط على الحكومة من أجل العودة لتطبيق قانون 2004، الذي يسمح للمتعامل الأجنبي بالسيطرة على 75 إلى 80 بالمائة من الإنتاج، عوض صيغة تقاسم إنتاج كل الحقول المستكشفة مع شركة “سوناطراك” الحكومية.

موقع “موند أفريك” الفرنسي  أشار إلى  ما اسماها خفايا عودة وزير الطاقة الجزائري السابق، الهارب من المتابعة القضائية والعائد مؤخرا من دون أي مساءلة، شكيب خليل، والذي حظي باستقبال رسمي، ووفقا لتقديراته، فإن “دور شكيب خليل في الجزائر خلال المرحلة القادمة لا يزال غامضا”، مشيرا إلى أن وزير البترول السابق هو أحد الملامح الأساسية للصراع الأمريكي الفرنسي في الجزائر.

وكشف الموقع أن عودة شكيب خليل “تلقى معارضة شديدة ليس من أطراف داخلية في الجزائر، وفقط، ولكن أيضا من جهات خارجية مؤثرة، وفي مقدمتها فرنسا التي تنظر إلى احتمال استعانة النظام الجزائري بالوزير الهارب العائد تهديدا حقيقيا لمصالحها الاقتصادية، إذ إن الوزير السابق للطاقة مقرب من واشنطن ومدافع شرس عن مصالحها في الجزائر، ذلك أن شكيب خليل “تولى خلال إشرافه على وزارة الطاقة مهمة إقناع المجموعة النفطية الأمريكية “هاليبورتن” بالاستثمار في الجزائر، وما زال متحمسا لفكرة تطوير المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والجزائر، خصوصا ما تعلق منها بصادرات النفط والغاز”.

وادعى التقرير أن مجموعة مؤثرة تضمَ ممثلين عن شركات فرنسية في الجزائر وناشطين في مجال الأعمال ومقربين من الدبلوماسية الفرنسية عملت على تكوين شبكة ضغط لشنَ حملة إعلامية في الجزائر، لمنع شكيب خليل من تولي مسؤولية رسمية في البلاد، وأضاف أن هذا الجدل حول شكيب خليل دفع الرئيس بوتفليقة إلى تأجيل التعديل الحكومي.