في الواجهة

لا زيادة في الأجور

 

 

 استبعد وزير العمل محمد الغازي أي زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون في ظل الوضعية الالية التي تعيشها الجزائر بعد تهاوي أسعار النفط ، مشيرا إلى أن شعار الثلاثية المقبلة سيكون ” التنمية الاقتصادية واستقلال القرار الجزائري” وتأسيس نموذج اقتصادي يتماشى والوضع الراهن ، كما ستبحث سبل ترقية الإنتاج الوطني وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات  ودعم الاستثمار من خلال توفير العقار الصناعي وإنشاء مناطق صناعية على مستوى الولايات الـ 48 ، وتحسين مناخ الاعمال ما يسمح للمؤسسات بخلق الثروة  وتوفير مناصب شغل.

حصلت الجزائر حسب وزير العمل محمد الغازي على إشادة   المكتب  الدولي للعمل  بسبب التزامها  باحترام  الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطبقة الشغيلة  ومنع الاستغلال   وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي الغازي إن الجزائر توجد ضمن المراتب الخمسة الأولى في العالم من حيث احترام حقوق العمال، مشيرا إلى تبني حوالي 60 اتفاقية تخص منع استغلال الأطفال والمرضى وغيرها من التشريعات العالمية وهو ما جعلها محل إشادة من قبل مكتب العمل الدولي بجنيف. 

و يتضمن قانون العمل  الجديد إجراءات  مهمة  في اطار حماية العمال  مثل  قانون تجريم التحرش الجنسي وتقنين المقاولة، وقال إن اجتماع الثلاثية الذي سينعقد أواخر ماي الجاري وبداية جوان المقبل سيكون تحت شعار ” التنمية الاقتصادية واستقلالية القرار الجزائري” مستبعدا أي زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، مشيرا إلى مساعي الوزارة لخلق 60 ألف مؤسسة مصغرة في إطار أجهزة التشغيل خلال العام الجاري.

وكشف الغاز ي أثناء حلوله  ضياف على فوروم الإذاعة الجزائرية  أن اجتماع  ثلاثي بين ممثلي الوزارة والشركات الاجتماعيين وأرباب العمل   سيخصص لاعداد الصيغة النهائية لقانون العمل الجديد قبل عرضه على الحكومة والمجلس الوزاري والبرلمان، مؤكدا أن القانون الجديد لم يتراجع عن الحقوق التي اكتسبها العمال ضمن قانون 90/04 من الحق في العمل والأجر، مشيرا إلى تضمن القانون الجديد العديد من الإجراءات التي تتوافق والوضع الاقتصادي الراهن  كتقنين المقاولة لمنع أي تلاعب في الصفقات العمومية ، وتجريم التحرش الجنسي ، حماية الأطفال من الاستغلال ، فضلا عن تأسيس الحوار الاجتماعي وإلزام أرباب العمل بالتحاور مع ممثلي العمال ، زيادة على تنظيم سوق العمل من خلال توفير وكالة محلية للتشغيل على مستوى كل بلدية إضافة إلى تنظيم وكالات التشغيل الخاصة ، وإدراج تشغيل الأجانب في مناصب العمل التي تعرف الجزائر فيها عجزا،  مع المساواة في الحقوق والواجبات مع نظرائهم الجزائريين.