المغرب الكبير

أمر باعتقال وزير سابق في تونس في قضية فساد

الأناضول
ــــــــــ

أعلنت محكمة تونسية مختصة، الأربعاء، إصدار مذكّرة بالحبس على ذمة التحقيق، بحق مسؤول حكومي سابق.
قال سفيان السليطِي، المتحدث باسم القطب القضائي المالي، وهو محكمة مختصة في قضايا الفساد المالي والإداري، إنّ “قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر، الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن (مذكّرة بالحبس) بحق كاتب الدولة (موظف برتبة وزير) السابق للمناجم، هاشم الحميدي”.
ولم يقدّم السليطي، تفاصيل إضافية، غير أن عدم مثول الحميدي، للمحاكمة حتى الآن، يعني أن حبسه يأتي على ذمة التحقيقات في شبهات فساد.
ويأتي القرار القضائي على خلفية ما عرف بملف الفساد المالي بوزارة الطاقة، وتقول تقارير إعلامية محلية أن الحميدي، “استغلّ صفته كموظف حكومي لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، والارتشاء”.
وأواخر أغسطس/ آب الماضي، أقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وزير الطاقة بالبلاد خالد قدور، وعددا من كبار المسؤولين بالوزارة، بينهم الحميدي.
وفي الفترة نفسها، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة المختصة، قرارا بمنع السفر عن الحميدي، وذلك في إطار التحقيق بالقضية نفسها.
ووفق الحكومة، فإنّ الإقالات جاءت على خلفية “السماح لمستثمر تونسي باستغلال حقل نفطي، والتنقيب عن البترول دون رخصة”.
وفي منتصف 2017، أعلنت الحكومة، حملة لمكافحة الفساد، واعتقلت، بموجب قانون الطوارئ، رجال أعمال وأعوان جمارك ومهربين ضالعين في ممارسات فساد.